معنيون: رؤية التحديث الاقتصادي "بوصلة طريق" لتطوير قطاع النقل

أكد معنيون بقطاع النقل، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعتبر "بوصلة طريق" لتطوير قطاع النقل بالمملكة بمختلف مجالاته، مشددين على ضرورة تطوير البنية التحتية والاستمرار بمشروع ربط المحافظات وتفعيل التعاون الإقليمي من خلال تجارة " الترانزيت".

وأشاروا إلى ضرورة إشراك البلديات في منظومة القطاع ومنحها تفويضا من هيئة النقل البري وصلاحيات كاملة، كونها المسؤولة عن البنية التحتية لمرافق النقل، خاصة وأن هنالك بلديات كبرى قادرة على إدارة ملف النقل شريطة أن تخضع هذه التجربة لمراقبة هيئة تنظيم النقل البري لتقييمها.

وأوضحوا، الحاجة إلى إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص في التمويل والتشغيل لتحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بما يتوافق مع التطورات العالمية وإيجاد نظام تراخيص يفتح الباب أمام جميع أنماط النقل.

وقالوا إن الحكومة وضعت ملف النقل من أولى أولويات القطاعات التي تشهد عدة مشاريع تنفيذية، من أهمها الربط بين مراكز المحافظات بالعاصمة عمان والربط بين الألوية ومراكز المحافظات وما بين المحافظات.

وأكد وزير النقل الأسبق خالد سيف، الحاجة لشمول المشغلين الأفراد تحت مظلة شركات إدارية مع حفظ حقوقهم وتأمين إيراداتهم ودعمهم لتحفيزهم للانضمام لهذه المظلات الإدارية بشكل يؤمن لهم حالة من الاستقرار.

وأشار إلى ضرورة إيجاد شراكات فاعلة وحقيقية مع القطاع الخاص، مثل شراكة مطار الملكة علياء وميناء الحاويات وتوسعة نطاق الباص السريع و تطبيق نظام الـ feeders للتروية والتغذية من الأماكن السكنية وصولا إلى المحطات الرئيسة ودعم القطاع بأنماطه المختلفة حسب الممارسات والمقاييس العالمية السليمة واتباع التحول الرقمي الممنهج وتطبيق أنظمة التنقل الذكي لتحقيق الرؤيا الشمولية لشبكة النقل "دفع إلكتروني + كاميرات + أنظمة تتبع".

ودعا سيف، إلى استقطاب تكنوقراطيين متخصصين بالنقل واللوجستيات للعمل في القطاع العام وتطوير الكفاءات البشرية العاملة في قطاع النقل من خلال أكاديمية وطنية، بالإضافة إلى إدخال مركبات كهربائية للخدمة والتشجيع على ذلك ببرامج تحفيزية.

كما دعا إلى البدء بمشروع السكة الوطنية الحديدية من العقبة للماضونة ومن ثم للحدود السعودية لتلتحم بشبكة السكك الحديدية الخليجية، والإستمرار بمشروع ربط المحافظات الذي بدأ أخيرا "عمان السلط - عمان جرش - عمان عجلون - عمان مادبا"، وتفعيل التعاون الإقليمي من خلال اتفاقيات الترانزيت وتسهيل الإجراءات الجمركية والإنضمام بوتيرة أسرع لمنظومة نقل عربيه آمنة ومستديمة والإسراع في تشغيل وترخيص وتوسعة وإعادة تأهيل مطار ماركا، ليكون مطارا رديفا وبرسوم أقل لتشجيع شركات الطيران منخفضة التكاليف والطيران العارض لتكثيف رحلاتهم إلى الأردن وكذلك تشجيع دخول شركات طيران جديدة.

ولفت الى ضرورة تحسين آليات الرقابة بشكل تشاركي مع العاملين وممثلي القطاع ودمج أنظمة النقل العام والخطط مع أطر التخطيط والتطوير الحضري، بحيث يتم دمج عملية تخطيط النقل مع التنمية الحضرية بشكل متوازي، ما يساعد في إسراع تطوير مشاريع موجهة نحو النقل، ومراجعة جميع الإجراءات وإعادة هيكلتها وتبسيطها والإسراع في رقمنة الإجراءات مع مراجعة للتقاطعات المشتركة وتعدد المرجعيات والعمل على تطوير منظومة تغذية موثوقة تربط المناطق الطرفية بخطوط النقل الرئيسة لتحقيق التكامل والإندماح الكامل في شبكة النقل.

وأكد سيف، ضرورة إعادة تقييم منظومة نقل طلاب المدارس واستقطاب تغذية راجعة عن التجربة وتطوير إطار العمل المؤسسي ومراجعة التشريعات بقطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية والترابط الإقليمي ووضع آلية تمويل ودعم مستدام والانتقال إلى مصادر طاقة صديقة للبيئة، إلى جانب إجراء تطوير شامل للبنية التحتية والتكنولوجية لدائرة الأرصاد الجوية بشكل كامل لتواكب التطور العالمي.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري مالك حداد، أن هيئة تنظيم قطاع النقل بدأت بتطبيق إقامة منصات حوار وتفاعل تجمع بين مختلف الجهات المعنية لتنسيق الجهود واتخاذ قرارات أسرع في موضوع النقل والتحول الجاد للنمط الرقمي ولتعزيز نظم إدارة النقل واللوجستيات.

وبين ضرورة تدريب الكفاءات على استخدام البرامج والتقنيات الحديثة وتوحيد الأنظمة بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين الإجراءات الإدارية والتشريعية في موضوع قطاع النقل.

ودعا حداد الى ضرورة توسيع شبكات الطرق، خاصة في المناطق الأكثر ازدحامًا ونظام النقل السريع بالحافلات في المدن الرئيسة مثل إربد والزرقاء لتوفير بديل فعال واقتصادي، مشيرا الى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع النقل العام.

ودعا إلى إطلاق برامج توعية لتشجيع استخدام النقل العام وتقديم حوافز للموظفين والطلاب وذوي الهمم وغيرهم وتوفير حافلات كبيرة وحديثة للمواطنين لزيادة الترغيب في النقل العام وجعل العمر التشغيلي لا يتجاوز 15 عاماً، بالإضافة إلى التشجيع على إنشاء شركات بدل العمل الفردي لضمان تطبيق الأنظمة والتشريعات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد المهندس صلاح اللوزي، إن الحكومة وضعت ملف النقل من أولى أولويات القطاعات التي تشهد مشاريع تنفيذية، من أهمها الربط بين مراكز المحافظات بالعاصمة عمان وكذلك الربط ما بين الألوية ومراكز المحافظات وما بين المحافظات.

وأوضح اللوزي أن الحكومة خصصت دعما قيمته 4.5 مليون دينار للخطوط الرئيسة بين "إربد-عمان، جرش- عمان، الكرك-عمان، السلط-عمان" لغايات توفير خدمات نقل منتظمة بتردد عالي وتوفير سبل دفع إلكترونية وتتبع برقابة شديدة وموثوقة وآمنة، ما ساهم في استعادة ثقة المواطنين بالنقل العام.

وقال إن الشركة المتكاملة تعمل على نقل مئتي ألف راكب يوميا على جميع الخطوط العاملة عليها والشركة باشرت فورا بتطبيق قرار الحكومة بتقديم تذاكر مجانية لكل من تجاوز عمره الـ 65 عاما، كما أنيط بالشركة إدارة الخطوط ما بين المحافظات والعاصمة إلكترونيا من خلال الدفع الإلكتروني ومراقبة وتتبع وسائط النقل العام وتوفير كاميرات داخل الحافلات، لتتبع سلوكيات المشغلين ومستخدمي وسائط النقل العام، ما عزز استخدام هذه الوسائط من قبل الإناث وزاد من عدد مستخدميها.

وأكد اللوزي ضرورة إشتراك البلديات في منظومة القطاع ومنحها تفويضا من هيئة النقل البري وصلاحيات كاملة، فالبلديات هي المسؤولة عن البنية التحتية لمرافق النقل "مراكز الانطلاق والوصول، مرافق تحميل وتنزيل، وتوفير مرافق" على أن تخضع هذه التجربة لمراقبة الهيئة لتقييمها.