هيئة الاتصالات: ما تتحمله شركات الاتصالات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5%

أكّدت هيئة الاتصالات أن سياسة "حرب الأسعار التي انتهجتها" شركات الاتصالات في العقد الاخير أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات دون أن يكون للحكومة أي تدخل.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها الجمعة، أن إيرادات شركات الاتصالات نمت خلال 3 سنوات الماضية بنسب معقولة جداً بالرغم من منهجية "حرب الأسعار"، حيث تجاوزت إيرادات قطاع الاتصالات المتنقلة 722 مليون دينار خلال العام الماضي بنسبة نمو وصلت إلى 7% عن عام 2021، وانعكس ايجاباً على حجم الاستثمار السنوي للقطاع لنسب تراكمية وصلت إلى 15% سنوياً.

وأضاف البيان أن الحديث عن دفع شركات الهواتف المتنقلة 70 قرشا للحكومة من كل دينار تحصل عليه بدل خدمات "غير صحيح".

وأستعرضت الهيئة في بيانها، الضرائب المفروضة على قطاع الاتصالات بجداول تحوي أرقاما تفصيلية. وأوضحت أن اجمالي ما يدفعه المشترك النهائي من ضرائب على خدمات الصوت والبيانات معاً لا يتجاوز 31% في حال شراء الخدمة مباشرة من الشركة، أما بخصوص الضريبة المفروضة على خدمات الانترنت فلا تتجاوز 16% كونها تحظى بدعم واعفاءات ضريبية لغايات تعزيز سياسة الانتشار ودعم للقطاعات الحيوية المختلفة.

وفيما يتعلق بالضرائب المدفوعة من قبل شركات الهواتف المتنقلة، أكّدت الهيئة أن ما تتحمله الشركات من ضرائب حكومية لا يتعدى 6.5% من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات وفقاً لحساباتهم السنوية المدققة للعام الماضي.

وقالت الهيئة، إنّها رفدت خزينة الدولة بما يتجاوز 2.1 مليار دينار منذ تأسيسها ولنهاية العام الماضي، وأكثر من 51% من تلك الإيرادات المتحققة كانت لقاء الحصول على "الطيف الترددي" المورد الوطني النادر والمحدود والممكن لتقديم الخدمة كعوائد استحواذ للترددات، والذي لا يعتبر إيراد يأتي من الشركات كونه يعتبر استثمار لها لتتمكن من تقديم خدماتها".

واعتبرت الهيئة "الطيف الترددي" احدى أهم المكونات لتقديم خدمات الاتصالات المتنقل.

وقالت الهيئة إنّها عندما منحت تلك الترددات للشركات فقد انتهجت أحدث الأسس والمعايير العالمية بتسعير المورد الوطني والمتوافق مع سياسة وتوجه الحكومات المتعاقبة بالحفاظ على مصالح الأطراف الثلاثة أدامة الاستثمار وتعزيزه وتوفير البيئة التنظيمية اللازمة لنموه وازدهاره. ومن جهة أخرى حماية حقوق المستفيدين وتوفير خدمات ذات جوده عالية وتحقيق عوائد منطقية ومجزية للخزينة لقاء تقديم المورد الوطني النادر (الترددات).

وحول التطور الملحوظ في الأداء التشغيلي لشركات الاتصالات كافة واستخدامها للتقنيات والتكنولوجيات الحديثة قالت إنه لم يأتي من فراغ، بل جاء من خلال حرص الهيئة على خلق حالة من التشاركية وبمباركة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين ودعم الحكومات المتعاقبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث دأبت باستمرار على تقديم ما امكن لرفد هذا القطاع بكل الحوافز والتسهيلات الممكنة من خلال منح المشغلين (شركات الاتصالات).

وشددت الهيئة أن قيام شركات الهواتف المتنقلة الثلاث وبوقت متقارب إعلانها عن رفع لأسعار بعض خدماتها على مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقاً دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة، مما قد يشكل في حالة التطبيق والثبوت مخالفة قانون المنافسة الأردني رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته والتي تمنع مثل هذه الممارسات مما استدعى تدخل وزارة الصناعة والتجارة/مديرية المنافسة وتوجيه كتب لشركات الاتصالات المتنقلة بهذا الخصوص، إضافة إلى مخالفة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة مما استدعى التدخل بهدف منع أي ممارسة من شأنها الاخلال بالمنافسة وبمصالح المستفيدين كونها قللت من خياراتهم.

وتاليا بعض الحوافز التي قدمت للشركات وفقا للهيئة:

تم تقديم حزمة تحفيزية في منتصف العام الماضي والهادفة الى تشجيع دخول خدمات الجيل الخامس الى المملكة بوقت قياسي، حيث تم منح الشركات أسعاراً تفضيلية للترددات التي تعتبر مورداً وطنياً نادرًا. وتم الاعفاء من قيمة عوائد الترددات السنوية بشكل تراكمي يعادل ثلاث سنوات.

كما تضمنت الحزمة التحفيزية إطالة عمر الرخص للشركات للضعف تقريبا والتي تعتبر من أكثر الطرق فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة لزيادة قدرة شبكات الاتصالات وتخفيف العبء المالي على المشغلين.

كما تم اعفاء الشركات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات الجيل الخامس للاتصالات.

وإعفاءات للشركات المقدمة لخدمات الانترنت الأرضي (FBWA) من حصة المشاركة بالعوائد من إيراداتها، فضلاً عن تقديم إعفاءات حول تحقيق معايير نشر الخدمة بالمحافظات وتقديمها بأسعار معقولة.

ومنح ترددات مجانية مؤقتة خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد 19) ولفترة زمنية قاربت سنتين ونصف لشركات الاتصالات المتنقلة استجابة منها لتمكين تلك الشركات تقديم الخدمات المطلوبة ولتحسين سرعة الانترنت وجودة خدمات أفضل، فكانت الهيئة السباقة عربياً والأولى بالمنطقة في تبني هذا الاجراء، مما انعكس على تحسين مؤشر الأردن العالمي بسرعات خدمات الانترنت الخلوية آنذاك.

وفي منتصف العام الحالي قامت الهيئة وبمبادرة منها بهدف تحسين جودة الخدمة بتقديم خطة تحفيزية أخرى تتضمن اسعار تفضيلية للترددات ومنحهم ترددات اضافية مع تقسيط المبالغ على الشركات وذلك لتمكينهم من تحسين جودة خدماتهم والاستمرارية في تقديم الخدمة للمواطنين بالجودة المطلوبة وبأسعار معقولة.

وتم اعفاء (استثناء) إيرادات شركات الاتصالات المتنقلة المتحققة من خدمات البيانات من دفع حصة المشاركة بالعوائد لغاية عام 2020.

وخدمات الفايبر (شبكات الالياف الضوئية) غير مشمولة بحصة العوائد من المشاركة التي تحصلها الحكومة من الشركات الامر الذي ساهم في انتشار هذه الخدمة وبالتالي زيادة اعداد مشتركي تلك الخدمات ليلامس بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نصف مليون مشترك تقريباً.

وقالت الهيئة إن هدف الحكومة من وراء تقديم هذه الخطط التحفيزية لشركات الاتصالات يعتبر دعم لها لتساهم في نشر الخدمات بجودة عالية وتقديمها للمواطنين بأسعار معقولة.