جنوب إفريقيا "قد تلجأ" لمجلس الأمن حال صدر قرار إدانة من لاهاي ورفضته إسرائيل

هوا الأردن -
في حدث تاريخي، تمثُل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الخميس لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، والتي تتهمها بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل -"من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"- يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حربها على قطاع غزة يومي 11 و12 كانون الثاني الحالي.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول.
وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، ومع أنّ قرارات المحكمة ملزمة قانونا، إلا أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف إلها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، 23084 شهيدا، واصابة 58926 آخرين، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ما خلفه العدوان من دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.
- ماذا لو لم تنصاع إسرائيل لقرار المحكمة؟ -
قال أستاذ القانون الدولي أنيس القاسم، إن محكمة العدل الدولية تصدر نوعين من القرارات؛ أولها فتوى قانونية وهي "غير ملزمة" وينبغي للطرف المتضرر أن يستفيد منها، أما الآخر فهو القرار القضائي في دعوى منازعة وهو "ملزم" كما الدعوى التي قدمها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تقف الولايات المتحدة ضد دعوى جنوب إفريقيا، لأنها "تدافع عن موقفها الداعم لإسرائيل في حرب الإبادة عبر مشاركتها في إرسال لا يقل عن 30 طائرة تحمل معدات عسكرية وذخائر دعما للعدوان الإسرائيلي على غزة".