توقعات بصدور الإرادة الملكية بتأجيل الدورة البرلمانية غير العادية خ

هوا الأردن -  توقعت مصادر مطلعة أن تصدر الإرادة الملكية السامية بتأجيل الدورة البرلمانية غير العادية لمدة أسبوع خلال يومين.

وأشارت المصادر إلى أن الدورة البرلمانية التي كان من المقرر دستوريا أن تنعقد في الثالث من شباط (فبراير) المقبل ستؤجل لغاية العاشر من الشهر نفسه.   

كما توقعت المصادر ذاتها إعادة تشكيل مجلس الأعيان في النصف الأول من الأسبوع المقبل، مرجحة بقاء رئيس المجلس طاهر المصري في موقعه.

من جهة أخرى، حظيت فكرة إحداث تغيير جذري في رئاسة مجلس النواب بصدى لدى عدد من النواب الجدد أمس، وكذلك انتخاب رئيس جديد يستطيع أن يحدث نقلة إصلاحية مطلوبة تؤسس للمرحلة المقبلة.

وفي الوقت الذي لم يتمخض حراك النواب الجدد عن تشكيل إطار جديد يمكن البناء عليه، ما تزال قاعات مجلس النواب وأروقته وقاعات أخرى تشهد حراكا نيابيا مكثفا.

وعقد أمس اجتماع في قاعة الصور ضم ما يقرب من 20 نائبا للحديث حول المرحلة المقبلة، كما عقدت اجتماعات أخرى في قاعات أخرى من المجلس.

كما التقى نحو 65 نائبا جديدا وقديما في مدينة الحسين للشباب، بدعوة من النائبين عاطف الطراونة وخليل عطية، لبحث المرحلة المقبلة وأبرز التحديات التي تعصف بها، وطريقة النهوض بالمجلس وإعادة الهيبة له.

وقال النائب الطراونة الذي أعلن خلال الاجتماع أنه لن يترشح لرئاسة مجلس النواب، وأن الدعوة لم تأت لهذا الغرض، إن المهمة الأساسية التي يجب أن يتم الاضطلاع بها، هي مرحلة النهوض بالسلطة التشريعية بما يتوافق مع التطلعات والرؤى الإصلاحية.

وأضاف أن ذلك يتطلب جهودا من جميع النواب تمكنهم من إعادة الثقة بمجلسهم، والارتقاء إلى مرحلة الإصلاح المنشود، وأن يكون المجلس مستقلا.

بدوره، قال النائب عطية إنه لم يعلن حتى الآن نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب، لافتا إلى أن الاجتماع "تشاوري والهدف منه البحث عن وسائل نهوض يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة".

وخلال الاجتماع، تحدث أغلب النواب الحضور عن تطلعاتهم للمرحلة المقبلة، وشدد سوادهم على أهمية التوافق على بناء كتل قوية غير متحركة وبعيدة عن البحث عن مكاسب في المكتب الدائم للمجلس أو في اللجان النيابية الأربع عشرة.

كما أعلن نواب خلال الاجتماع أهمية البحث عن طرق من شأنها إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسة مجلس النواب، بما يخدم المرحلة المقبلة، وأهمية أن تتم إعادة النظر في الكثير من القوانين ذات التماس المباشر بحياة الأردنيين.

وقال نواب إن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة إعادة نظر في قوانين الضريبة والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين، والانتخاب، وإقرار قانون "من أين لك هذا"، إضافة إلى عدم البحث عن امتيازات ومكاسب شخصية.

وشدد نواب جدد حضروا اللقاء على ضرورة انتخاب رئيس جديد للمجلس من غير الرؤساء التقليديين، لافتين إلى أن انتخاب رؤساء تقليديين من شأنه عكس صورة سلبية منذ البداية عن المجلس النيابي.

ودعا نواب زملاءهم إلى أهمية عدم النظر إلى بعضهم بعضا من منظار "القديم والجديد"، والبحث، عوضا عن ذلك، باتجاه التأسيس لمرحلة إصلاحية مقبلة يمكن البناء عليها وتعظيم الإنجازات.

يذكر أنه عاد إلى قبة البرلمان من المجالس السابقة 60 نائبا، فيما عاد 33 نائبا كانوا أعضاء في مجلس النواب السادس عشر المنحل.

إلى ذلك، يعقد اليوم اجتماع في قاعة المسرح في مجلس النواب للبحث في إمكانية الخروج بتيار إصلاحي يتبنى التغيير في المرحلة المقبلة.

وقال النائب عدنان السواعير، إن اللقاء يبحث عن تصورات ورؤى وأفكار يمكن البناء عليها مستقبلا، وهو مفتوح لكل نائب يتبنى الإصلاح قولا وفعلا، ويريد أن يحدث التغيير المنشود في المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من محاولات نواب الابتعاد في تحركاتهم عن معركة الرئاسة وما يدور حولها، إلا أن حمّى "الرئاسة" كانت المسيطرة على تلك التحركات، بوجود نواب يرغبون في التنافس على مقعد رئيس المجلس، والذين واصلوا أمس جس نبض زملائهم لقياس مدى حظوظهم، كما شرع بعضهم في عقد تحالفات لهذا الغرض.

وتتردد حتى الآن أسماء كثيرة تنوي خوض غمار انتخابات رئاسة المجلس، وهم: سعد هايل السرور، وعبدالهادي المجالي، وعبدالكريم الدغمي، ومصطفى شنيكات، ومحمد الحاج، وعدنان السواعير، وفلك الجمعاني، ومحمد القطاطشة، ومازن الجوازنة.

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net