"معدل العمل".. اختبار حقيقي للنائب أمام الناخب

أثار تعديل المادة 31 من مشروع قانون العمل المعدل، حفيظة نقابات واتحاد العمال ومؤسسات مجتمع مدني، لانحيازه إلى صاحب العمل على حساب العامل، ما يلقي بتأثيراته القاسية على الأمن الاجتماعي ويضاعف من حجم البطالة.

 

لجنة العمل ترفض والمجلس يوافق

ويسمح تعديل المادة التي أقرها النواب الأربعاء الماضي، بعد أن أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برفضها، لصاحب العمل حال اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية، بتقليص حجم العمالة أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيا عن العمل، بإنهاء عقود 5 % من حجم العمالة في المنشأة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

منع إنهاء خدمة المرأة خلال الحمل

ووافق النواب على التعديل الذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة، في حين أن القانون قبل التعديل، منع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة ابتداء من الشهر السادس وإجازة الأمومة.

ويرى مراقبون أن "معدل العمل" وموقف النواب منه، سيكون الالتحام الحقيقي الأول بين النواب وناخبيهم، وعبره سيقاس حجم التزامهم بما طرحوه من برامج لمنخبيهم، ومعرفة الحد الذي تتوافق فيه أحزاب وكتل مع برامجها، بخاصة وأن سوادهم أكدوا رفضهم لأي تعديل من شأنه المس بحقوق العمال.

وكان مجلس النواب، رفض توصية لجنة العمل، لمقترح الحكومة القاضي بمنح صاحب العمل فصل 15 % من عامليه، لكن نوابا تقدموا بمقترح يتيح لصاحب العمل فصل 5 % من عامليه، وهو ما صوت عليه المجلس تاليا. ولم يجر التصويت على مقترح اللجنة الذي تضمن رفض التعديل الحكومي.

النواب يرفضون "تعديل التحرش"

وفي مادة أخرى من مشروع قانون العمل، رفض النواب تعديلا تقدمت به الحكومة واعتبرته مؤسسات مجتمع مدني ونقابات عمالية إيجابيا، إذ يمنح التعديل المرفوض الحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في حالات محددة، ومنها "ارتكاب أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة"، ورفضوا التعديل باعتبار أنه قد يفتح بابا واسعا للادعاء الكاذب.

وبالعودة إلى الجدل المثار حول المادة 31، فحسب مصادر نيابية، يعتزم نواب وكتل نيابية، الطلب من رئاسة المجلس إعادة التصويت على المادة قبل إقرار مشروع القانون المعدل، ويعتقد أولئك بأن النواب استشعروا خطورة المادة بعد التصويت عليها، وأن جلسة النواب غدا، قد يجري فيها الانتهاء من مناقشة القانون، وبالتالي سيكون هناك فرصة لإعادة التصويت على المادة 31.

المادة 31 تحت المراجعة من جديد

ووفق المصادر ذاتها، فان اتصالات جرت على مستويات مختلفة بين نواب ونقابات عمالية ومؤسسات مجتمع مدني حول ما أقره النواب، كما جرى التواصل مع رئيس مجلس النواب للأمر عينه، وأعلنت كتل نيابية عزمها طلب إعادة التصويت على المادة، كما أن اللجنة تفكر بطلب إعادة التصويت عليها من جديد.

نقابات واتحاد العمال، سارعوا بعد سويعات من إقرار التعديل على القانون بإصدار بيان يرفض التعديل، إذ أصدر اتحاد نقابات العمال بيانا أوضح فيه، أنه فوجئ بمخالفة مجلس النواب قرار لجنة العمل، بموافقته على تعديل المادة 31، معتبرا أن ذلك يتناقض مع التوافق بين الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، واللجنة.

واعتبر اتحاد العمال التعديل مخيبا للآمال، لما سيحدثه من تداعيات خطرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، فهو يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل معدلات بطالة تتفاقم في ارتفاعها، وحالات تسريح لعمال باستغلال ثغرات في القانون الحالي.

وبين أن تمرير المادة 31، يمنح أصحاب العمل غطاء قانونيا لتسريح الموظفين دون قيود، ما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح للعمال بشكل واسع، مطالبا المجلس بإعادة النظر في قراره.

انتكاسة لحقوق العمال

البيانات لم تقتصر على الاتحاد، بل وأصدرت نقابات عمالية بيانات اعتبرت أن ما أقره النواب، انتكاسة سترفع وتيرة قلق وخوف العمال، كما ويعرض الأمن الاجتماعي للارتباك، لا سيما وأن البلاد تعاني من بطالة مرتفعة، كما ويهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينحياز لصالح أصحاب العمل ضد مصالح العمال، مبينين أن هذا التعديل ترك العمال يشعرون بعدم أي حماية قانونية لهم، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية.