تراشق اتهامات بين وزير البلديات و"المهندسين"
هوا الأردن - اتهمت نقابة المهندسين، وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري ماهر أبو السمن بـ"تعمد تعطيل مشاريع النقابة العقارية، من خلال محاولته فرض عوائد تنظيمية على مشاريعها تعادل ثمن الأرض نفسها أحيانا".
ولوح نقيب المهندسين عبدالله عبيدات، في مؤتمر صحفي بعنوان "نقابة المهندسين إنجازات وتحديات" عقد أمس، بإمكانية لجوء النقابة إلى تقديم أبو السمن للمجلس التأديبي في النقابة، ووضعه على "اللائحة السوداء" فيها إذا استمر بـ"موقفه السلبي" من النقابة الذي هو عضو في هيئتها العامة.
وأوضح عبيدات أنه "حاول غير مرة حل الإشكالات الواقعة مع أبو السمن، حيث طلب لقاءه، فيما جوبه طلبه بالرفض، كما رفض أبو السمن وساطة وزير الأشغال العامة والإسكان ومدير التطوير الحضري لحل الخلاف".
وبين أن النقابة دعت إلى لقاء رئيس الوزراء عبدالله النسور، بعد أن قدمت له شكوى رسمية بحق الوزير، إلا "أن النسور لم يرد على طلب النقابة، على الرغم من استقباله مجالس نقابات أخرى".
واتهم عبيدات "قوى ظاهرة وأخرى متخفية"، باستهداف النقابة وتعطيل عملها، لإبعادها عن منتسبيها، من خلال إثارة قضايا ضد النقابة بأيدي مهندسين قال إنهم "أصبحوا أدوات بيد أعداء النقابة".
وأكد أن النقابة فوجئت بتجديد تحريك قضية أرض أم الدنانير وتحويل النائب العام للقضية إلى القضاء، على الرغم من أن المدعي العام فؤاد جرن سبق وأن قرر في العام 2011، بعد أن حقق في ملف الشكوى السابقة لمدة عام، حفظ الشكوى، لكونه لم يجد ما يستوجب الملاحقة أو المساءلة القانونية، أو أي جرم يستوجب المحاكمة أو شبهة فساد.
وأوضح عبيدات أن قضية أرض أم الدنانير هي "قضية سياسية"، نظرا لكون النقابة تؤكد مطالب المعارضة بمحاربة الفساد، مشددا في الوقت نفسه على أن أعضاء مجلس النقابة للعام 2005، الذين تمت إحالتهم إلى القضاء، هم من "أكثر المجالس إنجازا على صعيد الاستثمارات التي وصلت أرباح النقابة فيها إلى ما نسبته 26.4 % من ثمن الأراضي التي قاموا بشرائها، والتي وصلت قيمتها إلى 40 مليون دينار".
وأشار إلى أن عددا من المحامين المشهورين على مستوى المملكة أبلغوا النقابة نيتهم تشكيل هيئة دفاع عن مجلس العام 2005.
وفيما يخص خطة النقابة للعام الحالي، أكد عبيدات أنها تأتي في إطار خطة عمل مجلس النقابة للأعوام الثلاثة، مشيرا إلى أنه تم إقرار نظام التأمين الاجتماعي والنظام الداخلي للنقابة، ونظام هيئة المكاتب الهندسية.
وأعرب عبيدات عن أمله بأن تقر الحكومة تلك الأنظمة، منوها إلى أنه يأمل بأن تنهي النقابة التعديلات على نظام التقاعد، وإيجاد نظام صندوق نهاية الخدمة ونظام صندوق التكافل الاجتماعي.
ولفت إلى أن النقابة تسعى لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة والاستثمار في التعليم والسياحة، إلى جانب مشاريع الأراضي، ومباشرة بناء مقر النقابة على أرض المدينة النقابية، والبدء بالبنية التحتية لها، بالتعاون مع النقابات التي أعلنت استمرارها في المشروع، إضافة إلى بناء مقار للنقابة في المفرق، والعقبة، والطفيلة، ولواء بني كنانة.
وبين عبيدات أن النقابة بصدد الانتهاء من وضع تصور حول تطبيق التمثيل النسبي على انتخابات النقابة، بعد إجراء التعديلات اللازمة على قانونها.
وأشار إلى أن العام 2012 جاء مليئا بالإنجازات والتحديات، حيث بلغ عدد القرارات التي اتخذها مجلسا النقابة 25 و26 خلال العام الماضي، 7416 قرارا تصب في تحقيق الجهود المبذولة في خدمة مهنة الهندسة وأعضائها والمجتمع.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
