مذكرة تفاهم بين مجمع الملك الحسين للأعمال والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
انطلاقاً من التزامه بمبادئ الاستدامة والابتكار الشمولي، أبرم مجمع الملك الحسين للأعمال مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق خطوات نوعية نحو دمجهم الكامل في المجتمع، من خلال تحقيق الدعم المتكامل لهم في بيئة المجمع وتمكينهم من الوصول المستقل إلى مختلف مرافقه وخدماته.
ووقع مذكرة التفاهم سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء - رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال المهندس عمّار عز الدين.
وتنص المذكرة على التعاون لتأهيل المباني القائمة في المجمع، وتخطيط المرافق والمنشآت المستقبلية ضمنه بما يتماشى مع كودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير بيئة عمرانية حديثة دامجة تراعي متطلبات الجميع دون استثناء، هذا إلى جانب تفعيل التعاون في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل البيانات ذات الصلة لتعزيز فرص التوظيف داخل المجمع.
وبموجب المذكرة، سيتولى المجلس تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة والإسناد لمساعدة المجمع في تهيئة بنيته التحتية لضمان مراعاتها لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب كوادره على المنهجية الحقوقية والتواصل الفعال وتحقيق تكافؤ الفرص في بيئة العمل.
ودعا سموه إلى توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية وتهيئة بيئة محيطة للعمل وإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل وصولهم إلى حقهم في العمل، مشدداً على أهمية اعتماد النهج التشاركي بين مختلف الجهات ذات العلاقة للعمل بأحكام وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصةً فيما يتعلق بالخطة العشرية لمعالجة المباني القائمة.
ومن جانبه، قال المهندس عمار عز الدين، أن هذا التعاون يشكل امتداداً لرؤية المجمع كمجتمع متكامل يعيد تعريف مفهوم البيئة الشاملة المبتكرة، والذي يقاس ليس فقط من خلال بناء بنية تحتية ذكية، بل من خلال بناء بيئة تمهد الطريق لفرص الغد وتفتح للإنسان الآفاق للحياة والعمل بسلاسة، إذ يلتقي التصميم الذكي الذي يقدم نموذجاً حضرياً مستداماً يحتضن التنوع ويراعي حقوق الجميع.
ومن المقرر أن يبدأ المجمع بتنفيذ خطة عمل شاملة تمتد على مدى عامين، تشمل إعادة تأهيل المرافق الحالية، وتطوير الأرصفة والمداخل، وضمان امتثال جميع الأبنية المستقبلية للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، فضلاً عن تطوير الخدمات العامة لتقديم بيئة أكثر ملاءمة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق المجمع لمشروع التوسعة ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، الهادف لتطوير مساحات استثمارية متعددة الاستخدام، لتوفير بيئة مستدامة ومجتمع شامل تتكامل فيهما جميع المقومات لدعم مسيرة الأعمال وتلبية متطلبات الحياة العصرية للأفراد والشركات، والمتزامن مع أعمال تنفيذ وتأهيل البنية التحتية للمشروع والبدء الفعلي بها.
