العودات: المجالس البلدية شريك أساس في صنع القرار وتحسين الخدمات
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، إن المجالس البلدية هي الواجهة الأولى للحكومة أمام المواطنين واللبنة الأساس في ترسيخ مفهوم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
وأضاف العودات، إن المجالس تمثل مساحة حقيقية لتعبير المواطنين عن أولوياتهم واحتياجاتهم، ومشاركتهم في رسم الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، مشيراً إلى أن تطوير قدرات البلديات وتمكينها يعد أولوية وطنية، لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم الأحد إطلاق برنامج الحوار مع الأحزاب السياسية حول "قانون الإدارة المحلية" الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في الأردن والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية 'اكسبرتيز فرانس'، ضمن برنامج (دعم الاصلاحات الديمقراطية في الاردن)، وبحضور رؤساء الكتل واللجان النيابية وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان.
وبين العودات أن مشروع التحديث، بمساراته الثلاثة، جاء ليشكّل رؤية وطنية متكاملة لبناء الدولة الأردنية الحديثة القادرة على مواكبة متطلبات الحاضر واستشراف المستقبل، وترسيخ مبادئ المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون.
وأكد أن الأحزاب السياسية، ركيزة أساس في منظومة التحديث السياسي، ويقع على عاتقها دور محوري في بلورة رؤى وبرامج واقعية للإدارة المحلية، تُسهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وتُرسخ المشاركة الشعبية في صناعة القرار المحلي، انسجاماً مع أهداف مشروع التحديث الوطني.
وأشار العودات إلى أن مراجعة قانون الإدارة المحلية وتطويره خطوة ضرورية لضمان تمكين البلديات ومجالس المحافظات، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات، ويُعزّز ثقة المواطنين بمؤسساتهم.
وأوضح أن الإدارة المحلية الفاعلة تقوم على حوكمة رشيدة تعزز الكفاءة في الأداء، وتُرسخ الشفافية في اتخاذ القرار، وتُشرك المواطن في تحديد أولوياته ومتابعة تنفيذها.
بدوره، قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن مخرجات التحديث السياسي تضمنت عددا من التوصيات الخاصة بتطوير تشريعات الإدارة المحلية، وذلك لإيمان الدولة العميق بأن التنمية الحقيقية للمجتمعات تبدأ من المجالس المحلية "البلديات ومجالس المحافظات".
وأضاف، إن البلديات هي مؤسسات شريكة للدولة يقع على عاتقها التخطيط الحضري والعمراني وتقديم الخدمات العامة، إلى جانب مجالس المحافظات التي جاءت كخطوة حقيقية لتحقيق اللامركزية، ودور المجالس المحلية بشقيها في تطوير التنمية المستدامة لتحقيق مصالح شرائح المجتمع كافة.
وأشار المصري إلى أنه سيتم وضع مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية بعد الإتفاق على المحاور الرئيسة للقانون التي من شأنها تعزيز عمل البلديات وتمكين مجالس المحافظات وحوكمتها، وإجراء الحوارات مع مختلف منظمات المجتمع المدني والخبراء والأحزاب السياسية على هذه المحاور لتجويدها وتحسينها، بحيث يتواءم القانون الجديد مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي، وتحديث القطاع العام.
وبين المصري أن هناك عددا من الادوار الهامة التي تقع على عاتق البلديات منها؛ تعزيز التماسك المجتمعي ضمن حدود المناطق التابعة لها، وتحقيق الديمقراطية التفاعلية والمستمرة وصولاً إلى رقابة شعبية كاملة.
وأكد دور البلديات في العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص، كي تصبح قادرة على القيام بدورها وتغطية نفقاتها، وتوفير فرص عمل للمواطنين داخل المحافظات، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج في دعم تطوير قانون الإدارة المحلية الذي يُعنى بالخدمات اليومية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوفر تشاتزيسافاس عن سعادته بإطلاق هذا المسار الحواري، مؤكداً حرص الاتحاد على دعم الجهود الأردنية في مجال الإصلاح السياسي، وأن الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تُجسد نموذجاً للتعاون البنّاء في تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
بدوره أكد ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب في الأردن بشار الخطيب، أن البرنامج يأتي كجزء من مسار الإصلاح السياسي، موضحاً أن قانون الإدارة المحلية يشكّل ركيزة أساس لتحقيق اللامركزية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين على المستويين البلدي والمحافظات.
وأضاف، إن المعهد، من خلال هذا البرنامج، سيعمل على تيسير الحوار بين الأحزاب بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، لضمان شمولية وتشاركية عملية الإصلاح.
وطرح الحضور عدداً من الموضوعات أبرزها؛ أهمية الاستقرار في القوانين لتحفيز التنمية الاقتصادية، والتركيز على اعادة بناء الادوار والصلاحيات في المجالس المحلية، والتأكيد على أهمية المساءلة والمحاسبة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون.
يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الحوار البنّاء بين الأحزاب الأردنية حول أولويات التحديث المتصلة بتفعيل اللامركزية والحكم المحلي، وبناء توافقات سياسية حول التوجهات الوطنية المستقبلية للإدارة المحلية في الأردن.
