إطلاق عريضة للمطالبة بتبني سياسات تناهض العنف الرقمي

في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة العنف الرقمي ضد الصحفيات، نظمت "شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن" بالتعاون مع مؤسسة "سيكديف"، جلسة نقاشية بعنوان: "أهمية إيجاد سياسات في المؤسسات الإعلامية والصحفية تناهض العنف الرقمي ضد الصحفيات"، وذلك في فندق كورب عمان.

وشارك في الجلسة كل من: رائد الشريف، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "سيكديف" وعطاف الروضان نائب المدير العام لشبكة الإعلام المجتمعي ومدربة في برنامج تعزيز المهارات القيادية في غرف الأخبار، ورانيا الصرايرة، منسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات في الأردن، وأدارت الجلسة سندس خضر.

وركزت الجلسة على 3 محاور أساسية، هي: دور المؤسسات الصحفية والإعلامية في مناهضة العنف الرقمي، والإطار القانوني والتشريعي لمناهضة العنف الرقمي إلى جانب الاستراتيجيات نحو بيئة آمنة إعلاميًا.

أكدت رانيا الصرايرة، منسقة الشبكة، أن الأردن بدأ مؤخرا في سن قوانين تناهض العنف بشكل عام وكانت من أوائل الدول التي تبنت اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 والتي تتناول في جزء منها العنف الرقمي، لافتة إلى أنه لايوجد حاليا أي سياسة تتحدث عن العنف الرقمي تحديدًا.

وذكرت أن الشبكة عملت على تحليل 17 نظامًا داخليًا لمؤسسات إعلامية وصحفية في الأردن والذي كشف عن غياب أي مواد تتناول مكافحة حوادث العنف الرقمي أو العنف بشكل عام المبني على النوع الاجتماعي. مما يؤكد الحاجة الملحة لتبني سياسات واضحة تحمي الصحفيات من هذا النوع من العنف. وأضافت الصرايرة أن الشبكة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل لائقة وآمنة، خالية من جميع أشكال العنف، خاصة العنف الرقمي.

بدوره ذكر الدكتور رائد الشريف أن مؤسسة سيكديف بدأت بدارسة العنف الممارس ضد النساء في الوطن العربي منذ 2019، مشيرا الى أنهم واجهوا مشكلة الاعتراف بوجود العنف الرقمي وصعوبة إجراء حوار مجتمعي لخلق الوعي المطلوب.

وأضاف أن الصحفيات وجدن صعوبة في التعامل مع قضية العنف الرقمي من الناحية التقينة،ومن ناحية أخرى واجهن تساؤل حول من سيوفر لهن الحماية في حال تحدثن حول الموضوع؛ لذا عملت سيكديف على خلق الوعي الكافي مباشرة مع الصحفيات، إلى جانب خلق شراكات مع المؤسسات الاعلامية للحماية الحقوقية.

ونوهت عطاف الروضان من شبكة الاعلام المجتمعي أن المرأة لازالت تواجه عوائق عدة في عملها، منها أن عدد الصحفيات أقل من الصحفيين، والصحفيات المنتسبات لنقابة الصحفيين أقل من نظرائهم الذكور والى جانب العقلية الذكورية في ادارة المؤسسات بشكل عام ومن الحكم المسبق على المرأة في المناصب القيادية والمبني على النوع الاجتماعي وهو أحد أنواع العنف الذي تواجهه المرأة، لذا فعليها أن تواجه الاقصاء والتنمر والتهميش الى جانب العنف من خلال أن تتبنى المؤسسات وضع معايير واتخاذ اجراءات تستحق على اساسه المؤسسة الدعم.

ولفتت "الصرايرة" الى ضرورة وجود القناعة لدى المؤسسات الاعلامية بوجود مشكلة العنف الرقمي لعلاجها، مشيرة الى العقلية الذكورية التي تدير المؤسسات الاعلامية. وأضافت أن الصحفيات غير المنتسبات لنقابة الصحفيين الأكثر عرضة للتعرض للعنف الرقمي مقارنة بزملائهم المنتسبين للنقابة.

وأكدت أن الاتفاقية 190 لمناهضة كافة أشكال العنف في بيئة العمل هي أحد الاسس التي يمكن الاعتماد عليها لمناهضة العنف الممارس في بيئة العمل بكافة أنواعه، وأن والاردن بدأت منذ 4 سنوات بأخذ خطوات جدية في سبيل خلق بيئة آمنه للنساء في العمل.

وحول تعزيز الوعي بأهمية التدريب الداخلي لدى الصحفيات، أكدت الصرايرة على أنّ التدريب حول العنف الرقمي هو ضرورة وأولوية، ومن المهم التعاون مع الجهات ذات الصلة سواء المؤسسات الإعلامية أو كليات الإعلام في الجامعات الأردنية. ومن ثم على المؤسسات الاعلامية أن تدرك أهمية وضع سياسات للتعامل مع العنف الرقمي الموجه ضد الصحفيات والإعلاميات، ومتابعة تطبيقها، ولا بد من وجود نموذج يراعي البيئة المهنية والقانونية والمناسب للمؤسسة الاعلامية، ونصحت بضرورة دراسة الشكاوى المقدمة لوحدة الجرائم الالكترونية وضرورة التعامل مع الشكاوى التي تقدمها الصحفيات بشكل مختلف كونها جاءت بسبب عملها الصحفي.

وحول دور المؤسسات الحقوقية، ذكرت الروضان أنه يقع عليها أكثر من دور رفع الوعي المجتمعي والحشد والتوجه الى صناع القرار لخلق تشريع يكافح العنف الرقمي، إلى جانب التدريب الحقوقي والتكنولوجي للصحفيات.

وذكر "الشريف" عملهم على تحليل نصوص تشريعية وقانونية في 5 دول عربية هي: الاردن والجزائر ومصر ولبنان وتونس، وخلص التحليل الى أنه يوجد تشريعات يمكن العمل عليها بشكل جيد من أجل مناهضة العنف الرقمي ولا يوجد حاجة الى المطالبة بسن قانون جديد؛ فالقانون يحتاج الى سنوات حتى يتم تشريعه.

ولفت الى ضرورة أن يكون هناك توعية وتدريب للمحاميين والمحاميات والقضاة على الجانب التكنولوجي والرقمي والتعامل مع هذا الجانب. مضيفا أن توفير حماية الصحفيات تبدأ قبل وقوع العنف من خلال حماية حساباتنا واتخاذ الاجراءات السليمة لذلك، مؤكدا على ضرورة توفير التدريب اللازم لذلك.

أعلنت الشبكة خلال الفعالية عن إطلاق عريضة تطالب المؤسسات الإعلامية والصحفية بتبني سياسات واضحة وشاملة لمكافحة العنف الرقمي ضد الصحفيات. وتتضمن العريضة توصيات أساسية، منها: سن أنظمة داخلية للتعامل مع حوادث العنف الرقمي، وتوفير برامج تدريبية للصحفيات حول كيفية الحماية من المضايقات الرقمية، وإنشاء آليات لرصد الانتهاكات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، والتنسيق مع السلطات المختصة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتحليل لبيئة العمل الصحفي في الأردن.