دعوات لتغيير جوهري في منظومة الحماية الاجتماعية

بينما اتفقت الحكومة مع البنك الدولي على اعتماد برنامج جديد لدعم الحماية الاجتماعية محليا، يؤكد اقتصاديون أن الحاجة باتت ملحة لإجراء تغييرات جوهرية في منظومة الحماية الاجتماعية وفلسفتها التي تقوم على المساعدات النقدية ومعالجة الأسباب التي أضعفتها ولا سيما، تآكل الأجور.

واعتبر هؤلاء الخبراء أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة لذا فإن الأثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية.

 

وشدد الخبراء، على أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة، مشيرين إلى أهمية توقيت حصول الحكومة على تمويل للبرنامج، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الإستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه.

وكانت الحكومة الأردنية وقعت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي ثلاث اتفاقيات لدعم النمو وتعزيز الحماية الاجتماعية بقيمة 1.1 مليون دولار، منها برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة بقيمة 400 مليون دولار، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجا من السكان.

ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.

كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.

يشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن، لم تحدث منذ أكثر من 14عاما، إذ تم تأجيل كشفها أكثر من مرة خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تقديرات حكومية في العام 2021، قدرتها مرحليا بنسبة 24 %، في حين قدر تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023" حجم الفقر في الأردن بأكثر من 30 %، استنادا إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد للفرد الواحد في الأردن بـ7.9 دولار في اليوم.

برنامج حيوي يدعم إطلاق النسخة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض، "يعد هذا الدعم (البرنامج) بالغ الأهمية، كونه يعزز قدرة الحكومة الأردنية على تمويل التدخلات الرسمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".

وأضاف "يأتي هذا التمويل في توقيت مهم، إذ تستعد الحكومة لإطلاق النسخة المعدلة من الاستراتيجية، ما يوفر لها أدوات مالية إضافية لدعم هذا التحديث وضمان استمرارية برامجه".

وأكد عوض أن هذا التمويل سيساهم في تحسين واقع الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع مظلة المساعدات النقدية، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وربط الحمايات الاجتماعية بفرص العمل.

وقال عوض "لضمان فاعلية هذا الأثر واستدامته، من الضروري أن تتحلى الحكومة بالمرونة في تحديد أولويات الإنفاق بناء على احتياجات المجتمع، وأن تقوم بإجراء تقييمات دورية مستقلة لقياس فاعلية البرامج الجديدة، وكفاءة استخدام الموارد، والأثر الاجتماعي والاقتصادي الفعلي لهذه التدخلات".

وبهدف تعزيز واقع الحماية الاجتماعية محليا، دعا عوض الحكومة إلى إجراء تغييرات جوهرية في نموذج منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتم تقليل الاعتماد المتزايد على المساعدات النقدية من صندوق المعونة الوطنية، الذي يشهد تضخما سنويا في موازنته، والعمل بدلا من ذلك على توسيع قاعدة الحماية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولتحقيق ذلك، يجب تطوير أدوات تأمينية مبتكرة ومدعومة حكوميا، تستهدف دمج العاملين في القطاع غير المنظم، ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

كما دعا إلى تخصيص جزء من القرض الميسر لدعم هذا التحول، بما يضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية بشكل مستدام، ويخفف الأعباء المالية المستقبلية على الخزينة العامة.

وأشار عوض إلى أنه رغم الفرصة الكبيرة التي يمثلها التمويل الجديد من البنك الدولي لتعزيز الحماية الاجتماعية، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته عبئا إضافيا على الدين العام الأردني.

ومع ذلك، فهو أفضل أنواع الديون الممكنة مقارنة بالديون التجارية، نظرا لكونه ميسرا وبشروط تمويلية مريحة.

لذلك، من الضروري أن تحرص الحكومة على توظيف هذا التمويل بحكمة لتحقيق أثر طويل الأمد ومستدام.

تحسين الحماية الاجتماعية ضرورة مرحلية

من جانبه، أكد المختص في الاقتصاد الاجتماعي فهمي الكتوت أن تحسين مستوى الحماية الاجتماعية، أمر بالغ الأهمية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية ولا سيما، في أوساط الفئات المعوزة.

واعتبر الكتوت أن وضع ملف الحماية الاجتماعية على طاولة الاهتمام الحكومي، خطوة جيدة، تأكد جديتها في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي تعتريها اختلالات عدة.

وأوضح أن التغلب على هذه الاختلالات يتطلب معالجة الأسباب التي فاقمت واقع الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية كتآكل الأجور، ضعف الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، داعيا في هذا الصدد، إلى وجوب إعادة النظر بالنظام الضريبي وتخفيض ضريبة المبيعات، إضافة إلى إعادة جدولة الحكومة للنفقات العامة والتخلي عن النفقات غير الضرورية، والتوسع في النفقات الرأسمالية.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن تصميم البرنامج والمستهدفات التي يسعى إلى تحقيقها يشير إلى وجود رغبة حكومية في تحسين واقع الحماية الاجتماعية ،خاصة في أوساط الطبقات الفقيرة والمعوزة، لذا فإن الاثر الإيجابي المنتظر من هذا البرنامج كبير، وثمة تعويل على مساهمته في تحسين منظومة الحماية الاجتماعية المحلية.

ولفت دية إلى أن البرنامج سيقود إلى أبعاد اقتصادية إيجابية أخرى، كتنشيط الاستهلاك المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما ينعكس أيضا على النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأشار دية إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية، منذ جائحة "كورونا" تعاني من ضغوطات كبيرة ولا سيما، بعد إزدياد معدلات الفقر نتيجة التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة على مدار عامين وأكثر.

ويرى دية أن تحسين السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالحماية الاجتماعية، يتطلب العمل على تحديث الدراسات والمسوحات الوطنية الخاصة بالفقر والاتفاق الأسري، حيث لم تحدث منذ عقد وأكثر، الأمر الذي يخلق فجوة في معرفة وإدراك واقع الحماية الاجتماعية محليا. الغد