خبراء مصريون: جولات الملك عبدالله الخارجية رافعة استراتيجية لتعزيز مكانة الأردن
أكد خبراء مصريون أن الجولات الخارجية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي كان آخرها إلى أوزبكستان وكازاخستان، تُعد رافعة استراتيجية لتعزيز مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا، وجسرًا حيويًا يربط المملكة بشبكات اقتصادية واستثمارية عالمية.
وأوضح الخبراء أن جلالته يحرص على أن تكون الملفات الاقتصادية والاستثمارية محورًا رئيسيًا في المباحثات مع القادة والمسؤولين وكبار رجال الأعمال، بما ينعكس مباشرة على خلق فرص استثمارية جديدة، وفتح أسواق أمام الصادرات الأردنية، وتعزيز فرص العمل للشباب.
من جهته، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك، تُعد نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لما تتمتع به من حكمة ومرونة وشبكة علاقات دولية واسعة وفاعلة.
وقال بيومي إن حرص جلالة الملك على توسيع دائرة العلاقات السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم يمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأردنية، ويعكس ما يتمتع به الأردن من مكانة إقليمية ودولية وازنة، مضيفًا أن هذا التوجه الملكي يُسهم في فتح أبواب شراكات اقتصادية واستثمارية واعدة، تصب في مصلحة الشعب الأردني وتعزز من متانة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الزيارات الخارجية المتكررة لجلالة الملك لا تندرج فقط ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية، بل تُستثمر أيضًا لبناء تحالفات اقتصادية ذكية، تؤكد قدرة الأردن على لعب دور فاعل وسط التحديات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية.
وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية المتزنة والمتوازنة منحت المملكة موقعًا متقدمًا على خارطة الاستقرار السياسي، وهو ما يُعد عنصر جذب مهم للاستثمارات الأجنبية، في وقت يشهد فيه الإقليم اضطرابات متسارعة.
ولفت بيومي إلى أن مثل هذه الشراكات تسهم أيضًا في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه عناصر أساسية تحتاجها الدول ذات الموارد المحدودة لتجاوز أزماتها الاقتصادية وتعزيز أمنها المجتمعي.
كما أكد على أن الدبلوماسية الأردنية تُعد من النماذج العربية الرائدة والمتميزة في إدارة العلاقات الدولية بمنهج عقلاني وواقعي، يحقق توازنًا دقيقًا بين المصالح السياسية والاقتصادية، داعيًا الدول العربية للاستفادة من هذا النموذج، خصوصًا في ظل المتغيرات العالمية وتحديات التنمية.
من جانبه، قال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبده، إن الأردن يتميز بدبلوماسية متزنة ورشيدة يمكن أن يطلق عليها دبلوماسية التنمية، استطاعت أن تضع المملكة في موقع متقدم على خارطة التعاون الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن هذه الدبلوماسية لا تعمل فقط على المسارات السياسية، بل تواكبها جهود اقتصادية استراتيجية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح عبده أن الدبلوماسية الأردنية تتحرك على مستويين متوازيين الأول رسمي من خلال الاتفاقيات والشراكات الدولية، والثاني تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي، باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الشاملة، وجسرًا حيويًا لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن الأردن يقدم اليوم حزمة من التسهيلات الجاذبة للمستثمرين، سواء من حيث الإطار التشريعي، أو الحوافز الضريبية، أو الاستقرار السياسي، مما يجعله من أكثر البيئات تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
وأضاف أن من أبرز نقاط القوة في الاقتصاد الأردني قدرته على تطوير صادراته ضمن اتفاقيات مميزة مثل اتفاقية "َQIZ" والوصول إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن المنتجات الأردنية تحظى بثقة الأسواق العالمية، وهو ما يجعل تعميق العلاقات التجارية مع الأردن مصلحة متبادلة، لا سيما للدول الكبرى التي تبحث عن شركاء إقليميين موثوقين.
وأكد عبده أن الأردن لا يكتفي بدوره السياسي والدبلوماسي في دعم أمن المنطقة واستقرارها، بل يسعى أيضًا إلى تنويع نشاطه الاقتصادي وتوسيع علاقاته التجارية والاستثمارية، ما يمنح الدبلوماسية الأردنية بعدًا استراتيجيًا يوازن بين الاستقرار الداخلي والانفتاح الخارجي.
من جانبه، قال خبير العلاقات الدولية طارق برديسي، إن الأردن نجح من خلال هذه الزيارات في بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد مع عدد من الدول، وتحويل الدبلوماسية الأردنية إلى أداة عملية للتنمية المستدامة، وهو ما رسخ صورة الأردن كدولة مستقرة وجاذبة للاستثمار، رغم التحديات الإقليمية.
وأشار برديسي إلى أن الدبلوماسية الأردنية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني تحولت إلى دبلوماسية اقتصادية بامتياز، توظف السياسة لخدمة الاقتصاد، وتحوّل اللقاءات الدولية إلى فرص ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن الأردني ومستقبل الاقتصاد الوطني.
