الممثل الإقليمي لهانس زايدل: الأردن يشهد تطوراً بمنظومة التحديث السياسي

 

وأضاف ديوارتس أن التشريعات الأردنية الحديثة تتيح للشباب المشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية والسياسية، وتحرك المجتمع المدني نحو رسم معالم المستقبل الذي يريد، ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.

 

وبين، أن أهداف مؤسسة هانس زايدل تتلاقى كثيراً مع أهداف الحكومة في زيادة وتعزيز مشاركة قطاعي المرأة والشباب في العمل الحزبي والعام، من خلال البرامج التي تنفذها المؤسسة مع الشركاء في القطاعين الحكومي والمدني.

 

وقال، إن المؤسسة سعت لتحقيق العديد من توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث أقامت عدة برامج ومشاريع هدفت إلى توعية كافة فئات المجتمع بالقوانين الحزبية الجديدة وضرورة المشاركة في صنع القرارات والسياسات، إلى جانب تدريب 4500 من موظفي القطاع الحكومي والشباب الناشطين اجتماعياً على الحاكمية الرشيدة والنزاهة ومكافحة الفساد، وتثقيفهم بأهمية العمل من خلال المنظومات الحزبية.

 

وأشار ديوارتس إلى أن المؤسسة ستطلق الشهر المقبل مشروع "هي تستطيع " الهادف إلى إنشاء وتأسيس منصة ضغط وطنية للنساء المدافعات عن المناطق النائية في الأردن، حيث تسعى المرحلة الأولى إلى عقد اجتماعات مع صانعي القرارات الوطنية، إلى جانب ممثلين عن هيئات مدنية، وأحزاب سياسية وممثلي وسائل الإعلام، ومن ثم إجراء دراسة مرجعية في الميدان لوصف الوضع المحلي المتعلق بالبنية الاجتماعية، ونقاط الاتصال المحتملة.

 

وبين أنه وبناء على نتائج الدراسة، سيتم عقد اجتماعات داخل البيئات المستهدفة مع المجتمعات المحلية والقادة العشائريين ورجال الدين، بهدف إنشاء هيكل دعم مجتمعي في البلديات ومناقشة الطرق التي يمكن من خلالها إزالة العقبات ومواجهة التحديات فيما يتعلق بالمناطق النائية.

 

وأوضح، أن المشروع يتضمن عقد ورشات عمل ولقاءات مع ممثلي وسائل الإعلام والقيادات الشابة وطلبة الجامعات، حول السياسات الوطنية والبرامج الحزبية المتعلقة بحقوق المرأة ومشاركتها وإعداد التقارير التي تتنوع بين الأخلاقية ومراعاة النوع الاجتماعي (الجندر) والتمكين والمواطنة الفاعلة والوصول إلى المعلومات وتحليل الأخبار والإشاعات غير الصحيحة.

 

وقال ديوارتس، إن المؤسسة ستعقد أيضاً ورشات عمل بمشاركة ممثلين وأعضاء من الأحزاب السياسية داخل المحافظات، تتناول مواضيع وتدريبات حول أدوار ومسؤوليات الممثلين المنتخبين وموظفي الخدمة العامة وكيفية مشاركة الجمهور في تقديم الخدمات والأدوار الإدارية للنظام اللامركزي وحملات كسب التأييد.