صندوق النقد: خفض دين الأردن يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي عبر الإصلاحات

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الأردن نجح من خلال مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الأساسية التي أقرتها السلطات العام الماضي في تحسين الوضع في المملكة، ما أدى إلى خفض العجز وحماية الاقتصاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإطلاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن هذا النجاح الذي حققه الأردن انعكس في تحسن التصنيفات الائتمانية للمملكة.

وأكد على أنه من الضروري على الأردن العمل على خفض الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أن ذلك يتطلب الحفاظ على استقرار الوضع المالي من خلال الإصلاحات وبالطبع على اقتصاد الأردن، بحسب المملكة.

صندوق النقد، توقع في تقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن للعام الحالي عند 2,6%، وأن يبلغ 3% للعام المقبل.

وعن هذه النظرة التفاؤلية للعام المقبل رغم تأثر الأردن بتداعيات الحرب على غزة، قال أزعور إن الأردن تأثر طبعا بالحرب وبالأخص القطاع السياحي والتجارة وحركة الشحن والنشاط في ميناء العقبة، حيث أكد التقرير اضطرابات البحر الأحمر "خفّضت" صادرات وواردات الأردن عبر العقبة إلى النصف في شباط الماضي.

وأضاف أن الإصلاحات التي أجراها الأردن أدت إلى "تحسين النمو على الرغم من المخاطر وعدم اليقين بشأن المخاطر الإقليمية في الوقت الراهن".

وعن البرنامج الجديد بين الصندوق والأردن، بين أزعور أن الصندوق وافق على البرنامج في بداية العام الحالي، وجرى الإعداد له منذ فترة طويلة قبل هذا العام من أجل دعم استراتيجية الأردن لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد.

وأكد على أن البرنامج يساعد على تعزيز العديد من عناصر الاستقرار الاقتصادي، ويؤكد على دعم الصندوق للأردن، ويسمح له برفع الدعم الخارجي أيضاً.

كما أكد على ضرورة الدعم ضروري لمساعدة الأردن في حل مشكلة اللاجئين، التي تعتبر "مرهقة جدا لاقتصاد الأردن وميزانيته"، إضافة لكونها قضية إنسانية.