القضاة: إمكانياتنا لا تسمح بتخرين البضائع في الساحات الجمركية

ناقشت كتلة البرنامج النيابية برئاسة النائب الدكتور فريد حداد، مأمونية وسلامة الغذاء الأردني.

وأكد حداد خلال الاجتماع، أهمية سلامة وتوفر الغذاء، باعتباره من الملفات التي يحرص مجلس النواب على متابعها بشكل مستمر، مطالبا الجهات المعنية بأهمية الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن، لأن الأمن الغذائي خط أحمر، خاصة بعد الأزمات العالمية المتتالية من حيث التأثير على استمرار توريد سلاسل الغذاء.

وشدد على أهمية أن تخضع كافة شحنات الغذاء لاسيما المستوردة إلى الإجراءات الرقابية والفنية الصارمة دون تمييز بين الشركات أو التجار أو الجهات المستوردة، وضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة عند إدخال شحنات الأغذية إلى الأسواق الأردنية من حيث النقل والتخزين والتوزيع، ليكون الجميع مطمئنا على سلامة ومأمونية كافة البضائع والمواد التي يتم استيرادها .

واستمعت الكتلة، بحضور النواب الدكتور عيد النعيمات، وعمر النبر ، وتمام الرياطي ، وفايزة عضيبات ، وفراس القضاة، وضرار الحراسيس، إلى شرح من الحضور عن الإجراءات الرقابية المتبعة على المستوردات الغذائية على كافة المنافذ الحدودية .

وأشار مدير عام الجمارك العامة لواء جمارك جلال القضاة، إلى دور الدائرة في تسهيل مهمة دخول البضائع من المعابر الحدودية، ومدى التعاون مع الجهات المعنية الأخرى في إتمام الإجراءات والموافقات اللازمة، إضافة إلى المعاينة ودفع الرسوم الجمركية.

وأكد مدى التشاركية مع الجهات الرقابية المختلفة لإتمام موافقات إدخال البضائع، مشيرا إلى أن قرار الحجز أو دخول البضائع هو قرار مشترك بين كافة الجهات بعد عمليات الكشف الحسي والفني عليها، مشيرا إلى أن بعض الخلل الذي يحدث في دخول البضائع غير السليمة، هو بعد خروجها من منطقة الجمرك بتعهد من التاجر لحين ظهور نتائج الفحص المخبري لتلك البضائع، حيث يقوم التاجر أو المستورد بالتصرف بالبضائع وبيعها بالأسواق.

وأكد أن الإمكانيات المتاحة لا تسمح للدائرة في تخرين البضائع في الساحات الجمركية لعدم وجود ساحات تحتمل كل هذه الكميات، كون فترة ظهور النتائج في بعض الأحيان تمتد لفترة طويلة، مشيرا إلى أن التاجر في هذه الحالة يتخذ بحقه عدد من الإجراءات والعقوبات.

بدوره، أكد أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن الأمن الغذائي يحظى بخطة زراعية وخطة استراتيجية وطنية، وذلك للحفاظ عليه، مشيرا إلى أن التشاركية في أعمال الرقابة، ساهمت في تسهيل انسيابية توريد السلاسل الغذائية للأسواق.

وبين أن كافة المواد الغذائية من اللحوم المبردة والعلاجات البيطرية والبقوليات والحبوب والخضار والفواكه التي هي من اهتمامات الوزارة على المعابر الحدودية، تخضع لفحوصات دقيقة وطويلة بحيث نحصل في النهاية على القرار السليم والدقيق.

من جانبهم، أكد النواب أهمية الرقابة والمتابعة على قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ، مؤكدين دور المؤسسات الرقابية في الحفاظ على أمن وسلامة غذاء المواطن .

وطالبوا بضرورة الكشف المستمر عن أي خلل أو مخالفات يقوم بها التاجر أو المستورد، لضمان عدم تكرار المخالفات، وأن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات أي جهة تسعى إلى العبث في سلامة الغذاء والدواء المستورد للمواطن.