الضمان يوضح حول السنة الإضافية للعسكريين

أوضح الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، حول مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي الذي ينظم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.

وأكد المجالي أن القصد من التعديل ليس إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بل مكرمة ملكية باحتساب سنة إضافية لهم في اشتراكات الضمان حين التقاعد (أي 12 اشتراك إضافي حين إتمام 240 اشتراكا).

وبين أن العسكرين سابقا كان يتم حين تقاعدهم احتساب لهم 240 اشتركا فقط والتي هي مدة خدمة عشرين عاما، والقانون الجديد نص على احتساب ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، سنة إضافية، "أي يحسب لهم 252 اشتراكا بالرغم من أن عدد اشتراكاتهم الفعلي يكون 240 اشتراكا".

وختم حديثه مشددا على أن الهدف من التعديل تحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين، حيث سيتم معاملة من يكمل 20 عاما خدمة (240 اشتركا في الضمان) كانه خدم لمدة 21 عاما.

وكان مجلس الوزراء أقرَّ في جلسته التي عقدها الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة المؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي من خلال تعديل آليَّة تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسَّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

كما ينظِّم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سنّ الخامسة والأربعين، وإضافة سنة خدمة إضافيَّة للعاملين في القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة والأجهزة الأمنيَّة ممَّن هم على رأس عملهم بتاريخ 10/6/2020، وتحقيق المزيد من الامتيازات للعسكريين والمصابين منهم.