البطاينة: 13 دينارا كلفة أسطوانة الغاز في الشتاء و 9.5 بالصيف

هوا الأردن - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل المهندس علاء البطاينة، إن تكلفة أسطوانة الغاز على الحكومة في فصل الشتاء الحالي تصل إلى 13 دينارا، فيما تنخفض التكلفة إلى قرابة 9.5 خلال فصل الصيف على اقل تقدير قياسا على الطلب.

وأضاف خلال لقائه أمس بدار محافظة اربد أعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي ومنظمات مجتمع مدني أن تكلفة المشتقات النفطية تتداخل فيها العديد من الأمور، علاوة على أسعار النفط العالمية كالشحن والنقل والتخزين والتكرير والضريبة ونسبة أرباح المصفاة والنسب المخصصة لمحطات الوقود وغيرها من العوامل التي تحدد الأسعار.

ولفت إلى أهمية استقرار العمل وديمومته في مصفاة البترول للحفاظ على الاستقرار الوظيفي لأكثر من 3000 موظف يعملون فيها.

وأكد أن أمن الطاقة واستدامتها يعد أولوية قصوى لدى الأردن، وهو ما استدعى المباشرة بإنشاء ميناء في العقبة لاستيراد الغاز المسال عبر البواخر، رغم تكلفته العالية، وهو ما يزيد من أعباء توفير الطاقة واستدامتها على الخزينة في ظل توقف أي منح نفطية عربية منذ ما يزيد على عشرة أعوام.

ولفت البطاينة إلى أن قطاع الطاقة يحرق سنويا ما قيمته ملياري دينار من موازنة الدولة الأردنية، وهو ما أوصل العجز في الموازنة إلى أرقام مرتفعة.

وأكد أن تحمل الحكومة لمسؤولياتها في رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان إجراء لا بد منه إذا ما أرادت تلافي إغراق الموازنة بالمزيد من العجز، لا سيما أن شريحة ذوي الدخل المحدود والمتدني حصلت على تعويض مناسب يساهم في إطفاء آثار هذا القرار.

وقال إن القرار لم يتم فرضه من أي جهة، وإنما جاء في سياق برنامج إصلاح اقتصادي شمولي ومتدرج يضع الجميع أمام مسؤولياته في إيجاد الحلول للأزمات والمشاكل وعدم ترحيلها، وسيتم البناء عليه لخطوات مفصلية من شأنها أن تعيد الاقتصاد الأردني إلى سكته تمهيدا إلى انطلاق عجلته.

وقال إن ابرز البدائل المتاحة لحل مشكلة الطاقة على المدى المنظور تتمثل بنتائج دراسات لسلطة المصادر الطبيعية وشركات أجنبية عن إمكانية إنتاج كميات كبيرة من الصخر الزيتي تقدر بنحو 700 مليار طن تنتج حوالي 70 مليارا من النفط الخام.

وأضاف أن الحل الآخر يكمن في التحرك نحو استخدام الطاقة البديلة باستغلال طاقة الرياح والشمس، وغيرها من الإجراءات المتصلة بترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن حجم الطاقة المتوقع إنتاجه من الرياح والشمس من الممكن أن يغطي 1000 ميغاواط من أصل 3000 ميغاواط إجمالي حاجة الأردن من الكهرباء، لكن الأهم هو القدرة على ترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن الفرد إذا استغنى عن 20 % من حجم الطاقة التي يستخدمها لن يشعر بالضرر الناجم عن ذلك.

وبين أن الأردن يستورد 97 % من استهلاكه للطاقة والباقي يتوفر مما ينتج من الصخر الزيتي الذي من المتوقع أن يغطي النفط المستخرج منه العام 2018 على اقل تقدير نسبة كبيرة من استهلاك الأردن للطاقة، لافتا إلى توقيع اتفاقية مع شركة استونية لها تجربة وخبرة واسعة في هذا المجال ستبدأ بالعمل على استخراج الصخر الزيتي مطلع العام 2014.

وعرض البطاينة لتداعيات تزويد الأردن بالغاز المصري خلافا للاتفاقية الدولية الموقعة بين جميع الأطراف التي يمر بها أنبوب الغاز المصري ومنها الأردن، وانخفاض نسبة التزويد ما بعد العام 2009 إلى نسب متدنية نتيجة الاعتداءات المتكررة على الأنبوب في الأراضي المصرية، إلى جانب عوامل فنية تتعلق بإنتاج الغاز في مصر.

وأوضح انه تم تعديل الاتفاقية خلال العام 2011 بناء على طلب الجانب المصري برفع الأسعار تماشيا مع الارتفاعات التي حصلت على أسعار النفط عالميا وهو ما تم، لكن تداعيات الإحداث في مصر والمنطقة أضافت أبعادا أخرى على المسألة.

وأكد البطاينة أن مشكلة الطاقة عالمية لا تقتصر على الأردن وحده رغم قلة موارده، مشيرا إلى أن العديد من دول المنطقة المجاورة تعيش أزمة طاقة كبيرة.

وأشار إلى أنه تم الاستعاضة عن شح كميات الغاز المصري المستخدم في إنتاج الطاقة من خلال إنتاجها من الديزل والوقود الثقيل الذي تصل كلفة إنتاج الطاقة منه إلى خمسة إضعاف كلفتها من الغاز المصري. وردا على استفسارات طرحها الحضور بشأن التأخر باستخراج الصخر الزيتي والاعتماد على الطاقة البديلة، أوضح البطاينة أن السعر التفضيلي للبترول الذي كان يحصل عليه الأردن وأسعاره العالمية آنذاك، كانت اقل بكثير من كلفة إنتاجه من الصخر الزيتي أو استغلال الطاقة البديلة كالرياح والشمس.

ولفت إلى أن قانون الطاقة المعدل يشترط وضع سخانات شمسية في البنايات السكنية التي تزيد مساحة الشقة السكنية فيها على 150 مترا مربعا أو 250 مترا مربعا للبيوت المستقلة و100 متر مربع لكل مكتب في البنايات التجارية.

من جهته، قال محافظ إربد خالد أبو زيد أن هذا اللقاء يأتي في سياق تواصل الحكومة مع المواطنين في كل مواقعهم لتعزيز مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار. وأكد أن الانحياز للوطن يبقى هو السمة العامة التي يتميز بها الأردنيون في مواجهة التحديات والظروف الصعبة والأزمات وهو ما عكسته سلمية معظم الحراكات المعبرة عن رفضها للقرار في إطار القانون والدستور.

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net