شباب كلنا الأردن تسلم وثيقتها لكافة لمرشحين الدوائر والقوائم الوطن
هوا الأردن - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن حملة لتسليم وثيقة "المعايير العلمية والموضوعية لاختيار النائب من منظور شبابي" إلى كافة مرشحي محافظات المملكة. وتتضمن الوثيقة مجموعة من المعايير التي خرج بها الشباب وأجمعوا عليها خلال الجلسات الحوارية المكثفة التي نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن في جميع محافظات المملكة ضمن حملتها لتعزيز مشاركتهم الايجابية في الانتخابات القادمة.
هذا و باشرت فرق عمل الهيئة في كافة مناطق المحافظة زيارة مختلف مقرات المرشحين الانتخابية وتسليمهم الوثيقة ضمن الدوائر المحلية والقوائم الوطنية, إلى جانب دراسة حول توجهات الشباب في الانتخابات, وذلك في خطوة لوضع تصورات الشباب وتوجهاتهم أمام المرشحين, ولتعزيز دور الشباب بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات واختيار النائب ذو الكفاءة والذي يعمل لخدمة الوطن والمواطن وبما يتوافق مع الرؤى الملكية السامية بفرز مجلس نيابي يكون ممثلا للشعب وتطلعاته. وتجمع هذه الوثيقة عدداً من المعايير العلمية والموضوعية التي تساعد الشباب في اختيار المرشح الأقدر على القيام بالدور التشريعي والرقابي وتمثيل ناخبيه وخدمة وطنه, وتضمنت عدة محاور تنوعت بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والقانوني ومحور مؤسسات المجتمع المدني. ففي المحور السياسي, برزت المعايير التي تتعلق بقدرة المرشح على مراقبة الأداء الحكومي, وتحقيق المصالح العليا للوطن, وحماية والدفاع عن الثوابت الوطنية, ومكافحة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية, وتمثيل المواطنين من خلال تبني قضاياهم والتعبير الصادق عن إرادتهم بعيداً عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية. وفي المحور الاقتصادي كان ابرز المعايير سن وتطوير تشريعات تساهم في الحد من مشاكل الفقر والبطالة, ومحاربة كافة أشكال الفساد المالي والإداري والسياسي, وسن التشريعات التي من شأنها جلب وتشجيع الاستثمار, وضرورة إيجاد تعالج تفاقم الموازنة العامة وأسس إعدادها, وضمان توزيع عوائد التنمية بشكل عادل على كافة المحافظات ,تطوير قانون ضريبي تصاعدي حسب دخل المواطن باعتباره مطلباً شعبياً,العمل على توسيع الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر والبطالة وتدني مستوى الدخل وخلق فضاءات جديدة لزيادة فرص العمل , تحقيق النمو الاقتصادي بكافة السبل العملية، وأبرزها تحويل الشعب الأردني إلى شعب منتج , مع ضرورة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وإيجاد صندوق رأس مال مغامر.
إما محور القانوني تناولت الدراسة تطوير تشريعات حديثة في مختلف المجالات وحسب الأولويات الوطنية تعزز مبادئ العدالة والمساواة,سن التشريعات اللازمة لتطوير أداء المحاكم وتسريع عملية البت بالقضايا وتطوير السلك القضائي.
دعم التوصيات الصادرة عن لجنة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية, القدرة على الخروج بالمقترحات التي تعزز منظومة النزاهة الوطنية وتكسبها المزيد من القدرة والقوة في التصدي للفساد ومنعه ومكافحته,القدرة على كشف ملفات الفساد وتشكيل التكتلات النيابية للمطالبة بعرضها على المجلس لمناقشتها, فتح ملفات الفساد التي يطرحها المواطن في أحاديثهم اليومية للوقوف عليها والتأكد من شبهات الفساد حولها,مكافحة كافة أشكال الواسطة والمحسوبية وتعزيز مبدأ العدالة في الفرص, دعم مشروع إقرار قانون الكسب غير المشروع.
وفي محور الشباب والمرأة أكدت الدراسة على ضرورة العمل على إعطاء الشباب دور أكبر للمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية بشكل خاص, دعم التشريعات والتوجهات الهادفة إلى تعزيز المشاريع الاقتصادية الشبابية والمشاريع الصغيرة، توفير فرص التعليم للشباب بأقل التكاليف، وتحفيز توجه الشباب نحو التعليم المهني, إشراك الشباب في صناعة مستقبلهم وسماع صوتهم ونقله بأمانة ومسؤولية, العمل على وضع الشباب على أجندة المسؤولين وصناع القرار باعتبارهم هدف التنمية, ضرورة دعم المؤسسات الشبابية بكافة السبل المتاحة وتعزيز دورها كمؤسسات مجتمع مدني ذات تأثير كبير لتعاملها مع أكبر فئات المجتمع الأردني, وركزت على دعم وتعزيز المبادرات الشبابية التي تهتم بالإبداع والرياده.
تعزيز دور المرأة في المجتمع ومراكز صنع القرار, احترام مبدأ حرية التعبير وإتقان الاستماع مثل إتقان التعبير عن الرأي, الدفاع عن وحماية الحريات العامة، وتعزيز قيم حقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والسياسية.
وفي قطاع الصحة طالب الشباب ضرورة سن التشريعات التي تعزز منظومة التأمين الصحي وتضمن وصولها إلى كافة المواطنين, دعم الجهات التي تعمل على نشر التوعية الصحية بين المواطنين, دعم عملية تحديث وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية وضمان تغطيتها لكافة المناطق, تعزيز مستوى الأردن الطبي عن طريق دعم الكفاءات الطبية واستقطابها وسن التشريعات الملائمة لتوفير أحدث وأرقى المستلزمات والأجهزة الطبية .
أما المحور الاجتماعي فأكد على أهمية قدرة المرشح على التواصل مع القواعد الانتخابية والوقوف التحديات للمساهمة في التصدي لها, وضمان استمرار وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي, والمساهمة في مكافحة كافة أشكال الظواهر الاجتماعية السلبية الدخيلة على مجتمعنا مثل العنف المجتمعي, وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر, والحفاظ على متانة الجبهة الداخلية.
وفي المحور التعليمي, تعزيز قيمة المعلم كلبنة أساسية في بناء الدولة, وتطوير منظومة وطنية للتعليم والتعليم العالي تضمن عدالة الفرص, وتطوير مخرجات المؤسسات التعليمية ومواءمة مخرجاتها مع حاجات سوق العمل, والتشجيع على توجه الشباب نحو التعليم المهني والحرفي. وتركزت المعايير في المحور القانوني حول تعزيز استقلال القضاء, والدفاع عن حيادية السلطة القضائية, وتعزيز سيادة القانون ومحاسبة كل من يتعدى عليه, ومراجعة التشريعات في إطار تطويرها وتحديثها لمواكبة مستجدات العصر وحاجات وأولويات المجتمع الأردني. ولم تغفل الوثيقة أهمية مؤسسات المجتمع المدني, إذ تضمنت معايير قدرة المرشح على المساهمة في ضمان حرية عمل هذه المؤسسات, وتعزيز قيم العمل التطوعي, ومراقبة مصادر التمويل الأجنبي لهذه المؤسسات للتأكد من عدم تعارضها مع مصالح الوطن العليا, وتعزيز دورها كشريك للحكومة ومجلس الأمة.
يذكر أن هذه الوثيقة والدراسة يتم تسليمها من قبل مجموعة من متطوعي هيئة شباب كلنا الأردن في مختلف محافظات .
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
http://www.facebook.com/hawajordan.net