الأمير الحسن: العلم استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية
رعى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر بعنوان "واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني"، بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء جامعات، وعمداء كليات، وأكاديميين، ومختصين في القطاعين التعليمي والصناعي.
ويهدف المؤتمر، الذي نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى عرض نتائج دراسة وطنية أعدها المجلس حول واقع البحث العلمي في الأردن ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمة له، أكد سموه أن العلم هو استثمار استراتيجي وليس تكلفة إضافية، مبينًا أن اقتصاد المعرفة يبدأ بالبحث والابتكار.
وأوضح سموه أن البحث العلمي ليس ترفًا، بل يعد محركًا اقتصاديًا وإنتاجيًا وطنيًا، إذ يرتبط الإنفاق على البحث والتطوير ارتباطًا مباشرًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات القائمة على المعرفة.
وقال سموه: "الدول التي تستثمر في البحث العلمي لا تكتفي باللحاق بالركب، بل تقوده"، مشيرًا إلى أن العلوم المبنية على الحقائق المطلقة والتحليل المعرفي هي جزء أساسي من الأمن الوطني.
ولفت سموه إلى أهمية الباحث، الذي يشكل مركز تميز وثروة وطنية يجب الحفاظ عليها من خلال تحويل الباحثين إلى شركاء في صناعة المستقبل.
وأشار سموه إلى أن البحث العلمي والابتكار يحتاجان إلى تمويل وحوكمة مستدامة؛ لبناء ثقافة للابتكار والمعرفة من خلال التعبئة الوطنية الكاملة للتخصصات كافة، والانتقال من البحث إلى التطوير عبر التعاون والتشبيك وتبني منهجيات التفكير الشمولي.
وبيّن سموه الحاجة إلى إيجاد قانون يدعم البحث العلمي، من خلال التركيز على المنح المباشرة للمؤسسات العامة والخاصة، والجوائز المالية للابتكارات، خصوصًا لفئة الشباب، والحوافز الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير.
واختتم سموه حديثه قائلًا: "لتحقيق تنسيق فعال بين إنتاج المعرفة واستخدامها في التطبيقات العملية أو التجارية لا يكفي الاعتماد فقط على آليات السوق، بل يجب الاعتماد على تشريعات ملائمة تنظم القطاعات المنتجة المختلفة، العامة والخاصة، وتربطها بالأكاديميا".
من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس، الدكتور مشهور الرفاعي، إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا؛ ما يعكس الحرص على تطوير آليات عمل الصندوق وتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع.
وبيّن أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من الأكاديميين، وممثلي القطاع الصناعي، وصنّاع القرار، لافتًا إلى أن نسبة مشاركة الصناعة بلغت نحو 20 بالمئة، في مؤشر على تنامي الوعي بأهمية الشراكة بين البحث العلمي والقطاع الصناعي في مجالات التطوير والابتكار.
وأكد الرفاعي أن البحث العلمي يمثل دعامة أساسية لأية نهضة معرفية أو اقتصادية، مشددًا على أن تطوير منظومة البحث العلمي بات ضرورة حتمية في ظل التحديات المتسارعة.
وأضاف أن نتائج الدراسة تعكس واقعًا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع القطاعات، مؤكدًا التزام المجلس بلعب دور محوري في تعزيز موقع الأردن علميًا واقتصاديًا.
وتضمّن المؤتمر عرضًا لنتائج دراسة "تقييم واقع البحث العلمي وأثره على الاقتصاد الوطني"، قدّمها رئيس فريق العمل، الدكتور نبيل الهيلات، هدفت إلى تقييم التحديات البنيوية والتنظيمية والتمويلية التي تواجه الباحثين، وقياس فاعلية السياسات الحالية في ربط البحث العلمي بالاقتصاد.
واعتمدت الدراسة على استبيان وطني استجاب له 1530 باحثًا من مختلف الجامعات والتخصصات، إلى جانب تحليل كمي ونوعي للبيانات ومؤشرات الإنتاجية الاقتصادية تم عرض نتائجها خلال المؤتمر.
وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين؛ الأولى بعنوان "دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي"، أدارها وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، وشارك بها رؤساء جامعات: الأردنية، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين التقنية، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والألمانية الأردنية.
أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان "التجسير بين الصناعة والأكاديميا"، وأدارها مساعد الأمين العام للمجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية، الدكتور رائد عودة، بمشاركة ممثلين عن شركات الفوسفات والبوتاس، وغرفة صناعة عمّان، وشركة أدوية الحكمة، وبرنامج "صنع في الأردن".
وفي ختام أعمال المؤتمر، أكد المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا التزامه بتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية لتعزيز مكانة البحث العلمي وربطه بأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت المجلس إلى تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات، ضمن خطة واضحة وآلية تنسيق تضمن توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر الملموس.
وشدد على أهمية الشراكة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، داعيًا إلى تقديم المقترحات بشأن الدراسة، تمهيدًا لاعتماد النسخة المحدّثة منها.
ويعمل المجلس على تطوير لوحة إلكترونية تفاعلية لعرض نتائج الدراسة، بما يتيح للباحثين وصنّاع القرار تحليل البيانات والتفاعل معها بمرونة.
كما أعلن المجلس عن خطوات مستقبلية، شملت تشكيل مجلس استشاري للصندوق، وتطوير نظام إلكتروني موحد لإدارة التمويل، وعقد مؤتمر وطني حول الفجوة بين الأكاديميا والصناعة، إلى جانب دعم إنشاء مراكز ومختبرات بحثية وطنية متخصصة، وتوقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ مشاريع بتمويل مشترك.
