ترامب يتهم الديمقراطيين بـ"الابتزاز" ويأمر بالتحقيق
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أصدر توجيهاً إلى وزارة العدل بالتحقيق فوراً فيما وصفه بتهديدات وعمليات ابتزاز يمارسها قادة من الحزب الديمقراطي ضد مسؤولين في إدارته ومتبرعين للحزب الجمهوري.
وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، اتهم ترامب الديمقراطيين بتهديد عدد من الأشخاص، بينهم وزيرة العدل الأميركية، بإجراءات العزل وعقوبات أخرى، رغم عدم ارتكابهم، بحسب قوله، أي مخالفات تستوجب تلك الإجراءات.
ووصف الرئيس الأميركي هذه الممارسات بأنها «ابتزاز على أعلى مستوى»، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها.
وأضاف أن الديمقراطيين يهددون أيضاً متبرعين للحزب الجمهوري بالسجن وعقوبات أخرى، لمجرد انتمائهم السياسي أو دعمهم للجمهوريين.
واعتبر أن هذه التصرفات تمثل استخداماً للمؤسسات القانونية والقضائية كسلاح في الصراع السياسي، متهماً خصومه بتوظيف التهديد بالملاحقات لمعاقبة معارضيهم.
اتهامات لسيناتورة ديمقراطية
وخص ترامب السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، باتهامات مباشرة، زاعماً أنها تعتزم ملاحقة الشباب الذين يؤمنون بالقيم الجمهورية، أو يُظهرون ميولاً إلى الحزب الجمهوري.
ولم يقدم ترامب في منشوره تفاصيل أو أدلة تدعم هذه الاتهامات، كما لم يوضح التصريحات أو الإجراءات التي استند إليها في حديثه عن السيناتورة.
وقال إن العقوبات بالسجن يجب أن تطال من وصفهم ب«المبتزين»، بدلاً من استهداف الأشخاص الذين يتعرضون، بحسب روايته، للتهديد بسبب مواقفهم السياسية.
كما أشار إلى إرسال رسائل تتضمن تهديدات إلى عدد من الأشخاص، مؤكداً أنهم أبرياء، ومحملاً قادة سياسيين ديمقراطيين مسؤولية تلك الرسائل.
توجيه إلى وزارة العدل
وفي ختام منشوره، أعلن ترامب توجيه وزارة العدل الأميركية إلى النظر فوراً فيما وصفه بهذه «الأفعال الإجرامية». وقال: «بموجب نسخة من هذا البيان، آمر وزارة العدل بالتحقيق في هذا العمل الإجرامي فوراً».
ولم يتضح بعد ما إذا كانت وزارة العدل قد بدأت تحقيقاً رسمياً استجابة لتوجيه الرئيس، أو ما إذا كانت الاتهامات ستؤدي إلى إجراءات قضائية.
كذلك لم يتضمن المنشور رداً من الحزب الديمقراطي أو السيناتورة إليسا سلوتكين على الاتهامات الموجهة إليهما.
ويأتي تصعيد ترامب في سياق الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن استخدام صلاحيات المؤسسات الحكومية والمساءلة القانونية، فيما تبقى الاتهامات الواردة في منشوره بحاجة إلى أدلة مستقلة لتحديد مدى صحتها.
