نمو صادرات القطاع الصناعي إلى 4.801 مليار دينار خلال 7 أشهر
أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات القطاع الصناعي نمت بنسبة 6.6 بالمئة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على التكيف مع التحديات والصعوبات وتجاوزها.
وبينت المعطيات الإحصائية أن صادرات القطاع الصناعي زادت خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، إلى 4.801 مليار دينار، مقابل 4.481 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، مشكلة ما نسبته 91 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأسهم هذا النمو في تقليص فجوة العجز التجاري للمملكة ورفع مساهمة الصناعة بالاقتصاد الوطني، حيث أظهرت الصناعة الأردنية مرونة عالية وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، ما مكنها من الوصول لهذه المؤشرات التصديرية.
وأشارت المعطيات إلى نمو 9 قطاعات صناعية فرعية خلال الفترة نفسها باستثناء قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي تراجع بنسبة 13 بالمئة، فيما كان قطاع الصناعات الإنشائية الأكثر نموا بنسبة 86 بالمئة.
وتوزعت الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.065 مليار دينار، والجلدية والمحيكات 1.032 مليار دينار، والهندسية والكهربائية 881 مليون دينار، والتعدينية 640 مليون دينار، والتموينية والغذائية 524 مليون دينار.
وبلغت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما قيمته 353 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية 106 ملايين دينار، والتعبئة والتغليف والورق 81 مليون دينار، والإنشائية 97 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث 21 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية، تركزت أبرز صادرات القطاع الصناعي بمنتجات الألبسة وتوابعها وأسمدة أزوتية أو كيماوية ومحضرات الصيدلة والفوسفات والبوتاس والصابون ومحضرات غسيل وأجهزة ومعدات كهربائية.
وزادت صادرات الصناعة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي للعديد من الدول الأجنبية والعربية، حيث كان أبرزها الهند والسعودية وسوريا والعراق واثيوبيا وجيبوتي وإيطاليا وصربيا.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن هذا النمو المتميز يعد استمرارا للأداء التصاعدي في مسار الصادرات الصناعية الأردنية، التي لم تعد تقتصر على النمو الكمي، لكنها تتجه نحو تنويع السلع والمنتجات وزيادة القيمة المضافة المحلية.
وأشار إلى أن نسبة تغطية صادرات القطاع الصناعي للمستوردات خلال الفترة نفسها بلغت 42 بالمئة، ما يعكس الدور المحوري للصناعة الوطنية في دعم النمو الاقتصادي، جراء تطور قدراتها الإنتاجية وارتفاع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقال الجغبير إن "تنويع الأسواق التصديرية كان من أبرز عوامل النجاح، حيث ساهم في تقليل الاعتماد على وجهات محدودة وتعزيز حضور المنتج الأردني في أسواق جديدة مثل أوروبا وسوريا والهند".
وأضاف "يعود ارتفاع الصادرات إلى هذه الأسواق لوجود تحسن في عمليات الترويج للمنتجات الصناعية التي تتم بتشاركية بين القطاعين العام والخاص، علاوة على ارتفاع القدرة التنافسية للصناعة الأردنية"، مبينا أن نتائج النمو الحالية تمثل ثمرة لاستمرار توسع الصادرات الصناعية وتنويعها عبر القطاعات الانتاجية المختلفة.
ورأى أن الحفاظ على زخم الصادرات الصناعية يتطلب مواصلة الجهود لفتح أسواق جديدة وواعدة في أوروبا وأفريقيا، وتعزيز برامج الترويج الصناعي بما يسهم في توسيع قاعدة الطلب على المنتجات الأردنية.
وأشار كذلك لأهمية تحسين البنية التحتية اللوجستية وتفعيل خطوط الشحن البحري والجوي المباشر إلى الأسواق المستهدفة لتقليل كلف النقل وزيادة القدرة التنافسية، وتنفيذ أولوية القطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وتسريع الخطوات لخفض كلف الطاقة عبر مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز.
وبين أن الصناعة الأردنية تمثل اليوم الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني في التشغيل وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مؤكدا أن الحفاظ على هذا الأداء النوعي يتطلب استمرار الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتكامل الجهود لترسيخ موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري إقليمي رائد.
