الملك: متفائلون بالمستقبل والعام المقبل أفضل
هوا الأردن - من فايق حجازين - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني امس أن التحدي الرئيس في المرحلة المقبلة هو إيجاد فرص عمل مستدامة للأردنيين، خصوصا فئة الشباب، إضافة إلى تمكين المرأة وإعطائها دورا أكبر في عملية التنمية الشاملة.
وشدد جلالته، خلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقائه رئيسه وأعضائه، على أهمية دور المجلس كمؤسسة محايدة وبيت خبرة في تزويد الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بمقترحات وحلول موضوعية حول القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن.
وقال جلالة الملك، «يجب أن يكون للمجلس دور فاعل في دعم قدرات الحكومة في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذها، بما يضمن تمكين دور المواطن في صنع القرار».
وأعرب جلالته خلال اللقاء، عن تفاؤله بالمستقبل بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة خلال هذه المرحلة، لافتا جلالته إلى أن «أمامنا عمل كثير، وهناك صعوبات، لكن بالتعاون والتنسيق سيكون العام المقبل 2013 عاما أفضل».
وبين جلالته، في الإطار ذاته، ضرورة عدم اقتصار جهود المجلس على المرحلة الحالية فقط، مؤكدا جلالته أهمية التفكير والتخطيط لمستقبل الأردن خلال فترة السنوات العشر المقبلة، من خلال المساهمة في اقتراح الاستراتيجيات والخطط التي تعالج مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتركيز الجهود التنموية على المحافظات.
وقال جلالة الملك «هنا يأتي دوركم لتقييم السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة بإيجاد فرص عمل وتقديم الحلول المستدامة والمقترحات المناسبة للحكومة».
وفي هذا السياق، لفت جلالته إلى أهمية تطوير نهج وسياسات عمل المجلس بما يلبي متطلبات المرحلة السياسية المقبلة والتي سيتشكل فيها برلمان وحكومة برلمانية جديدان، مؤكدا جلالته ضرورة ترسيخ التعاون ليس فقط مع المجلس النيابي ولجانه، بل مع الكتل والأحزاب الأخرى خارج المجلس التي تمثل اليسار واليمين والوسط بما في ذلك المعارضة البناءة.
وأكد جلالته أن المسارين الإصلاحيين، الاقتصادي والسياسي متلازمان، داعيا جلالته إلى ضرورة مأسسة نهج الحوار الموسع وتبني المجلس لهذا النهج في تقييم السياسات والتشريعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقييم الأثر الاجتماعي للقرارات الحكومية بناء على الحوار مع الجميع.
ودعا جلالة الملك، رئيس وأعضاء المجلس إلى التواصل ميدانيا مع المواطنين وزيارة جميع المحافظات للاطلاع على تفاصيل الواقع والاستناد إليها في بناء التوصيات وتقديم الحلول لمختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن المجلس يمثل منصة للسياسات المتوازنة، الاقتصادية والاجتماعية، والمكان المتوازن الذي يجمع عناصر الإنتاج، الحكومة والقطاع الخاص والعمال والمجتمع المدني.
وأكد النسور أن الحكومة تؤيد مطالب المجلس والدراسات التي يقترحها وتنظر فيها، وأن هناك تواصلا دائما مع المجلس ولجانه لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تعني الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنها تدرس باهتمام ملاحظات المجلس، وتأخذ منها أفكارا وتعمل على تطوير القرارات التي تتخذها، بناء على هذه الملاحظات.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
