الشمالي: اجتماع الحد الأدنى للأجور الخميس و30 مليون دينار لتشغيل العاطلين
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن برامج عمل الحكومة و أولوياتها موجهة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتحفيز الاستثمارات وإزالة كافة الصعوبات التي تواجهها بما يؤدي الى زيادة نسب النمو وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف الشمالي خلال زيارته الى محافظتي مأدبا والكرك ولواء المزار الجنوبي اليوم السبت ولقائه القطاعات التجارية وممثليها والفعاليات الاقتصادية أن الحكومة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني أطلقت رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة وتستهدف تطوير الوضع الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشية للمواطنين .
وأشار الى أن المستهدف ضمن الخطة توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف سنويا واستقطاب استثمارات بحجم 40 مليار دينار في مختلف القطاعات والعمل وفق الأولويات في مختلف القطاعات .
وقال أن جلالة الملك اطلع الأربعاء الماضي على برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعات الصناعة والسياحة والعمل وفق الإطار الزمني المحدد والتي تندرج ضمن البرنامج لتنفيذ للرؤية للثلاث سنوات المقبلة الذي أٌقره مجلس الوزراء مؤخرا.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك وتأكيداته على أهمية نجاح المشاريع التي تندرج تحت رؤية التحديث الاقتصادي من خلال جاهزية أدوات التنفيذ والقوى البشرية المؤهلة وتوفر التمويل وضرورة إشراك الوزراء للطواقم التنفيذية في كل وزارة في آليات التنفيذ والتواصل معهم و أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات في تنفيذ البرنامج وربط تقييم أداء موظفي الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع.
وقال الشمالي أن البرنامج التنفيذي يرتبط بجدول زمني للانجاز والمراجعة والتقييم ومتابعة شهرية لمسارات العمل مشيرا الى أن زياراته الميدانية التي شملت محافظتي مأدبا والكرك والمزار الجنوبي ولقاءاته مع ممثلثي القطاعات الاقتصادية واللقاءات السابقة والتي ستتم اسبوعيا تأتي ترسيخا لنهج الحكومة بالتواصل الميداني مع المواطنين ومختلف القطاعات ووضعها بصورة سير أداء البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية رفع مستوى الشفافية والمساءلة كما أكد جلالة الملك.
وحضر اللقاءات الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي ومسؤولين من الوزارتين ورئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق وعدد من نواب وأعيان المحافظتين ومجلسي المحافظة فيهما ورؤساء بلديات والحكام الاداريين.
وقال الشمالي أن أولويات وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ووفق برنامجها التنفيذي للثلاث سنوات المقبلة تتضمن إنشاء وتطوير مركز للمعارض وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للصادرات للعامين المقبلين وإعداد السياسة الصناعية للتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة عن طريق إيجاد بيئة ممكنة ومحفزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية وإنشاء مركز تدريب مهني متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.
كما اشتملت الرؤية الاقتصادية على محرك للتجارة ودعم التِجارة الإلكترونية وتعديل وإقرار قانون التجارة الإلكترونية.
وقال الشمالي أنه تم اتخاذ خطوات عملية وغير مسبوقة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة حيث تم اصدار قانون البيئة الاستثمارية ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 كانون ثاني الجاري وكذلك نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023 الذي أقره مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.
وقال أن القانون والنظام الذي صدر بموجبه يعطي امتيازات وحوافز متعددة للاستثمارات وخاصة في المناطق الأقل نموا والمحافظات بما يساهم بتخفيض معدلات البطالة بين أبنائها اضافة الى معالجة الاختلالات السابقة.
وأشار الى أنه سيتم وبالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والغرف التجارية تشكيل لجان قطاعية لدراسة ومتابعة مطالبها وادامة العمل التواصل بشكل مؤسسية .
وقال أنه ومن خلال اللقاءات الميدانية يتم أيضا وضع آلية خاصة بكل محافظة لكيفية ادماج أبنائها في سوق العمل وتأهيلهم لسوق العمل في المجالات المهنية المختلفة.
كما يتم أيضا من خلال هذه الزيارات واللقاءات الميدانية التباحث في آلية توجيه القطاع الخاص والمستثمرين للأستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة واستنادا الى خصائص كل منها .
وقال الشمالي أن هنالك اجراءات جديدة لتصويب الاختلالات في سوق العمل والتي تتيح للعمال الوافدين المخالفين تصويب أوضاعهم وامكانية الانتقال من قطاع الى آخر ومواصلة العمل لاحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في العديد من القطاعات.
وأضاف الشمالي أن لجنة العمل الثلاثية التي تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة ستقعد اجتماعا الخميس المقبل لبحث موضوع الحد الأدنى للأجور واتخاذ القرار المناسب في الاطار الذي يحقق المصلحة العامة.
وأشار الى أهمية البرامج التي تنفذ من خلال وزارة العمل للحد من البطالة بخاصة المشروع الوطني للتشغيل والتأهيل والتدريب وفق احتياجات سوق العمل.
وعرض الوزير الأهداف التي يسعى صندوق دعم الصناعة لتحقيقها وامكانية استفادة القطاع الصناعي منه.
وخلال اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة مادبا استمع الشمالي الى مداخلات ومطالب ومقترحات ممثلي القطاع التجاري والقطاعات الاقتصادية ونواب المحافظة وأعيانها وممثلي مجلس المحافظة والتي تركزت على أهمية تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمحافظة وتعظيم الاستفادة من المكونات السياحية التي تزخر بها.
وأكد أنه سيتم دراسة كافة المطالب ومتابعتها وتوفير التدريب والتأهيل اللازمة لأبناء المحافظة وخاصة في المجالات التي يحتاجها سوق العمل في المحافظة بما في ذلك احتياجات القطاعات السياحية وبما يسهم بالحد من البطالة واحلال العمالة المحلية مكان الوافدة.
وعرض رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة مأدبا حسام عودة وأعضاء مجلس الادارة عدد من المطالب التي تخص القطاع التجاري في المحافظة.
وحضر اللقاء نواب المحافظة عبد الرحيم المعايعة، مجدي اليعقوب وصالح الوخيان والعين محمد الخريبات ومحافظ مأدبا نايف الهدايات وممثلي مجلس المحافظة.
وخلال اللقاءين اللذين عقدا في غرفة تجارة الكرك وغرفة تجارة المزار الجنوبي أكد الشمالي انه سيتم قريبا اطلاق حزمة تحفيزية للاستثمار في الكرك على غرار التي تم تطبيقها في مدينة الطفيلة الصناعية ومؤخرا وساهمت باستقطاب استثمارات بحجم 25 مليون دينار ستوفر أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة لأبناء الطفيلة . الحزمة التحفيزية تتعلق بتخفيض كلف الطاقة والنقل ودعم أجور العمال وغيرها.
كما أكد أن هنالك متابعة لأوضاع أي مشاريع استثمارية تواجه صعوبات والعمل لمساعدتها لتجاوزها بالقدر المستطاع للحفاظ على الأيدي العاملة والاستثمارات المختلفة وكذلك توجيه المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المحافظة وخاصة في ضوء المزايا والحوافز التي يمنحها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.
وفيما يخص توفير المواد العلفية لمربي الماشية أصحاب الحيازات قال الشمالي أنه تم زيادة الكميات المصروفة من النخالة قياسا الى الشعير لمساعدة المزارعين في هذه الفترة وأن تكلفة الدعم ارتفعت كثيرا خلال الفترة الماضية.
وعرض رئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة ورئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي جواد البطوش وممثلي القطاعات الاقتصادية في الاجتماعين مطالب ومقترحات القطاع التجاري والمشكلات التي تواجهه في الكرك.
وحضر اللقاءين النائب أحمد القطاونة ورئيس بلدية الكرك محمد المعايطة ومدير مدينة الحسين الصناعية عبد الحليم القرالة ورئيس بلدية المزار الجنوبي ابراهيم النوايسة ورئيس مجلس محافظة الكرك عبدالله العبادلة.
