منتدى الاستراتيجيات يدعو لتطوير المهارات المعرفية والصناعات لإنتاج سلع أكثر تعقيداً

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تحديثه الرابع لتقريره الدوري حول مؤشر التعقيد الاقتصادي وفضاء المنتجات الأردني، حيث حملت النسخة الرابعة من التقرير عنوان "التعقيد الاقتصادي وفضاء المنتجات: مفتاح الأردن لزيادة الإنتاجية والنمو".

ويأتي هذا التقرير استكمالاً لجهود المنتدى في تتبع أداء الاقتصاد الأردني في مؤشر التعقيد الاقتصادي الصادر عن جامعة هارفرد، إضافةً إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الصناعات الأردنية لتطوير الصادرات الوطنية وجعلها أكثر تنافسية.

وبحسب المنتدى فإن التعقيد الاقتصادي من حيث المفهوم، فإنه يعكس القدرات المعرفية والإنتاجية لاقتصاد معيّن من خلال دراسة مستوى التطوُّر التقني والتقدُّم العلمي الداخل في إنتاج السلع التي تصدرها الدول. أما بالنسبة لإطار عمل مؤشر التعقيد الاقتصادي، فقد أوضح المنتدى بأنه يتناول جانبين رئيسيين وهما تعقيد اقتصاد الدولة وتعقيد المنتج.

وبين المنتدى أهمية التعقيد الاقتصادي نتيجةً لارتباطه إيجابياً مع معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ومستوى التوظيف، وعدالة توزيع الدخل، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المنتدى إلى أنه كلما ازداد مستوى التعقيد الاقتصادي ازداد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يميل قاطنوا الدول الحاصلة على درجات متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى التمتع بنصيب أعلى من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق التحديات المتعلقة بالأداء التجاري للأردن، أكد المنتدى أن الاقتصاد الأردني لم يتمكن من تحقيق أي فائض في ميزانه التجاري منذ عقود، إذ بلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 20.9 بالمئة كمتوسط للأعوام 2013-2021، مبينا أن نسبة هذا العجز تعتبر من الأعلى على مستوى الإقليم.

وأوضح أن الصادرات الأردنية شديدة التركّز من حيث التركيب السلعي والتوزيع الجغرافي.

وفيما يتعلق بالتركيب السلعي، بين المنتدى أن الصادرات شكلت من الفوسفات والبوتاس والملابس حوالي 35.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات، فان الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والهند تشكل حوالي 53.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وفي سياق متصل، أكّد المنتدى ضرورة تحسين أداء الأردن في التجارة الدولية لكونها تحمل مجموعة من المنافع الاقتصادية، إذ تساعد الدول على تطوير مهاراتها وقدراتها الصناعية اللازمة لإنتاج مختلف السلع والخدمات بكفاءة وفعالية وبكلف أقل، كما أنها تعزز من المنافسة بين الدول بما ينعكس في رفع مستوى الإنتاج وتوليد فرص العمل.

أما فيما يخص التحديات الكامنة وراء ضعف الأداء التجاري للاقتصاد الأردني، فقد شدد المنتدى على ضرورة الوقوف عند موضوع التعقيد الاقتصادي والنظر في كيفية تنويع الصادرات.

وحول أحدث نتائج مؤشر التعقيد الاقتصادي، والتي صدرت عن جامعة هارفرد وغطت نتائج عام 2020، قال المنتدى إن اليابان وسويسرا وألمانيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة جاءت بالمراتب الخمس الأولى من بين 133 دولة شملها المؤشر. أما بالنسبة للدولة ذات الأداء الأضعف، فقد جاءت أنغولا بالمرتبة الأخيرة، وبدرجة بلغت -2.5.

وفيما يخص أداء الأردن بالتحديد، فقد أشار المنتدى إلى أن درجة الأردن على المؤشر قد تراجعت من 0.37 في العام 2010 إلى 0.07 في العام 2020، كما تراجع ترتيبه عالميًا من 47/133 في عام 2010 إلى 59/133 في عام 2020. أما فيما يتعلق بنتائج عام 2019، وهو العام الذي شهد تفشي وباء كوفيد-19، فقد شهد الأردن انخفاضا غير مسبوق في درجته، حيث انعكست تداعيات الجائحة على الأداء الإنتاجي والتصديري للأردن.

وبناء على التركيب السلعي للصادرات الأردنية، بيّن المنتدى أن التغييرات الرئيسية تناولت انخفاض صادرات الخدمات من 45.6 بالمئة في عام 2010 إلى 22.0 بالمئة في عام 2020، وارتفاع صادرات المنسوجات من 7.1 بالمئة في عام 2010 إلى 15.3 بالمئة في عام 2020، وارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية من 20.2 بالمئة في عام 2010 إلى 30.5 بالمئة في عام 2020.

وفي سياق متصل، أوضح المنتدى أن تراجع أداء الأردن في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض درجة التعقيد لمعظم المنتجات المصنّفة ضمن القطاعات الأكثر تصديرا.

وفي هذا الإطار، خلص المنتدى إلى أن التراجع في مستوى التعقيد الاقتصادي في الأردن يعود بشكل أساسي إلى تركُّز الصادرات ضمن فئة محدودة من السلع المصدرة بشكل عام، وانخفاض درجة تعقيد هذه السلع بشكل خاص.

ولغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر التعقيد الاقتصادي، شدد المنتدى على ضرورة تطوير الهياكل الصناعية في الأردن، حيث أوصى جميع المعنيين في القطاع الصناعي بتوسيع قاعدتهم الإنتاجية والاستفادة من كافة الفرص المتاحة التي تسهم بشكل رئيسي في تنويع الصادرات الأردنية.

وفي سياق متصل، أكّد المنتدى أهمية تطوير المهارات المعرفية والقدرات الصناعية المستخدمة حاليًا لغايات تسهيل الانتقال التدريجي إلى مسارات السلع الأكثر تعقيداً في فضاء المنتجات الأردني.

وأوصى المنتدى كافة المعنيين بعقد جلسات حوار مركزة مع المنتجين والمصدرين لمناقشة فرص زيادة الصادرات وتنويعها لأغراض زيادة التعقيد الاقتصادي، ووضع خطط عملية للبدء في إنتاجها. ومتابعة فضاء المنتجات الأردني وفهم ما يجعل بعض الاقتصادات أكثر تعقيدًا من غيرها من أجل تصميم وتنفيذ السياسات الصناعية الهادفة إلى زيادة التعقيد الاقتصادي.

ولغايات لفت انتباه المعنيين في كافة القطاعات الاقتصادية على المنتجات السهل الانتقال إليها نسبيًّا، أشار المنتدى إلى أبرز 50 سلعة تتناسب مع القدرات الإنتاجية للأردن من أبرزها الزجاج المصقول، والألواح وصفائح وقدد الألمنيوم، والأجزاء الصالحة للاستخدام في الأجهزة الكهربائية، والحشو، والغزى (شاش) والأربطة والأصناف المماثلة للضمادات والأشرطة اللاصقة والكمادات، وأجزاء وتوابع السيارات.(بترا)