الاحتلال يعسكر "فيلادلفيا" ويثبت وجوده الدائم

على وقع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، استشهد أمس عشرات الفلسطينيين في القطاع، في حين، قرر رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، حسم نتيجة المفاوضات حول محور "فيلادلفيا" الإستراتيجي لصالحه، بالشروع في إنشاء مواقع عسكرية من الإسمنت المسلح فيه تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه، رغم أنه أحد قضايا الخلاف مع مصر وحركة "حماس"، وسط تنديد فلسطيني واسع.

وفي خطوة لتثبيت وجود الاحتلال بشكل دائم في المحور؛ بدأ جيش الاحتلال بإنشاء المواقع العسكرية الصلبة في المنطقة الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، مما ينذر بعرقلة جهود الوسطاء الدبلوماسية لإحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين "حماس" و"الاحتلال"، والتي تعتبر متعثرة بسبب تعنت "نتنياهو" نفسه.

 

ومن المقرر أن يقوم جيش الاحتلال لاحقا بتزويد المرافق التي يتم تشييدها في محور "فيلادلفيا" بالكهرباء والإنترنت، وذلك بعد إعلانه سابقا فرض "السيطرة العملياتية" عليه، مما تسبب بتصاعد حدة الأزمة بين القاهرة وحكومة الاحتلال.

وخلال الأشهر الماضية خلال حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، كان المحور مسار تجاذب وخلاف بين مصر والاحتلال في تصريحات عدة، فيما أعلن "نتنياهو" في أكثر من مناسبة منذ بدء عدوانه ضد غزة رغبة الاحتلال في السيطرة عليه.

ويعتبر محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) شريطا حدوديا ولا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، يمتد بطول 14.5 كيلومتر من البحر المتوسط حتى معبر "كرم أبو سالم" على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

ويعد المحور الإستراتيجي منطقة عازلة بموجب "اتفاقية كامب ديفيد" الموقعة بين القاهرة والاحتلال عام 1979. ومن بعد "اتفاقية أوسلو 2" سنة 1995، وافق الاحتلال على إبقاء المحور بطول الحدود كشريط آمن، تحت ذريعة منع تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب المجازر واستهداف كافة المناطق، لاسيما شمال القطاع، بقصف جوي ومدفعي كثيف، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

من جانبها، حملت حركة "حماس"، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته، المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار جرائم الاحتلال ومجازر الوحشية.

وقالت إن حرب الاحتلال على المنظومة الصحية في قطاع غزة، إلى جانب محاصرته شمال القطاع بهدف تهجير سكانه، تعد جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية وأداء واجبهم إنقاذا لأرواح المدنيين.

وأوضحت بأن الحجج الواهية التي بنى عليها الاحتلال ارتكاب جرائمه الوحشية ضد المستشفيات في قطاع غزة، قصفا واقتحاما وحرقا، بداعي وجود مقاتلين من الحركة داخلها، قد ثبت كذبها وافتضح زيفها ودعايتها السوداء، وقد دحضتْها عدة تقارير دولية وتحقيقات إعلامية.

وفي سياق متصل؛ قال القيادي في حركة ""حماس"، أسامة حمدان، إن حركته بحثت مع حركة "فتح"، في القاهرة بدعوة مصرية، خلال الأيام الأخيرة، تشكيل هيئة لإدارة قطاع غزة ومتابعة احتياجاتها، في ظل حرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ أكثر من عام.

وأضاف حمدان، خلال تصريحات له، إن المباحثات مع وفد "فتح" في القاهرة دارت حول تشكيل هيئة لمتابعة الأوضاع في غزة، إلى حين تشكيل حكومة وطنية.

وأوضح "أن اللقاءات كانت إيجابية، وستواصل "حماس" لقاءاتها مع "فتح" والفصائل الفلسطينية للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم الحقوق الفلسطينية المشروعة".

وأكد حمدان "أن حماس" تتعامل بإيجابية مع أي مقترحات تضمن وقف العدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، وعودة النازحين، وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل أسرى حقيقية، داعيا للعودة إلى اتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735، لإنهاء الحرب.

وأضاف أن هجمات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية، وكان آخرها على مدينة البيرة، تصعيد خطير يستوجب التصدي له، داعيا الفلسطينيين إلى مواجهة جرائم المستوطنين بكل السبل، وردع استباحتهم لجميع مناطق الضفة الغربية بوسائل المقاومة كافة.

وقال "إن مرور 107 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، في ظل معركة "طوفان الأقصى" المستمرة، يؤكد فشل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني، وأن العدوان الصهيوني المدعوم أميركيا وغربيا مهما بلغ في إجرامه وقوته لن يتمكن من كسر إرادة الشعب والمقاومة في تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

وندد بقرار الاحتلال قطع العلاقات مع وكالة (الأونروا)، بعد حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنها محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، سعيا لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.

وشدد على أن قرار الاحتلال يؤكد إصرار الكيان الصهيوني على التمرد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، مما يجعله كيانا مارقا، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك الجاد والفعلي لتجريمه، وعزله، وطرده من كل مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظا على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.