توقيف الكابتن الخشمان والتحقيق مع آخرين وحزب الاتحاد الوطني يوضح في
هوا الأردن - حقّق الإدعاء العام منذ ساعات مساء السبت مع عدد من المترشحين للإنتخابات النيابية في مناطق عدة بالمملكة تركزت في العاصمة عمان.
وبينما اوقف مرشح يرأس قائمة وطنية في سجن الجويدة فإن التحقيقات تجري حتى ساعات المساء مع عدد آخر ومن المحتمل أن يزداد عدد الموقوفين من المترشحين للإنتخابات.
وكان الادعاء العام اوقف مرشحاً صباح السبت بينما اوقف ثانياً مساء ذات اليوم ، فيما سيمثل امام الادعاء العام يوم الاحد عدد من المترشحين على ما افاد لـ "عمون" مصدر قضائي مطلع.
وكانت الهيئة المستقلة للإنتخابات احالت عدداً من الشكاوى التي وردتها بحق تجاوزات انتخابية ، وقد تعامل معها القضاء واصدر احكاماً بها فقد قرر القاضي محمد الصوراني مساء السبت توقيف مترشح للانتخابات بتهمة عرض مال للتاثير على الناخبين مستندا الى المادة 63/1 من قانون الانتخاب ، بينما كان مدعي عام جنوب عمان القاضي احمد الرواحنة اوقف مرشحا عن الدائرة الثانية.
ولا زالت التحقيقات جارية حتى ساعة كتابة الخبر العاشرة والنصف ليلاً في حين صدرت مذكرات جلب لمترشحين.
من جهته اصدر حزب الاتحاد الوطني بيانا توضيحيا حول توقيف رئيس قائمته الانتخابية تاليا نصه :
توضيح رسمي من حزب الاتحاد الوطني الاردني
اعلن مصدر مسؤول في حزب الاتحاد الوطني الاردني ان قرار توقيف رئيس قائمة الاتحاد الوطني جاء نتيجة وشاية كيدية من اشخاص حاقدين ادعوا انه تم عرض اموال عليهم في الحملة الانتخابية دون ان يقدموا اية اثباتات .
واكد امجد معلا مدير الاعلام في حزب الاتحاد الوطني ان الحزب ورئيسه الكابتن محمد الخشمان يثقون ثقة عالية بقضاءئنا النزيه الذي فتح تحقيقا موسعا حول هذه الشكوى التي لا اساس لها من الصحة وان الحزب قادر على اثبات بطلانها بالحجة والبرهان .
كما اكد الحزب ان الاشارات الاولى تؤكد بان هناك جهات حاقدة ومنزعجة من الرسالة الوطنية التي يحملها حزب الاتحاد الوطني الاردني والتف حولها كل اطياف شعبنا الاردني مؤكدا على ان قرار الادعاء العام بتحويلها الى قضية سيمنح الحزب الفرصة الكاملة لاثبات بطلانها .
واكد معلا على ان الحزب ماض في حملته الانتخابية وسيبقى معبرا عن نبض الشارع الاردني وداعما قويا للانتخابات التي ارادها جلالة الملك حرة ونزيهة لتكون محطة مضيئة في مسيرة الاصلاح الشامل .
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
