مركز الشفافية الأردني يؤكد ضرورة تفعيل بنود قانون حق الحصول على المع
هوا الأردن - أقام مركز الشفافية الأردني في مقر هيئة شباب كلنا الأردن/عمان : جلسة حوارية بعنوان "قانون حق الحصول على المعلومات" حيث قام المركز بإستضافة كل من المحامي محمد قطيشات "مؤسس ومدير مركز المحامون المدافعون عن حرية الإعلام ", والإعلامية مجدولين علان,هدفت الجلسة الى طرح المواد القانونية المتعلقة بهذا القانون ومناقشتها وتشخيص العيوب التي تحد من تفعيل القانون ونقلة من قانون نظري إلى واقع عملي قابل للتطبيق يمكن ان يستفيد منه اي مواطن دون شرط ودون إلاستفسار عن ماهية المعلومة وسبب التقدم بطلب الحصول عليها.
حيث افتتحت الجلسة السيدة هيلدا عجيلات مديرة مركز الشفافية الاردني مرحبة بالمتحدثين والمشاركين ، وأفادت بأن الحصول على المعلومات هو حق لكل مواطن وباحث عن الحقيقة، وان الحصول على المعلومة يتم من خلال الإفصاح والإعلان والشفافية ,وهو احد أهم أدوات مكافحة الفساد، واشارت بان المطلع على القانون بمواده وشكله الحالي يجد انه يتضمن الكثير من الثغرات التي تحد من الوصول إلى المعلومات وبالتالي الحقيقة.
وبين المحامي محمد قطيشات أن حق الحصول على المعلومات هو حق لكل مواطن أردني,وهو من اهم الاولويات التي نادت بها ديباجات هيئة الأمم المتحدة ,وان ذلك يعمل على ترسيخ مبدأ حق الجمهور في الحصول على المعلومة ، موضحاً أن الأردن كان الدولة الأولى عربياً في المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في صيف العام 2006, والذي يتضمن في المادة السادسة منه التطرق الى قانون حق الحصول على المعلومة .
وفصل الأستاذ قطيشات المادة (19) من الميثاق والتي تتيح لكل إنسان الحق في إعتناق الأراء دون مضايقة والحق في حرية التعبير الذي يشمل حريتهُ في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين دونما إعتبار للحدود, سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها موضحاً وجود ضوابط غير خطيرة على حرية الرأي والتعبير تنطوي تحت بند حقوق المواطنين وحقوق الدولة.
وأوضح المحامي قطيشات أن قانون حق الحصول على المعلومة صدر في صيف 2007 لتكون الأردن واحدة من ثمانين دولة يوجد بها تشريع خاص بحق الحصول على المعلومة لتتقدم الأردن الدول العربية في اقرار التشريع سابقة بذلك تونس واليمن اللتان إستنسختا التجربة الأردنية في هذا القانون.
وأكد مدير "مركز المحامون المدافعون عن حرية الإعلام" أن المعلومات تكون قانونياً بيد الحكومة بصفتها يد أمينة على المعلومات وليست مالكة لها، مطالباً أن يضمن القانون الحد الأدنى بالكشف عن المعلومات بشكل إنسيابي وسلس ، ومطالباً كذلك بتوفير الحماية الملائمة للموظفين الذين يظهرون المعلومات، وانزال العقاب بحق من يخفيها بغية تفعيل القانون اسوة بباقي الدول الذي أقرتة بايجاد وضع تشريعي ملائم يوفر الحماية للجميع.
واستعرض السيد قطيشات الإجراءات التنفيذية المنصوص عليها في مواد القانون والتي تتطلب ضرورة وجود طلب خطي يتضمن بعض المعلومات اليسيرة والتي لا تبيح للجهة الحكومية إستخدامها ضد طالبها بأي شكل من الأشكال أو السؤال عن المصلحة في الحصول على المعلومة, معرجاً ان الطلب الخطي لا يتوافر إلا في ثلاث جهات حكومية هي وزارة التربية والتعليم, وزارة المالية، وزارة الصحة، ويتضمن الطلب فيها شرط ذكر المصلحة في الحصول على المعلومة , مما يمثل إنتهاكاً واضحاً للميثاق الدولي الذي صادق الأردن عليه, وقد تطرق الى الجانب التنفيذي وضرورة إجابة الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه عالمياً , أو في بعض الدول ثلاث أيام على الأكثر، ولكن إجابته تكون ضمن فترة زمنية لا تتجاوز ما مجموعه ثلاث أشهر محلياً مما يمثل فجوة واضحة تعرقل سريان القانون وتحد من الغاية التي صدر من أجلها.
واشار السيد قطيشات الى ان المعلومات التي يجيز القانون إخفائها تتعلق بأسرار الدفاع والمصالح الإقتصادية العليا التي يترتب على نشرها هدم النقد, او التأثير بالعلاقات الدبلوماسيه القائمة بين الدول، او حقوق المواطنين الشخصية، معرفاً المعلومات حسب القانون الأردني بأنها : "أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته". كما أشار بأنه ولغاية تاريخه لم تعتمد أي دائرة أو مؤسسة حكومية تصنيف للمعلومات حسب خطورتها ( سري ,محدود , عادي) مما يشكل عائقا على الباحث أو المستقصي في الحصول على المعلومات المراد تأكيدها أو إثباتها!.
بدورها تطرقت الإعلامية مجدولين علان إلى تجربتها مع قانون حق الحصول على المعلومات والذي احتاجته عام 2008 عندما أصبحت مهتمة بالجانب الإستقصائي موضحةً الجوانب الإدارية العقيمة والإختلال الواضح في تطبيق القانون وتضيقة على الصحفيين والباحثين بالسؤال عن المصلحة المتأتية من الحصول على المعلومات .
وأوضحت علان الى أن عدم تصنيف المعلومات وعدم توافر النموذج الخطي يعتبر من أهم الأسباب التي تعرقل تفعيل القانون، وتجعلة قانوناً تنفيذياً بإمتياز ,مما يبعده عن روح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةوالسياسية .
وفي نهاية الجلسة، إقترح مركز الشفافية الأردني إمكانية تظافر الجهود من خلال تشكيل تحالف من مؤسسات المجتمع المدني المعنية ونشطاء, لإعداد مسودة تعديلات على القانون الحالي ليُصار رفعها إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء،آخذين بعين الإعتبار المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وذلك للوصول إلى أعلى درجات الشفافية والنزاهه في عمل وأداء المؤسسات المختلفة في الوطن.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
