سعيدات: هيئة الطاقة تعرقل ترخيص شركة محروقات جديدة

أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار سعيدات، أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة تعطل الاستثمارات ولا تنجز المعاملات وتأخرها لعدة أشهر، بيد أن أيّ كتاب أو معاملة يحتاج إلى موافقة مجلس مفوضي الهيئة الذين ينقصهم الخبرة لاتخاذ القرار، مطالبًا بالإسراع في دمج الهيئة بالوزارة وسحب الملف منها.

وقال سعيدات، في حديثه لـ عمون، إن الهيئة مرتبكة ولا تستطيع صناعة القرار في الوقت المناسب، الأمر الذي أوصل قطاع محطات المحروقات على حافة الانهيار، حيث يعاني من خسائر كبيرة، لافتا إلى أن مستودعات الغاز المهددة في معظمها بالإغلاق ولا يشعر أصحاب هذه المستودعات بالأمان على استثماراتهم؛ لعدم وجود تشريع يحميهم.

وأشار إلى أن معاملات ترخيص المستودعات وتجديده تحتاج إلى عدة شهور، بعدما كانت لا تتجاوز المدة 10 أيام إبان تسلم وزارة الطاقة والثروة المعدنية لهذا الملف، منوهًا إلى أن الهيئة بذلك خالفت قرار مجلس الوزراء، وقانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى مخالفة توجيهات وزير الطاقة والثروة المعدنية بهذا الشأن.

وشدد على أن السوق المحلي بات الآن غير متوازنًا؛ جراء المنافسة غير العادلة بين الشركات التسويقية ومحطات المحروقات الأهلية التي تعد الأكثر ضررًا وتعاني من خسائر فادحة.

وزاد، "بناء على قرار مجلس الوزراء، تقدمت مجموعة من المحطات الأهلية تحت مسمى تكتل اقتصادي، بطلب ترخيص شركة رابعة في السوق، غير أن الهيئة تمارس المماطلة على التكتل، عدا عن الارتباك في اتخاذ القرار دون وجود أيّة أسباب منطقية"، الأمر الذي يخالف التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في القطاع.

ونوه إلى أن التكتل قام باستقطاب مستثمرين للدخول إلى السوق لكن الهيئة قامت بإفساد جميع المشاريع رغم دفع رسوم الترخيص؛ لذا الهيئة قامت بمخالفة التعليمات الصادرة عنها والمتعلقة بشروط ترخيص الشركة الرابعة.