جلسة لجنايات عمان للنظر في قضية جوسات

هوا الأردن - عقدت محكمة جنايات عمان اليوم الخميس جلسة برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة للنظر في القضية المرفوعة على محطة جوسات الفضائية. وقدم وكيل الدفاع عن القناة وعن الاعلامية رلى الحروب، المحامي راتب الطراونة، إفادة دفاعية خطية عن موكليه المتهمين بالقضية التي حركتها هيئة المرئي والمسموع.

وجاء في افادة الإعلامية رلى في الجلسة التي حضرها المدعي العام القاضي سامر حنون "إنها لم تقم بأي فعل يقوض نظام الحكم أو يمس بكرامة الملك، بينما أكدت قناة جوسات الفضائية، على لسان ممثلها ومالكها رياض الحروب، أنها "تتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات بكل حيادية ومهنية".

وطالب المتهمان في إفادتهما بإعلان براءتهما من التهم المسندة إليهما، في الوقت الذي أكدا أنهما غير مذنبين.

وبحسب الإفادتين، فإن رلى الفرّا (الحروب) تؤكد أقوالها التي أدلت بها لدى المدعي العام، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة الإرسال الدولية للخدمات الإعلامية (قناة جوسات الفضائية).

وقالت الحروب في إفادتها الدفاعية التي جاءت بعد إدلاء مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع – التي حركت القضية - الدكتور أمجد القاضي بشهادته كشاهد نيابة، قبل أيام، "أكرر كافة أقوالي السابقة أمام المدعي العام وأمام محكمتكم الموقرة وفي جميع مراحل هذه الدعوى انني غير مذنبة عن الجرائم المسندة إلي".

وأضافت ان دورها في حلقة برنامج "كلام في الصميم" التي استضافت المتهمين بالقضية، غازي أبو جنيب الفايز ولبيب قمحاوي وجعفر الحوراني، "اقتصر على إدارة برنامج حواري سياسي يبث على الهواء مباشرة"، مؤكدة أن مهمتها في البرنامج هي استضافة شخصيات سياسية تعبر عن آرائها بالشأن العام.

وقالت "أنا مقدمة للبرنامج ومديرة للحوار مهمتي توجيه الأسئلة، ولست مسؤولة عن إجابات الضيوف، ولا يمكنني أن أعلم بما يقوله الضيوف على الهواء خاصة إذا خرجت الإجابة عن السؤال".

وتابعت في إفادتها المكتوبة "إنني كمقدمة برنامج ومديرة للحوار ليس دوري أن اؤيد وجهة نظر الضيف أو أن أعارضها. لأنه بحكم القانون وبحكم الاتفاقية الموقعة بيننا وبين هيئة الإعلام المرئي والمسموع ملتزمون بإفساح المجال للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها دون تدخل منا كقناة".

واستدركت في افادتها الدفاعية، عندما "سنحت لي الفرصة، أشرت أثناء الحلقة (محل القضية) بقناعة مني شخصياً وكقناة، إلى أنه لا ينبغي تجاهل الإنجازات التي تمت بفضل إدارة الشعب الأردني وتعاون مكوناته في ظل القيادة الهاشمية".

وأنكرت الحروب "أن يكون قد صدر عنها في الحلقة المذكورة أي قول أو فعل أو تقرير يؤدي إلى تقويض نظام الحكم أو يمس بكرامة الملك أو بذم هيئة رسمية، أو مخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع".

وأضافت انها "قدمت الحلقة بكل مهنية وحيادية حسب أحكام القانون".

من جانبه، قال رياض الحروب نيابة عن محطة "جوسات" في إفادته "إن محطة جوسات الفضائية تتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات بكل حيادية ومهنية اللتين فرضهما القانون، وإن قانون الإعلام المرئي والمسموع قد ألزمنا بإعطاء الفرصة للغير لحرية التعبير على المحطة الفضائية ضمن برامجها".

وقال إن القناة "لا تتبنى أي موقف لأي ضيف من ضيوف حلقاتها لأنها وسيلة إعلام دورها إعطاء الفرصة للقوى السياسية أن تعبر عن رأيها بحرية وداخل حدود القانون".

وأضاف وفق الإفادة التي حملت توقيعه "ان البرامج التي تبث مباشرة على الهواء يكون من الصعب التدخل فيها فيما لو شعرنا أن هناك أحد الضيوف قد أساء أو خرج عن القانون".

وأكد الحروب "أن البرنامج يبث على الهواء، وان مقدمة البرنامج الإعلامية رلى الفرا كانت تتحدث بإيجابية وتقول ان لدى الأردن إيجابيات في ظل القيادة الهاشمية، ولم تخرج عن الخط الإعلامي والمهني".

وتابع مالك"جوسات" في دفاعه نيابة عن المحطة "لو أن الحلقة كانت مسجلة (تسجيلاً) فإن سياستنا في المحطة تقوم على تعديل وشطب أي إساءة تصدر عن أي ضيف في الحلقة، لكن لا يمكن التحكم إذا كان البرنامج يبث على الهواء".

من جانبهما، التمس وكيلا المتهمين، الحوراني والفايز، إمهالهما لتقديم إفادتي موكليهما الدفاعية، بينما التمس المدعي العام إمهاله للاطلاع على ما جاء في الإفادات المقدمة.

وكان الدكتور لبيب قمحاوي قدّم في وقت سابق إفادته الدفاعية الخطية للمحكمة، عبر وكيل الدفاع عنه المحامي محمد فارس الطراونة.

وكانت قناة جوسات أُوقفت عن البث مؤخراً لأسباب تتعلق بأمور مالية مع الشركة المالكة للقمر الصناعي نايل سات، بحسب التصريحات الحكومية في حينها, وهو الامر الذي ترفضه إدارة القناة التي ترجح ان الايقاف جاء بعد بث القناة برنامج "كلام في الصميم" والذي استضافت به عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وامين عام حزب الأمة - تحت التأسيس - غازي أبو جنيب الفايز.

وبحسب تصريح للحروب في وقت سابق فإن المدعي العام وجه للقناة تهمة مناهضة نظام الحكم والمس بكرامة الملك والاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية ومخالفة المادة 22 من قانون المرئي والمسموع.

وقررت المحكمة رفع الجلسة للأسبوع القادم استجابة لطلبات الإمهال.

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net