استجواب رئيس قائمة ونائب سابق بجرائم "مال سياسي"
هوا الأردن - استجوب مدعي عام عمان القاضي صالح القلاب لعدة ساعات من مساء أول من أمس، رئيس قائمة انتخابية ومرشحا مستقلا عن الدائرة الثالثة في عمان، حول جرم التبرع والوعد بالتبرع، ليقرر في الساعة الثانية فجرا عدم توقيفهما والافراج عنهما بالكفالة، بينما ما يزال التحقيق جاريا معهما على ذمة القضية.
وأعلن المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام، انه وردت معلومات حول مرشحين؛ احدهما عن الدائرة الثالثة في عمان والآخر مرشح عن القوائم، تفيد بأن المذكورين قدما مساعدات مالية وحجزا بطاقات انتخابية لمواطنين، فاستدعيا لضبط أقوالهما وأقوال الشهود في مكتب الأمن الوقائي.
واسند القلاب لرئيس القائمة؛ جرم التبرع والوعد بالتبرع خلافا لاحكام المادة 25 من قانون الانتخابات، وبدلالة المادة 60 من القانون ذاته، بحيث أنكر في الاستجواب انه تبرع او وعد بتبرع، لأي جهة وقرر المدعي العام تركه وشأنه بدون توقيف.
وبحسب مصدر مطلع، فإن معلومات وردت للامن الوقائي تفيد بأن رئيس القائمة، تبرع بـ5 آلاف دينار لاحد الأندية الرياضية في السلط، على ان يقوم بدفع 10 آلاف اخرى في وقت لاحق، وعلى اثرها قبض عليه وأحيل للمدعي العام.
كما أسند القلاب للمرشح عن الدائرة الثالثة في عمان؛ جرمي التبرع والوعد بالتبرع خلافا لاحكام المادة 25 من قانون الانتخابات وبدلالة المادة 60 من القانون ذاته، وحجز بطاقات انتخابية بدون وجه حق، خلافا لاحكام المادة 61/أ من قانون الانتخابات مكرر 16 مرة، وقرر تركه وشأنه بدون توقيف.
كما استجوب المدعي العام شخصين آخرين في قضية المرشح العماني؛ احدهما ضبطت بحوزته بطاقات انتخابية لا تعود له او لاحد من ذويه، واسندت له تهمة حجز بطاقات انتخابية مكرر 4 مرات، والآخر؛ كان يقوم باقناع الناخبين بانتخاب المرشح، كونه صاحب مواقف، واسندت له تهم جرم التأثير على حرية الانتخاب، وقرر تركهما بدون توقيف.
وكان مدعي عام مادبا محمد حجازي قرر مساء أول من أمس؛ توقيف مرشح من مدينة مادبا لاسبوعين على ذمة التحقيق، في اطار تهمة شراء الاصوات.
وحسب المصادر، فان مواطنا عرض عليه من قبل مندوبي المرشح الموقوف، شراء صوته بمبلغ 50 دينارا، لكن الاخير ابلغ الهيئة المستقلة للانتخابات، فتابعت بدورها الشكوى مع الاجهزة الامنية، لتنتهي بالقبض على المرشح وتحويله للمدعي العام. وبينت مصادر أمنية ان كوادر الأمن الوقائي والبحث الجنائي في الأمن العام يعملون على قدم وساق في ملاحقة من يرتكبون جرائم المال السياسي من المرشحين.
ووفق الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة حسين بني هاني؛ فإن عدد المرشحين ممن تم تحويلهم الى القضاء بشبهة المال السياسي، بلغ حتى أمس خمسة مرشحين.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
