السقاف تؤكد حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن
أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الخميس، "عمق وقوة" العلاقات بين الأردن والكويت، وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وتحدثت السقاف خلال لقائها السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني في وزارة الاستثمار، عن حرص الحكومة على "تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي".
وأشارت إلى "الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية، كان من ضمنها إنشاء وزارة الاستثمار ولأول مرة لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي سيدخل حيز النفاذ خلال منتصف الشهر الحالي".
واستعرضت السقاف أهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية التي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في الأردن، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.
وقالت إن قانون الاستثمار "تضمن العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، فهدف القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتحد من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة".
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى "أهم الفرص الاستثمارية في الأردن، كالصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة الى خطة عمل الوزارة خلال العام 2023 والهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتمكين الاستثمارات القائمة".
سفير دولة الكويت في الأردن عزيز الديحاني أكد أن "العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين"، مؤكداً أن الأردن بوابة مهمة للاستثمار وأن المناخ الاستثماري في الأردن مشجع وجاذب، وقانون الاستثمار الجديد، يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه".
وتقدر الاستثمارات الكويتية في الأردن تقدر بنحو 13 مليار دينار أردني، وتتركز في قطاعات التمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية، وهناك توجهات للتوسع في الاستثمار في الأردن بحسب الديحاني.
