الفاتف : الأردن انتهى من تنفيذ بنود خطة العمل للخروج من القائمة الرمادية

حقق الأردن إنجازاً هاماً وذلك بالانتهاء من تنفيذ جميع بنود خطة مجموعة العمل المالي (FATF) التي التزمت بها المملكة منذ تشرين الأول 2021 وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في شهر ايلول 2023، حيث قررت مجموعة العمل المالي (الفاتف) في اجتماعها العام المنعقد خلال الفترة من 19-23 من الشهر الجاري في مدينة باريس ان المملكة انتهت وبشكل أساسي من تنفيذ بنود خطة العمل للخروج من القائمة الرمادية وقررت تنفيذ زيارة ميدانية من قبل فريق المراجعة التابع للمجموعة للإطلاع على الإجراءات المتخذة في اطار تنفيذها والاستمرارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل حيث تعتبر الزيارة الميدانية الإجراء المتبقي وفق اجراءات المجموعة والذي يسبق اعلان رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية.

وقد اشارت مجموعة العمل المالي في البيان العام الصادر عنها الى الإلتزام السياسي العالي المستوى الذي قدمته حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وأشادت بجهود المملكة وتنفيذ الجهات المعنية لبنود الخطة والتي جاءت لرفع مستوى الإلتزام بالمعايير الدولية.

و قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس: يأتي هذا الإعلان اليوم تتويجاً لجهود الحكومة الاردنية التي بذلتها للخروج من القائمة الرمادية ومن عملية المتابعة المتزايدة ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وذلك بتقديم الدعم والمتابعة اللازمة لتنفيذ الخطة وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة و تأكيداً على الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها قبل انتهاء الآجال المحددة في الخطة والذي من شأنه تعزيز صورة المملكة وموقعها أمام المؤسسات المالية الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وأن استكمال تنفيذ بنود الخطة هو بداية المرحلة الجديدة حيث نتطلع الى التحضير للزيارة الميدانية القادمة للخروج من القائمة الرمادية وفق الموعد المحدد.

كما بين د.الشركس الجهود التي قامت بها جهات وطنية متعددة شريكة في تنفيذ منظومة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح حيث تم اتخاذ تدابير لتحسين فعالية النظام الرقابي وفق المنهج المبني على المخاطر على القطاع المالي و الأعمال والمهن غير المالية المحددة ورفع مستوى الوعي لديها وتعزيز الكوادر البشرية اللازمة وذلك من خلال الجهود التي بذلها البنك المركزي الاردني الجهاز الرقابي على قطاع البنوك وشركات الصرافة المرخصة وشركات التأمين وخدمات الدفع الإلكترونية وشركات التمويل وكذلك هيئة الاوراق المالية بصفتها الرقابية على شركات الوساطة المالية ووزارة الداخلية من خلال رقابتها على محلات الحلي والمجوهرات ودائرة الأراضي والمساحة على المكاتب العقارية ونقابة المحامين وجميعة المحاسبين القانونيين. كما تم مواءمة الاجراءات الخاصة بالاشخاص الإعتبارية ومعلومات الأشخاص الاعتبارية الربحية وغير الربحية والرقابة عليها مع المعايير الدولية ، وضمان الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي وتقييم المخاطر لتلك الأشخاص الإعتبارية بما في ذلك الترتيبات القانونية لدى كل من دائرة مراقبة الشركات ومؤسسة المناطق الحرة وسجل الجمعيات ووزارة الأوقاف وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأصول الإفتراضية. أضف الى ذلك تعزيز الإطار القانوني فيما يتعلق بالمصادرة ومتابعة التحقيقات والملاحقات القضائية بجرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما يتماشى مع تقييم المخاطر من خلال السلطات المختصة ممثلة بالمجلس القضائي والنيابة العامة والقضاء العسكري ودائرة المخابرات العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومديرية الامن العام بأذرعها مديرية مكافحة المخدرات والامن الوقائي و البحث الجنائي ودائرة الجمارك العامة فيما يتعلق بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود.

كما وتم تعزيز الإطار القانوني والتشغيلي للعقوبات المالية المستهدفة تطبيقا لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح من خلال انشاء سكرتارية لدى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لمتابعة التنفيذ وتشكيل لجنة فنية برئاسة الوحدة ونائبها وزارة الخارجية وعضوية كل من دائرة المخابرات العامة، وزارة العدل، وزارة الصناعة والتجارة ، دائرة الجمارك ، وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، البنك المركزي الأردني ، هيئة الأوراق المالية ، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة مراقبة الشركات وسجل الجميعات وكلها جهات ساهمت في احداث نقلة في احداث التطور المطلوب.

كما واشاد د.الشركس بالدور الذي قامت به السلطة التشريعية والذي مكّن المملكة من تعزيز درجة الالتزام الفني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، حيث أن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2021 عالج العديد من أوجه القصور الخاصة بالجانب التشريعي وشكّل الركيزة الأساسية في مجال توافق التشريع الأردني مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والمعايير الدولية إلى جانب تعديل قوانين وتشريعات أخرى في إطار شفافية معلومات المستفيد الحقيقي ودقّة البيانات الأساسية الخاصة بالشركات.

وفي معرض بيانه لاجراءات تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي أشار الى ان تنفيذ خطة الفاتف تم وفق خطة وطنية شاملة أشرفت عليها الحكومة الاردنية ممثلة بدولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ولجنة التنمية الاقتصادية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وبمتابعة وتنسيق الجهود المحلية والوطنية والتنسيق مع الجهات الدولية من خلال الذراع التنفيذي مؤسسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الشركس: سنستمر في تفعيل دورنا في مجال محاربة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية وتكثيف اللقاءات مع الجهات الوطنية في القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز التنسيق والتعاون وتحقيق فعالية المنظومة الوطنية في مكافحة الجرائم المالية ومراعاة المنهج المبني على المخاطر مع العملاء والذي يضع المخاطر والإجراءات اللازمة للحد منها في إطارها الصحيح.

كما وأشار من المتوقع ان تكون الزيارة الميدانية مطلع شهر أيلول وتشمل اجتماعات مع الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ خطة مجموعة العمل المالي وكذلك الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية من القطاع الخاص وتم وضع خطة للإعداد والتحضير لزيارة الفريق الدولي والتي على ضوء نجاحها سيتم اتخاذ قرار برفع اسم المملكة من قائمة الدول تحت المتابعة المتزايدة (الرمادية).