الصين تحظر تصدير "الدرونز" المدنية

قررت الصين حظر تصدير جميع الطائرات المسيرة المدنية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية أو في أنشطة إرهابية، وتقييد بعض ميزات الطائرات المسيرة.

يأتي ذلك بينما تواجه بكين انتقادات غربية بسبب موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان صدر الأربعاء، إن القرار اتخذ أيضا لمنع استخدام الطائرات المسيرة في "نشر أسلحة الدمار الشامل"، مضيفة أنها ستضع بعض إمكانات هذه الطائرات، مثل معدات التصوير بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الليزر للإشارة إلى الهدف ومعدات القياس عالية الدقة، "على قائمة مراقبة التصدير".

وقالت الوزارة إنها سترفع القيود المؤقتة المفروضة على الطائرات المسيرة المدنية، فيما لم تحدد الوزارة طرازات هذه الطائرات، لكن بكين قيدت العام الماضي صادرات الطائرات المسيرة بعيدة المدى، مشيرة الى حرب روسيا في أوكرانيا.

وستدخل اللوائح الصينية حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية واستخباراتية أميركية مرارا أن روسيا اشترت طائرات مسيرة من الصين لأغراض عسكرية، وقال مسؤولون أميركيون تحدثوا للأسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية المسألة، إن مبيعات المسيرات الصينية إلى روسيا ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا، وإن كلا البلدين يعملان على إنتاج مسيرات بشكل مشترك في روسيا.

وأصبحت الطائرات المسيرة جزءا لا يتجزأ من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الصين تعد رابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

وتظهر بيانات المعهد أن الجزء الأكبر من صادرات الصين من الأسلحة يذهب إلى باكستان، تليها دول في آسيا وإفريقيا، وعبر مسؤولون أمنيون أميركيون عن قلقهم المتزايد إزاء استخدام الطائرات المسيرة الصينية.

وتعد "شركة دي جيه إل تكنولوجي" الصينية واحدة من أكبر منتجي الطائرات المسيرة في العالم، التي تستخدم على نطاق واسع عالميا.