سياسيون: الورقة النقاشية للملك ترسم خريطة طريق للحكومة البرلمانية
هوا الأردن - تحتاج المعارضة الأردنية إلى بلورة اعراف مماثلة تحكم آلية التعاون فيما بينها من اجل مساءلة الحكومات وعرض رؤى بناءة بديلة (كحكومة ظل).
ونحتاج في الأردن إلى احزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح واولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج قابلة للتطبيق.
حاجتنا إلى حكومة ظل واحزاب برامجية فاعلة تناولها جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن الورقة النقاشية الثانية التي طرحها جلالته لتطوير النظام الديمقراطي لخدمة الوطن والمواطن.
يريد جلالة الملك معارضة تنطلق من دواخلنا وتتجه إلى دواخلنا، تبدأ منا وتنتهي فينا، توصلنا إلى ديمقراطية سليمة كاملة، أردنية المنشأ والمنبع والهدف والتوجه كما يقول مسؤولون ومفكرون وأكاديميون.
ويشيرون إلى انه وعلى المواطن ان يدرك ان الحكومات البرلمانية هي نتاج لخياره، لهذا على الناخبين التفكير مليا في انتخاب الاصلح والامثل لان خريطة وشكل الحكومة البرلمانية وحكومة الظل سيرسمها خيار المواطنين اولا واخيرا عبر صندوق الاقتراع.
ويؤكدون ان الاوراق النقاشية لجلالة الملك تأتي في ربيع أردني سلمي حواري يشترك به كل ابناء المجتمع، الذين يشاطرهم جلالة الملك في النقاش الديمقراطي مسجلا مبادرة ملكية استثنائية اضحت حديث الوطن العربي ونهلت منها دول عربية لكونها نبراس يؤسس للإصلاح ويبني عليه.
المؤرخ والمفكر السياسي الدكتور بكر خازر المجالي يقول ان الورقة النقاشية الثانية لجلالة الملك تكمل ما جاء في الورقة النقاشية الاولى حول مأسسة الحياة الديمقراطية انطلاقا من مبادىء الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وكرامة الإنسان.
ويضيف أن جلالته في الورقة الثانية اقترح اسسا ديمقراطية صالحة للتنفيذ، بناء على حس جمعي وطني يركز على مفهوم وطني بكل ما للكلمة من معنى، على ان يكون كل ما ننجزه وطنيا بما في ذلك المعارضة التي تنبع من معاناة الشعب وحاجاته ومشاكله وتتفق مع رؤاه وتطلعاته لبناء مستقبل افضل.
ويشدد الدكتور المجالي على ان جلالة الملك يركز على اهمية وجود المعارضة السياسية الوطنية التي لا علاقة لها باي بناء خارجي، المعارضة الصادقة المنزهة عن اي اغراءات او املاءات خارجية.
ويزيد "يريد جلالته معارضة تنطلق من دواخلنا وتتجه إلى دواخلنا، تبدأ منا وتنتهي فينا، توصلنا إلى ديمقراطية سليمة كاملة أردنية المنشأ والمنبع والهدف والتوجه".
ويلفت إلى ان المعنى الحقيقي لبناء الديمقراطية كما يريدها جلالة الملك يتلخص بتعزيز بناء الوطن المحصن ضد اي تحديات مهما كان مصدرها، واعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته والنأي بانفسنا عما نسمعه بين الحين والاخر من البعض يقول "إن الوطن مهدد".
ويستدرك قائلا "لا يمكن ان يهدد الوطن اذا اسهمت الديمقراطية في تعزيز لحمة ابناء الوطن وتماسك جبهتهم الداخلية".
وحول اهمية المعارضة التي تكون بمثابة حكومة ظل كما يريدها جلالة الملك يقول الدكتور المجالي "يتمحور دور حكومة الظل بانها ترفد البرلمان في الرقابة ما يصحح مسار الحكومة وينبهها إلى اخطائها، إذ إن حكومة الظل تتسلح ببرنامج عمل جاهز وقابل للتنفيذ في حال اخفقت الحكومة فتكون حكومة الظل جاهزة لتسلم زمام السلطة حيث انها تخرج بطبيعة الحال من رحم البرلمان".
ويسهب حول اهمية حكومة الظل، فيشير إلى اهميتها في توفير مناخ ديمقراطي سمته التنافس والتحدي، ما يؤدي بالحكومة البرلمانية إلى تصحيح مسارها تلقائيا والتركيز على تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفق اطر زمنية واضحة بما يخدم المصلحة العليا للدولة وبما ينعكس على المواطن كرامة وعيشا كريما.
ويضيف ان حكومة الظل تعمل ايضا على توفير اطار ابداعي حيث تجتهد الحكومة ازاء ذلك في العمل وفق اسس ومعايير شفافة من خلال تفعيل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم الاقصاء واغتيال الشخصية ونبذ الواسطة والمحسوبية، والتركيز على بناء الانسان الأردني المنتج ومحاربة الفساد، مؤكدا ان حكومة الظل من اهم الاسس الديمقراطية التي تخدم مسيرة الإصلاح.
وعن ما تضمنته الورقة النقاشية لجلالته لجهة اهمية وجود الاحزاب البرامجية الفاعلة يقول الدكتور المجالي "إن النظم الديمقراطية لا تكتمل الا بوجود احزاب وطنية برامجية فاعلة تعزز نماء الدولة وتطورها".
ويضيف ان القوائم الوطنية التي نجدها الان في اطار الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب السابع عبارة عن تمرين وطني يشارك به الجميع وصولا إلى مرحلة القوائم الحزبية البرامجية التي ستشكل مجلس النواب الثامن عشر منوها إلى ان وجود القوائم الوطنية لمرشحي المجلس القادم يدل على ضعف البنية الحزبية الأردنية وفشلها في تكوين قوائم حزبية برامجية.
وفي سياق ذي صلة يقول الدكتور المجالي ان الاوراق الملكية النقاشية تأتي في اطار ربيع أردني سلمي حواري يشترك به كل ابناء المجتمع، ويشاطرهم جلالة الملك في النقاش مسجلا مبادرة ملكية استثنائية اضحت حديث الوطن العربي ونهلت منها دول عربية لكونها نبراس يؤسس للإصلاح ويبني عليه.
ويزيد : ان الأردنيين بحضارتهم وارتباطهم بارضهم وثقتهم بقيادتهم الهاشمية وحكمها الرشيد بدأوا بالانتقال من الربيع الإصلاحي إلى صيف اوشك حصاده ان يثمر مزيدا من الديمقراطية الراسخة التي يصنعها ابناء الوطن بتكاتفهم وحبهم لتراب وطنهم.
الوزير والعين الاسبق كمال ناصر يقول ان الاوراق الملكية تشكل ارضية صلبة لحوار أردني جاد، وبرامج عمل يجب ان تؤطر مؤسسيا عبر هيئات وطنية تتولى ترجمتها على ارض الواقع لا ان تبقى حبرا على ورق تتناقلها وسائل الاعلام وتعيد ما جاء فيها، وتحصر نفسها في اطار التثمين والاشادة فحسب، وهذا ما لا يريده جلالة الملك.
ويؤكد على ان الهدف من الاوراق الملكية هو تفعيل دور الدولة المدنية والوصول إلى حكومات برلمانية يفعل من خلالها اداء مجلس النواب، وتعدل انظمته الداخلية بما يتناسب ودوره الجديد كليا، وتشارك فيه الاحزاب الوطنية ذات البرامج القابلة للتطبيق.
ويشدد هنا على انه لا يمكن ان تشكل الحكومات البرلمانية وفقا لرؤية جلالة الملك بدون وجود أحزاب وطنية ذات برامج تخدم المواطنين، مشيرا إلى ان جلالته يتطلع إلى ديمقراطية برلمانية وديمقراطية مجتمعية قائمة على التعددية واحترام الاخر وتعزيز وعي المواطنين بدور الحزب واهميته وفاعليته في تشكيل حكومات الظل.
ويوضح ناصر ان الحياة البرلمانية الحزبية تثري الديمقراطية بل وتترجمها كما يراد لها ان تكون حيث ان الحزب الفائز في الانتخابات والذي يشكل اغلبية برلمانية يشكل الحكومة، فيما الحزب الفائز ايضا في الانتخابات والذي يعد اقلية في البرلمان يشكل حكومة الظل، ويدار العمل البرلماني ضمن معادلة الاغلبية والاقلية في اطار تنافسي بغية تحقيق المصلحة العليا للدولة وخدة المواطن.
ويسهب وهو نقيب سابق للمحامين: ان الحكومة البرلمانية وحكومة الظل يشكلان درعا حصينا للوطن لان كليهما يجتهد لتقديم الخدمة الفضلى للوطن والمواطن، فتقل إلى حد بعيد وفي سياق اطار حكومة الظل التنافسي والرقابي كل مظاهر الفساد والشللية والمحسوبية ما يسهم في انتاج جيل مبدع ومنتج.
ويلفت إلى انه وبمعزل عن النظرة السائدة لمعنى المعارضة ينبغي تعزيز الفهم العام بان المعارضة الحقيقية هي تلك التي توجه لاداء الحكومات وتقدم بديلها القابل للتطبيق، وليست تلك التي تعارض وحسب.
ويتابع : على المواطن ان يدرك ان الحكومات البرلمانية هي نتاج ما اتفق عليه، لهذا على الناخبين التفكير مليا في انتخاب الاصلح والامثل لأن خريطة وشكل الحكومة التنفيذية وحكومة الظل يرسمها خيار المواطنين اولا واخيرا عبر صندوق الاقتراع.
ويؤكد ناصر أن الأوراق النقاشية الملكية بمجملها تتناسب والخصوصية الأردنية، وتقدم رؤى متطورة تسهم اذا ما طبقت بحذافيرها في الاسراع من وتيرة الإصلاح بكل اوجهه وفي ترسيخ الديمقراطية واسس الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات.
من جهته يقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور عمر الحضرمي ان جلالته ومن خلال الورقة النقاشية الثانية سلط الضوء على المعنى الحقيقي لمفهوم المعارضة في ضوء فهم عام يظن ان المعارضة هي تلك التي تجوب الشوارع دون ان تقدم بدائل قابلة للتطبيق وتسهم بحل مشكلات الوطن وهموم الناس.
بيد ان حكومة الظل التي تتشكل من المعارضة البرلمانية كما يوضح ينبغي لها ان تتسلح ببرنامج عمل يقدم الحلول ويملك اليات تنفيذها، مشيرا إلى ان عملها يتخلص في سد ثغرات ومعالجة اخفاقات الحكومة في اطار بديل بناء، ورؤية واضحة تتناسب ومصالح الدولة والمواطن.
ويلفت الدكتور الحضرمي إلى ان حكومة الظل هي حكومة كاملة الاركان، جاهزة لتسلم السلطة في اي وقت، مركزة قبل ذلك على دورها الرقابي وباحثة عن اي خطأ قد ترتكبه الحكومة، اي ان تقف لها بالمرصاد متماهية مع مطالبات الشارع وحقوق المواطنين وتطلعاتهم.
ويشدد على ان حكومة الظل مهما صعدت من ادواتها هي بالضرورة حكومة وطنية الاهداف والوسائل والاليات، لافتا إلى اهمية تشكل الحكومات البرلمانية وحكومة الظل من احزاب برامجية تنبذ الشخصنة وتحارب الاجندات الخارجية.
وينوه إلى ان ما يحتاجه الوطن هو احزاب لا تنتهي باستقالة امينها العام، ولا تعمل موسميا، ولا تنشط ابان الانتخابات فحسب، بل نريد احزابا تستمر لتنهض بمطالب المواطن وتحقق اهداف الوطن بعيدا عن المصالح الشخصية، والبحث عن المنصب والوجاهة، وتشكل الحكومات البرلمانية وحكومات الظل.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
