تقرير رسمي: 69.3% من الأردنيين ليس لديهم القدرة على تسديد الفواتير بموعدها

انخفضت معظم مؤشرات الصحة المالية للأردنيين في عام 2023، وفقا لدراسة صادرة عن البنك المركزي تقيس الصحة المالية في الأردن، والتي عزت التراجع نتيجة تأثر الأفراد برفع أسعار الفائدة.

وأظهرت النتائج للدراسة تراجع نسبة الأفراد الذين يتمتعون بصحة مالية سليمة والمتأقلمون ماليًا، بينما ارتفعت نسبة الأفراد الذين يعانون من ضعف في الصحة المالية.

نتائج الدراسة السوقية التي تم تنفيذها لتقدير مستوى الصحة المالية للأفراد بشكل عام، كشفت تراجعًا بسيطًا في نتائج الأفراد في عام 2023، بالمقارنة مع عام 2022، إلا أنها أفضل من النتائج المسجلة في عام 2021، وعزت الدراسة ذلك لتأثر الأفراد بالانعكاسات السلبية نتيجة الضغوط التضخمية العالمية وما رافقها من اتباع سياسة نقدية تشددية لاحتواء التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مقبولة، وانعكاس ذلك على العديد من الافراد الذين تأثروا بارتفاع أسعار الفوائد وما نتج عنه من ارتفاع في تكاليف الائتمان.

وارتفعت نسبة الذين يمتازون بصحة مالية سليمة من الذكور في عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 إلا أنها أقل من المستوى المسجل في عام 2021.

وبحسب إجابات المشاركين في استبيان الدراسة خلال فترة عام 2023، أظهرت أن 69.3% من المشاركين ليس لديهم القدرة على تسديد جميع الفواتير في موعدها، بحيث تحسنت هذه النسبة مقارنة مع عام 2022، بحيث بلغت 70.1%.

وبلغت نسبة المشاركين القادرين على توفر مدخرات كافية لتغطية نفقات معيشية لمدة 3 أشهر على الأقل، إلى 27.9%، ونسبة المشاركين الذين لديهم القدرة على تحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، و72% نسبة عدد المشاركين الذين ليس لديهم أية ديون 11.6%.

وأشارت النتائج إلى أن 78.1% من المشاركين ليس لدهم رضى عن الوضع المالي الحالي، أما من ناحية إمكانية دفع مبلغ كبير يعادل الدخل الشهري في مواجهة أي ظرف طارئ دون اقتراض المال أو طلب المساعدة، فبين 66.5% من المشاركين عدم وجود إمكانية لذلك.

وعن حالة القلق بشأن دفع تكاليف المعيشة الاعتيادية، فبلغت نسبة الذين لديهم قلق كبير بهذا الشأن بنسبة 59.8%.

وأجاب 59.2% من المشاركين أنه لا يوجد فائض من المالي في نهاية الشهر، مقابل إجابة 31.3% من المشاركين بأنه يوجد فائض قليل من المال في نهاية الشهر.

وتم تنفيذ الدراسة من خلال استبيان إلكتروني معد وفقًا لدليل معتمد من قبل شبكة الصحة المالية ( Financial Health Network (FHN))، حيث يتضمن 8 أسئلة متوافقة مع مؤشرات الصحة المالية الثمانية المعتمدة من قبل الشبكة.

وعرّفت الدراسة الصحة المالية، بأنها قدرة الفرد أو الأسرة على إدارة الالتزامات المالية المترتبة والثقة بالمستقبل المالي.

ويتطلب تعزيز الصحة المالية قدرة الأفراد على حشد المدخرات والحفاظ عليها. كما يتطلب تحسين المجتمع على توفير شبكات أمان موثوقة ضد الصدمات كافة، ويمكن لصناع القرار في القطاع المالي الاهتمام بالصحة المالية من خلال التركيز على الشمول المالي وحماية المستهلك والقدرة المالية ورفع مستوى التوعية المالية وجوانب الاقتصاد الكلي بما ذلك استقرار النظام المالي بحسب الدراسة.