الحكومة تعيد النظر بقرار إلغاء مخزون الخدمة المدنية

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن من قام بتصميم خارطة طريق التحديث الإداري لجنة ترأسها رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء وممثلي عن القطاعات.

وأضاف الشريدة، في حديثه لصوت المملكة، أن البرنامج أطلق في تموز الماضي تم التأكيد على اجتهاد تلك اللجنة والتي وضعت مجموعة من التوصيات الرامية إلى خلق تحديث إداري فعالي واخلاق تغيير في منظومة القطاع العام، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد العديد من الحوارات والنقاشات حول خارطة الطريق في جميع المحافظات بشتى المجالات.

ولفت إلى أن نتائج الحوار الوطني أثرت المعرفة حول ما ورد في خارطة الطريق إلى جانب التغذية الراجعة والمتعلقة بحجم التأييد لعدد من التوصيات والتحفظ عليها، "معظم التوصيات أخذت نسب تأييد مرتفعة وصلت إلى 95 بالمئة، بالإضافة إلى التحفظ على توصية إلغاء وزارة العمل والأخرى التعامل مع مخزون ديوان الخدمة المدنية - كان هنالك قرار اتخذ في حكومة سابقة بعام 2019 وهو الانتهاء التدريجي مع عام 2027 لمخزون الخدمة- سيتم إعادة النظر في مخزون المدنية، وسيتم الإعلان تباعا عن الأسس، والعمل على إعادة هيكلة وزارة العمل".

وبين، "القرار بدأ بحصر التقدم بعدد من التخصصات وعدم ما يسمى بالتقدم للتخصصات الراكدة وليس لها طلبات توظيف.. نحن ندرك حجم المخزون البالغ 420 ألف متقدم ومتقدمة سواء من 15 عاما فأكثر. وهل الموجود في المخزون ما زال يبحث عن عمل؟".

وأكد ان الحكومة تريد توفير فرص لتمكين كل من يبحث عن عمل ولكن القطاع العام ليس له القدرة الأكبر لاستيعاب الأعداد.