الملك: لا تراجع عن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

حضر جلالة الملك عبدالله الثاني، السبت، جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي عقدته الحكومة في دار رئاسة الوزراء، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025.

 

وأشاد جلالة الملك بجهود الحكومة في إعداد الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا حرصه على متابعة سير عمل الوزارات بشكل شهري في تنفيذها.

 

ووجه جلالته الحكومة إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ خطط الرؤية، منبها إلى جدية العمل لإنجاح التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.

 

وبين جلالة الملك أهمية إعداد تقارير دورية لإطلاع المواطنين على مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ الرؤية الاقتصادية.

 

واعتبر جلالته أن اللقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة خطوة مهمة لتعزيز التشاركية والشفافية ومتابعة التقدم في تنفيذ الرؤية، مثمنا جهود المشاركين في جلساته، قائلا "أنتم جزء من ضمانة السير للأمام في هذا البرنامج".

 

وأكد جلالة الملك أن تنفيذ البرنامج مستمر ولن يتغير بتغير في المسؤولين، مبينا أن تقييم أدائهم سيكون حسب الالتزام بتنفيذ البرنامج.

 

وأعاد جلالته التأكيد على أنه لا تراجع عن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، باعتباره مشروعا شاملا للدولة للسنوات المقبلة، على الرغم من المشككين.

 

واستعرض رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال الجلسة، سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول، معتبرا أنه الأساس الذي يرسي دعائم تنفيذ البرامج الباقية لتحقيق المستهدفات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن جلسات اللقاء تناولت سير العمل في البرنامج التنفيذي الأول في عشرة محاور شملت قطاعات الاستثمار، والصناعة والتجارة، والسياحة، والاقتصاد الرقمي والريادة، والعمل، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه والري، والطاقة، والبيئة.

 

وأكد الخصاونة أن ضمانات تنفيذ الرؤية مرتبطة بأمرين، الأول هو الالتزام أمام جلالة الملك والمتابعة الحثيثة من جلالته، والثاني هو التزام الحكومة بعقد هذه اللقاءات بشكل دوري ليتسنى لشركائها من مختلف القطاعات متابعة التقدم في التنفيذ.

 

بين رئيس الوزراء أن الجلسات جددت التأكيد على تلازم مسارات التحديث الثلاثة، وعلى دور الإعلام كشريك في متابعة تنفيذها.

 

واستعرض عددا من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية التي شهدها العام الماضي، إلا أن الأردن تمكن من تحقيق نسبة نمو اقتصادي حقيقي بلغت 2.7 بالمئة، وارتفعت الصادرات الوطنية بواقع 36 بالمئة، بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 97 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.

 

وأضاف الخصاونة أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 115 بالمئة، إذ بلغ عدد السياح العام الماضي 1.4 مليون، بنسبة نمو حوالي 90 بالمئة في القطاع، مقتربة من سنة الأساس عام 2019.

 

وبين أن الاحتياطي النقدي وصل معدلات قياسية، إذ بلغ 17 مليار دولار، ويغطي حجم مستوردات المملكة لثمانية أشهر، لافتا إلى أن الأردن تمكن من احتواء الضغوطات التضخمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، والمحافظة على نسبة تضخم 4.8 بالمئة، وكلف ذلك الخزينة العامة حوالي مليار دينار من خلال دعم المشتقات النفطية ودعم شراء مادتي القمح والشعير.

 

ولفت الخصاونة إلى أن القطاع المصرفي نما نموا صحيا، وتمكن الأردن من الحفاظ على تصنيفاته الائتمانية، إذ تم رفع توقعات التصنيف من مستقر إلى إيجابي، وفق وكالة فيتش ووكالة موديز.

 

وتضمن اللقاء ثلاث جلسات حضرها وشارك فيها 13 وزيرا، وعدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وصحفيون وكتاب مختصون بالشأن الاقتصادي.