اتفاقية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية بالأردن

وقعت حكومة إيطاليا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بعنوان "مشاركة فاعلة للمرأة في تشكيل المستقبل السياسي في الأردن" بهدف دعم جهود الأردن الرامية لتمكين المرأة ودعم دورها في بناء المجتمع وتعزيز فرص مشاركتها وتأثيرها في عملية صنع القرار، ما يضمن مستقبلا سياسيا شاملا للجميع يقوم على مبادئ المساواة والعدالة.

وقالت الهيئة في بيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الثلاثاء، إن المشروع يمول من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لتوفير بيئة ملائمة للمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة للمرأة من خلال نظام تشريعي وسياسات وممارسات وتوجهات عامة تعزز العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للنساء.

وأوضحت أن المشروع يسعى إلى تعزيز المنظومة المؤسسية والسياسية على حد سواء بهدف حشد دعم أصحاب المصلحة والفئات المجتمعية للإصلاحات السياسية والقانونية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتعزيز إدماج منظور النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في عمل الأحزاب والجهات السياسية، بالإضافة إلى دعم دور وسائل الإعلام في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية وأهمية انخراط المرأة في الحياة السياسية وغيرها من المجالات.

وأشارت إلى أن المشروع سيدعم تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الأدلة حول واقع ومعيقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقيادة وتقدم توصيات عملية لمواجهتها.

من جهته، أكد الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، أن المشاركة السياسية للمرأة يعد عاملا أساسيا لنمو وتطور المجتمعات، مبينا أن هذه الشراكة مع إيطاليا تمثل نقطة محورية حاسمة في رحلتنا المشتركة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في الأردن.

بدوره، أكد السفير الإيطالي في الأردن لوتشيانو بيزوتي، التزام الحكومة الإيطالية بدعم تمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن النساء والفتيات أساسيات لبناء مجتمع أكثر عدالة وشمولا.

وأوضح أن هذا المشروع الذي تموله حكومة إيطاليا، سيساعد على تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية في الأردن من خلال تقديم التدريب والدعم للنساء، حيث يمكننا المساهمة في توفير ساحة كفؤة وتضمن صوت النساء في عملية اتخاذ القرار.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية يؤكد التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن وحكومة إيطاليا لتجاوز الحواجز وتوفير الفرص لمشاركة النساء بفعالية في الحياة السياسية بالمملكة.