روساء وزراء وأعيان وجنرالات ووزراء سابقون يسعون لتشكيل الحكومة القا
هوا الأردن - بدأ روساء وزراء ووزراء واعيان ورجال إعمال وجنرالات سابقين وشخصيات معروفة في التنافس لتشكيل الحكومة القادمة او وزراء ظل، حيث يسعى معظم من سيخوضوا الانتخابات على أساس القائمة ،أن يصلوا إلى السلطة ،من خلال مرشحي الدوائر الانتخابية ومرشحي الكوتا بإعطاء مقاعد وزارية أو مناصب حكومية لمقربين ومناصرين منهم .
ويخوض الانتخابات في «قوائم وطنية» ما يقارب ثلاثين قائمة انتخابية حتى الان ، لاحزاب وعمال وقطاعات زراعية وحراكات وربما يرتفع الرقم موزعة بين الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية.
وبينما القوائم الوطنية ظاهرة جديدة ،والقائمين عليها راعو تمثيل مختلف شرائح المجتمع من شركس وشيشان ومسلمين ومسيحيين، وتمثيل للمرأة وتمثيل الأردنيين من أصول فلسطينية، وتمثيل الشمال والجنوب والأغوار والبادية وغيرها من الاعتبارات
فان مختصين تحدثوا ان ابرز تلك المعايير في القوائم الثقل العشائري للمرشح ومقدرته على تجميع أصوات الناخبين حوله في الانتخابات المقبلة، والقدرة المالية لتمويل حملته الانتخابية، إضافة إلى الخلفية الوظيفية المدنية والعسكرية للمرشح، كأن يكون وزيرا سابقا أو عينا أو سفيرا وغيرها .
وخلال تشكيل الكتل دبت الخلافات بين المرشحين سواء من الحزبيين او الشخصيات الوطنية، أو العشائرية على ترتيب الأسماء في القائمة، لأن كافة المرشحين يطمحون للحصول على المقعد الأول أو الثاني وخضع ترتيب الأسماء في القوائم لعدة اعتبارات ومعايير.
وبحسب مختصين فان القوائم الوطنية على قانون الانتخاب نقلة نوعية، ستحدث فرقا ليس فقط في أسس وقواعد التنافس، بل ستعطي الانتخابات أيضا نكهة سياسية افتقدتها الانتخابات السابقة منذ التحول الديمقراطي عام 1989
ولكن اخطر ما في العملية الانتخابية المال السياسي وحجز البطاقات إذا ما وظف بصورة تشوه هذه العملية التي يجتهد القائمون عليها لإظهارها بأفضل صورة وهنا على الجهات الحكومية متابعة ذلك والوصول إلى القائمين على مخالفة قانون الانتخاب.
وخاصة وان الإشاعات تسرى عن قيام البعض بشراء مرشحين وليس ناخبين فقط وذلك لـ «ملء شواغر» في مواقع متأخرة ببعض القوائم الانتخابية وهذه الظاهرة ستتكرس إذا ما سمحنا للمال السياسي ان يشتري قوائم بكاملها .
وتشير المعطيات إن نجاح القوائم الوطنية قد يكون مرهونا بالكشف عن أسماء جديدة وكتل تحاكي قطاعات العمال وهمومهم من الفصل التعسفي وقانون الضمان الاجتماعي وهموم المتقاعدين في الفوسفات والبوتاس وقضايا المزارعين والتسويق والهموم الأخرى وربما يكون للحراك والمقربين منة ودعاة الإصلاحات .
وعلى العموم فان الانتخابات الحالية ستفرز تجديد الدماء وإنتاج نصيب نخب سياسية من جديد، حيث سيغادر المرحلة بكل شجونها نواب سابقين كانوا مثل المتفرجين على كل ماجرى، على السياسيين المنهمكين في شكل الحكومة البرلمانية المنشودة أن يفكروا أولا في شكل البرلمان المقبل
ويشير نائب سابق الى ان الجميع يختلف " على جلد الدب قبل اصطياده".
يشار الى ان هذه الانتخابات تجرى في ظل حالة من الفتور والعزوف عن المشاركة وسط الناخبين؛ نتيجة عدة أسباب أبرزها: رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر الماضي، وقانون الانتخاب الذي ابقي على الصوت الواحد، والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون
وبينما يبلغ عدد المسجلين لهذه الانتخابات مليونين مما يعني أن الناخبين أكثر من مليون مواطن سيدلون بأصواتهم لقائمة الوطن ،بعملية حسابية لو كانت نسبة المقترعين للقائمة 50% من المسجلين سيكون نصيب كل عضو ناجح من القائمة من عشرين ـ الى أربعين ألف ناخب بحيث لو ضرب هذا الرقم بعدد الذين حددهم القانون بالنجاح (27) يصبح مجموع المقترعين 48% من عدد المسجلين .
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
http://www.facebook.com/hawajordan.net
