الأردن في المرتبة الرابعة عربياً بترتيب الديون

في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية وتقلّب أسعار الطاقة وتباطؤ النمو، باتت الديون العامة تمثل هاجساً متزايداً في العديد من الدول العربية، لتتحول من أداة تمويل إلى عبء يهدد الاستقرار المالي والاجتماعي.

وبينما تسعى بعض الحكومات إلى احتواء العجز من خلال الاقتراض، تواجه أخرى ضغوطاً متنامية بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وضعف الإيرادات، وتقلص فرص التمويل الخارجي بشروط ميسرة.

في هذا الموضوع، نرصد خريطة الديون في العالم العربي لنعرف من هي الدول التي تسير على حافة الخطر؟ ومن تلك التي ما زالت تتمتع بهوامش أمان مالية؟ وما الآثار المحتملة لتلك الديون على اقتصادات المنطقة؟

1) ما مستويات الدين العام في الدول العربية؟
يتباين حجم الدين العام للدول العربية بناءً على احتياجاتها التمويلية، المتمثلة في حجم الإنفاق المطلوب، ومواردها المالية، مثل الضرائب والرسوم وإيرادات الصادرات والسياحة. وتستخدم الجهات المالية والاقتصادية نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لقياس قدرة دولة ما على تحمل عبء الدين وسداده.

ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل، بلغت النسبة، على سبيل المثال، في السعودية 29.9%، والإمارات 32.1%، والعراق 42.9%، ومصر 90.9%، والجزائر 46.02%.

2) ما أكبر الدول العربية ديوناً؟ ولماذا؟
بحسب تقرير صندوق النقد، السودان هو الأعلى ديوناً بين الدول العربية، إذ بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 271.979% في عام 2024، ويُتوقع تراجعها إلى 251.98% هذا العام.

يأتي ذلك بعدما عانى السودان خلال العقود الماضية من إفراط في الاستدانة، وتراكم الديون وفوائدها، وسوء الإدارة، إلى جانب العقوبات التي فُرضت عليه لأسباب سياسية، وقيدت قدرته على الحصول على التمويل الدولي. كما كان لانفصال جنوب السودان في 2011 تبعاته، إذ أدى إلى انخفاض حاد في الصادرات النفطية والإيرادات الحكومية، فخسر السودان نحو 75% من إنتاج النفط، و66% من صادراته، ونصف الإيرادات الحكومية، بحسب تقرير للبنك الدولي في سبتمبر 2020.

كما أدت الاضطرابات السياسية بعد ثورة 2019 التي أطاحت بعمر البشير، والحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ أكثر من عامين إلى تقويض المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلاد.