تجارة عمان تعقد ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر
هوا الأردن -
نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي ورشة تدريبية لرفع وعي منتسبيها عن مكافحة الإتجار بالبشر، شارك فيها عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة والموظفين.
ويأتي انعقاد الورشة، التي استمرت يوم واحد، بهدف التعريف بجريمة الإتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الجهات المعنية في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة وتوعية القطاع الخاص التجاري والخدمي بخطورة هذه الجريمة.
وأكدت الورشة التي افتتحها امين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.
واستعرض المسيمي الاطار القانوني والتشريعي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر ووسائل وصور جريمة الاتجار بالبشر، وقدم شرحا موجزا عن عناصر واركان جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الاردني، والعقوبات المترتبة على اقتراف الجريمة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الاتجار بالبشر جريمة تُشكّل إخلالاً اساسياً بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، وان مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.
واشاد بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الامن العام في مجال مكافحة جريمة الاتجار البشر، وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته.
وبيّن أن مثل هذه اللقاءات وورش العمل تجسد هذا المفهوم وتعزز دور المؤسسات الوطنية وفهمها لحقوق الإنسان وآلية الحفاظ عليها من أي انتهاكات، وان عقد هذه الورشة هو خير دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة هذه الجريمة وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولاً لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق كافة الجهود حيالها.
الى ذلك، قدمت الدكتورة حنان الخلايلة مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، موجزا عن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2009، ولفتت أنَّ الأردن من الناحية التشريعية قام بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وإدخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة 2021، ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.
وعرضت الخلايلة، محاور آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتضمنت المصطلحات المستخدمة ومراحل الآلية البالغة خمس مراحل وهي: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة والإيواء والحماية والمساعدة والتدقيق والمقاضاة والعودة الطوعية لضحايا هذه الجريمة وإعادة الإدماج.
وجرى خلال الورشة التي حضرها عضوي غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير والمدير العام للغرفة هشام الدويك، نقاش موسَّع أجاب خلاله المحاضرين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
نظمت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القضائي ورشة تدريبية لرفع وعي منتسبيها عن مكافحة الإتجار بالبشر، شارك فيها عدد من اعضاء الهيئة العامة للغرفة والموظفين.
ويأتي انعقاد الورشة، التي استمرت يوم واحد، بهدف التعريف بجريمة الإتجار بالبشر في القانون الوطني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وتوضيح دور الجهات المعنية في الجهود الوطنية لمنع هذه الجريمة وتوعية القطاع الخاص التجاري والخدمي بخطورة هذه الجريمة.
وأكدت الورشة التي افتتحها امين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أنَّ جرائم الاتجار بالأشخاص تُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان على مستوى العالم، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.
واستعرض المسيمي الاطار القانوني والتشريعي لجريمة الاتجار بالبشر، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر ووسائل وصور جريمة الاتجار بالبشر، وقدم شرحا موجزا عن عناصر واركان جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون الاردني، والعقوبات المترتبة على اقتراف الجريمة.
بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الاتجار بالبشر جريمة تُشكّل إخلالاً اساسياً بالمعايير الدولية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية، وان مكافحتها وضبطها والحد منها يعزز مكانة الأردن الدولية في هذا المجال.
واشاد بالإجراءات التي تقوم بها وزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الامن العام في مجال مكافحة جريمة الاتجار البشر، وشراكتها الحقيقية مع المجتمع بكافة مكوناته ومؤسساته.
وبيّن أن مثل هذه اللقاءات وورش العمل تجسد هذا المفهوم وتعزز دور المؤسسات الوطنية وفهمها لحقوق الإنسان وآلية الحفاظ عليها من أي انتهاكات، وان عقد هذه الورشة هو خير دليل على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في مكافحة هذه الجريمة وتعزيز دورهم الوقائي ضدها والتوعية بأخطارها وصولاً لإيجاد منظومة وطنية متكاملة تكفل تنسيق كافة الجهود حيالها.
الى ذلك، قدمت الدكتورة حنان الخلايلة مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، موجزا عن قانون منع الاتجار بالبشر الذي صدر عام 2009، ولفتت أنَّ الأردن من الناحية التشريعية قام بتعديل قانون منع الاتجار بالبشر وإدخال بعض التعديلات الجوهرية في القانون المعدل رقم (10) لسنة 2021، ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية والرعاية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.
وعرضت الخلايلة، محاور آلية الإحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، وتضمنت المصطلحات المستخدمة ومراحل الآلية البالغة خمس مراحل وهي: التعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة والإيواء والحماية والمساعدة والتدقيق والمقاضاة والعودة الطوعية لضحايا هذه الجريمة وإعادة الإدماج.
وجرى خلال الورشة التي حضرها عضوي غرفة تجارة عمان علاء الدين ديرانية وفلاح الصغير والمدير العام للغرفة هشام الدويك، نقاش موسَّع أجاب خلاله المحاضرين على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
تابعوا هوا الأردن على
