"الجرائم الإلكترونية" .. ازديادها مقلق ومحاربتها تتطلب الحزم

عمان - انس صويلح

ازدادت اعداد الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الاخيرة الماضية بشكل مقلق، مما يؤكد وجوب الوقوف عندها بشكل مطول و التمحص بالارقام المنشورة مؤخرا من قبل مديرية الامن العام .

ارقام كبيرة تدق ناقوس الخطر لظواهر تناحر و اعتداء الكتروني مخيف يجب على المعنيين العمل على الحد منها و تجريم ما يسيء لمنها للدولة و المواطن على حد سواء .

الاستخدام غير السليم لوسائل التواصل الاجتماعي و تسخير التكنولوجيا لغايات نشر الاشاعة او المساس بالسلم المجتمعي او محاولات التحرش و التسول او بث خطاب الكراهية و اثارة النعرات كلها جرائم بات التعامل معها مطلبا لا يمكن التراجع عنه.

ازمات عديدة مرت مؤخرا علينا دفعت الجهات المعنية الى حظر احد وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان اثبت انه منبر لنشر الفتنة و الاشاعة و اختلاق الاكاذيب ما يؤشر على مدى الخطر الذي نقبل عليه مع مرور الايام و الاعتماد شبه الكلي على التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في حياتنا اليومية.

احصائية الامن العام اشرت على ازدياد الجرائم الالكترونية العام الماضي بمقدار ستة اضعاف منذ العام 2015 حيث كان عدد الجرائم (2305) قضايا في عام 2015 لتصبح (16027) قضية في عام 2022 منها 12850 قضية ابتزاز الكتروني و 3769 قضية ذم وقدم و تحقير حيث يستسهل البعض إيذاء الناس و شتمهم من خلف شاشات هواتفهم المحمولة .

المشكلة الاخرى هي محاولة البعض سرقة البيانات الشخصية و البنكية و غيرها مستغلين عدم الدراية الكاملة بكيفية التعامل مع سرية البيانات وهو ما اوقع الكثير من الاشخاص بمشاكل كبيرة و اختراقات كشفت اسرارهم واسرار اعراضهم .

مجموعة من الجرائم الالكترونية التي دخلت حديثا الى مجتمعنا مع دخول التكنولوجيا الى حياتنا بشكل كبير و اصبحت الطريق الاساسي للتعاملات اليومية حتى وصلت الى التعاملات العائلية و العملية تتطلب اليوم الوقوف بحزم و سن القوانين اضافية بشكل سريع والبدء بتطبيقها فورا لردع كل من يحاول استغلال التكنولوجيا لاي سبب من الاسباب لاهداف غير مشروعة .

جهود كبيرة تبذلها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام فنيا و تحقيقيا، بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية التي تزايدت نسبها لستة أضعاف منذ العام 2015 .

اضافة الى الجهود القانونية يتوجب علينا العمل على توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي وان نشجع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوي قانونية يحقق العدالة للجميع.

كما يتوجب علينا دعم جهود الامن العام في حملاته الإرشادية والتثقيفية عن الجرائم الإلكترونية، وأخطاره التي سهّلت وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت نحو (133) قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو (113) قضية ومنها قضايا تم الاعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع.

كما ظهرت حديثاً أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الالكترونية، وغيرها والتي بلغت في العام 2022 (2118) قضية، وبنفس الوقت تزايدت اساليب الابتزاز الإلكتروني إذ بلغت (1285) قضية، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير (3769) وقضايا التهديد (3466) عبر الإنترنت أمّا قضايا الاختراق بلغت (2115) قضية.

كما يتوحب على المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي ترسل إليهم لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.

ملف مقلق وحساس يمس امننا الوطني و السلم المجتمعي بات يتطلب تدخل الجهات المعنية بشكل اكبر للحد من تلاعب ضعاف النفوس و أصحاب الأجندات المشبوهة ونحقق الامن والسلام للمواطن وكل من يستعمل هذه الوسائل التكنولوجية.