الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس تلقى دعما دوليا في مجلس الأمن

أجمعت دول عربية وعالمية لدى مجلس الأمن الدولي، دعمها الوصاية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، ودور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

وأكد مندوبو دول أعضاء، على دور الأردن في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس جلسته الطارئة؛ لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع القائم في القدس المحتلة، بطلب أردني فلسطيني مشترك، جرى تأييده من الإمارات، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين.

الجلسة الطارئة، بدأت بكلمة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام خالد الخياري، بطلب امتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وإلى تمسك الجميع بالوضع الراهن؛ تماشيا مع الدور الخاص للأردن.

مندوب الإمارات في مجلس الأمن، شدد على ضرورة احترام دور الأردن بالوصاية على المقدسات بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة إدارة أوقاف القدس.

وأدانت فرنسا، عبر مندوبها في مجلس الأمن، خلال كلمته، أي محاولة للتشكيك بأهمية دور الأردن في الحفاظ على الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس.

المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، دعا إلى أن المحافظة على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، واحترام دور الوصاية الأردني على الأماكن المقدسة، وذلك بحسب قرارات مجلس الأمن.

وقالت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن، إنّ اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يؤجج الصراع، كما نقدر دور الأردن الهام كوصي على الأماكن المقدسة في القدس.

وطالب مندوب الإكوادور خلال كلمته في مجلس الأمن باحترام الوضع القائم في القدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات فيها.

وشدد مندوب سويسرا خلال كلمته على احترام الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

وأكّد مندوب البرازيل في مجلس الأمن، أن البرازيل تعتبر أن الأهمية القصوى يجب أن تولى إلى احترام الترتيبات التي أنشأتها الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس وإدارة الأماكن المقدسة كما تنص اتفاقات السلام بين الأردن وإسرائيل.

مندوب روسيا في مجلس الأمن، دعا إلى احترام الوصاية الهاشمية في المقدسات في المدينة المحتلة، وتحدثت عن ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ممثل ألبانيا في مجلس الأمن قال، إنّه من المهم الحفاظ على الوضع الراهن في الأمكان المقدسة في القدس؛ لمنع المهالك، وكذلك وصاية المملكة الأردنية الهاشمية المهم من أجل إشاعة الهدوء.

وعبرت الولايات المتحدة من خلال نائبة المندوبة، عن دعم الحفاظ على الوضع القائم في القدس، وعن تقدير الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.

مندوبة مالطا، أضافت أن الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة ينبغي أن تحترم بشكل كامل في كل أوقات، ومشيدة بدور الأردن المهم الوصي على الاماكن المقدسة ونحن نحترم ذلك.

اتهام إسرائيلي ورد أردني

الممثل الدائم لإسرائيل، غلعاد إردان، اتهم الأردن خلال كلمته في مجلس الأمن بأنها احتلت الضفة الغربية عام 1950.

الأمر الذي دحضه المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، ورد على السفير الإسرائيلي، مؤكّدا أن "الأردن أبدا أبدا لم يحتل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما حصل عام 1950 هو اتحاد بين ضفتي نهر الأردن؛ لممارسة حق الفلسطينيين في تقرير المصير وكان نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية".

"وكان هذا في الحقيقة نموذجا متميزا، إلى أن تقام دولة فلسطينية مستقلة" وفقا للحمود.

وأضاف أن هذا الاتهام يعتبر من الأكاذيب والتضليل يروج لها المندوب الإسرائيلي في المجلس، وكررت دون أي اعتراض للأسف من بعض أعضاء المجتمع الدولي".

وأوضح، أنه عندما احتلت الضفة الغربية في 1967، من سياق هذا الاحتلال الإسرائيلي نشأت جميع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك كيفية التعامل مع الأماكن المقدسة.

"هذه ليست منحة من إسرائيل" مؤكدا أن "المواقع المقدسة والوضع التاريخي، والوضع التاريخي الراهن هو جزء لا يتجزأ من القانون الدولي وجزء من التزام إسرائيل كقوة احتلال. هذا ليس منحة".

ولفت السفير الحمود الانتباه إلى أن اتفاقية عام 1954 تلزم إسرائيل السماح لدائرة الأوقاف بتنظيم الوصول إلى الحرم القدسي. والأمر ليس كما قاله المندوب الإسرائيلي الآن إنه كان منحة من جانبهم.

وشدد: "إنه حق بموجب القانون الدولي لدائرة الأوقاف ودائرة الأوقاف الأردنية بممارسة الإدارة، التي تنتهكها إسرائيل باستمرار".

الوصاية الهاشمية

في اتفاق تاريخي وقّع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمّان 31 آذار/مارس 2013،أُعيد التأكيدُ من خلاله أن جلالته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وأن له الحقَّ في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصاً المسجد الأقصى، المعرَّف في هذه الاتفاقية على أنه "كامل الحرم القدسي الشريف".

وللقدس عند الهاشميين مكانة كبيرة؛ نظرا لاشتمالها على أهم المقدسات الإسلامية وأَجلّها قدراً.

اهتمام ملكي
وحظيت المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة باهتمام بالغ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من برامج عمل الحكومات في عهد جلالته.

فقد أشار جلالته إلى ضرورة الاهتمام بها والعناية بمرافقها والتعهد بحمايتها، في كتب التكليف السامي للحكومات التي تشكلت حتى الآن في عهد جلالته.

وكان آخرها التوجيهات الملكية، في 26 شباط/فبراير 2022، ببدء العمل بتجديد فرش مسجد قبة الصخرة المشرفة والمسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك، على نفقة جلالته الخاصة.

الاهتمام الكبير بالمقدسات في القدس من جلالة الملك، شكّل استمرارية للنهج الهاشمي في رعاية هذه المقدسات منذ أمد بعيد، وأخذت تلك الرعاية إطارا مؤسسيا تمثل في إنشاء الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، بموجب قانون صدر عام 2007 بعد تعديل قانون إعمار المسجد الأقصى رقم 32 لسنة 1954.

جلالة الملك والقدس

حظيت مدينة القدس برعاية الهاشميين، الذين كرّسوا جهودهم للحفاظ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجسّد اهتمامُ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالمسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، استمرارية ملوك بني هاشم في هذه الرعاية لما للقدس من مكانة ومنزلة في الإسلام.

شهدت عمّان في آذار/مارس 2013، توقيع اتفاقية أردنية فلسطينية لحماية القدس والأماكن المقدسة، تضع مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية تحت وصاية جلالة الملك عبدالله الثاني، استمراراً لدور الهاشميين في رعاية القدس ومقدساتها، وللتأكيد على الوصاية والدور الهاشمي المستمر منذ بيعة أهالي القدس للشريف الحسين بن علي.

وتُمكّن الاتفاقية، التي وقّعها جلالةُ الملك والرئيس عباس، الأردنَّ وفلسطينَ من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية. كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وتعيد الاتفاقية التأكيد المطْلق على الجهود الأردنية في الدفاع عن القدس التي تحظى بمكانة تاريخية بوصفها مدينة مقدسة ومباركة لأتباع الديانات السماوية، التي تتعرّض إلى محاولات متكررة لتغيير معالمها وهويتها العربية الإسلامية-المسيحية.

وتؤكد هذه الاتفاقية أن القدس الشرقية هي أراضٍ عربية محتلة، وأن السيادة عليها هي لدولة فلسطين، وأن جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيها منذ عام 1967 هي ممارسات باطلة، ولا تعترف فيها أيُّ جهة دولية أو قانونية.