قانونية النواب تقر مشروع معدل لقانون العقوبات

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، وذلك بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي علي المسيمي، والنائب العام في عمان الدكتور حسن العبداللات.

وقال العماوي إن اللجنة باشرت بمراجعة شاملة لمشروع القانون المعدل في إطار التزامها بتحديث المنظومة التشريعية لتتماشى مع التطورات المجتمعية والحقوقية. وأكد أن المشروع يهدف إلى بناء نظام عقابي أكثر عدالة وإنسانية من خلال تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتفعيل العدالة التصالحية في القضايا ذات الطابع البسيط.

وأضاف أن اللجنة حريصة على دراسة كل مادة قانونية بعناية وموضوعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الردع والإصلاح، ويحافظ في الوقت ذاته على المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية في التوجه نحو تقليل أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن اللجنة ستُخضع جميع النصوص المقترحة للمراجعة الدقيقة وفق معايير الشفافية والاتزان، بما لا يمس الضمانات الدستورية أو الحقوق الأساسية للمواطنين. وشدد العماوي على أهمية التعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس القضائي والنيابة العامة والخبراء القانونيين لضمان صياغة قانونية واضحة ودقيقة تُزيل التباينات التفسيرية وتُحقق التطبيق العادل والمنصف. كما أوضح أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار التحديات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية والتنفيذية، بهدف تقديم تشريع عصري يعزز العدالة ويخدم المصلحة العامة.

وأكد النواب الحضور، ومنهم آية الله فريحات، رانيا أبو رمان، أيمن البداوة، محمد بني محلم، عارف السعايدة، إبراهيم الطراونة، ناصر النواصرة، خالد بني عطية، عبد الحليم عنانية، نمر السليحات، هيثم زيادين، زهير الخشمان، وإبراهيم الصرايرة، أن مشروع القانون يُشكل خطوة إصلاحية مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن. وأشاروا إلى أن المشروع يسهم بشكل مباشر في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، ويمنح السلطة القضائية صلاحيات موسعة في استبدال العقوبات السالبة للحرية بأخرى مجتمعية فعّالة وإنسانية تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما شددوا على أن فرض الغرامات يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، مؤكدين أن الأصل في العقوبات المالية، وخصوصًا الغرامات الجنحوية، أن تُحدد ضمن المدى المنصوص عليه في التشريعات النافذة، والذي يتراوح غالبًا بين 5 إلى 200 دينار، ما لم ينص قانون آخر بخلاف ذلك.

من جهته، أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مشروع القانون يأتي ضمن توجه إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة العقابية، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية، وتشجيع التصالح بين الأطراف. وأوضح أن التعديلات تعالج التفسير الواسع لمفهوم التكرار، وتمنح المحكومين في القضايا البسيطة فرصة جديدة، كما تتيح تقسيط الغرامات أو تأجيلها، وتنفيذ العقوبات البديلة ضمن برامج خدمة مجتمعية تتراوح بين 40 إلى 100 ساعة، يتم تقييم أهلية المحكومين لها من قبل مختصين اجتماعيين، ما يخفف من حدة الاكتظاظ ويعزز فرص الإصلاح والاندماج.

بدوره، وصف وليد كناكرية مشروع القانون المعدل بأنه يشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجزائية، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على إعداد التعديلات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات الدولية. وأكد دعم الوزارة الكامل لتعزيز العقوبات غير السالبة للحرية لما لها من أثر إيجابي على التخفيف من الضغط على مراكز الإصلاح، وتمكين المحكومين من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل بنّاء.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسن العبداللات إلى وجود عدد كبير من القضايا التنفيذية المتعلقة بالمترجمين في محاكم العاصمة وغيرها، حيث يواجه العديد منهم مطالبات مالية تصل إلى ثلاثة أو أربعة آلاف دينار. وأوضح أن هذه القضايا تعكس تحديات متراكمة تتطلب مراجعة للإطار القانوني الناظم لعمل المترجمين بما يحفظ حقوقهم ويحد من النزاعات القانونية التي تؤثر على سير العدالة.

من جهته، أوضح علي المسيمي أن هناك إشكالات قائمة في تفسير النصوص المتعلقة بالعقوبات، لا سيما المالية منها. وبيّن أنه في حال عدم تحديد قيمة الغرامة، يُرجع إلى النص العام الذي يُحددها بين خمسة ومئتي دينار، إلا أن بعض القوانين، مثل قانون الصحة والأدوية، تنص على غرامات خاصة لا تُطبق فيها القاعدة العامة. 

وشدد على ضرورة وضوح الصياغات القانونية، لما لذلك من أثر في ضمان العدالة وتوحيد التطبيق القضائي في مختلف المحاكم.