المالية النيابية تطالب الصناعة والتجارة بتوضيح آثار تعديل الرسوم الجمركية

ناقشت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها لعام 2026، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدراء مؤسسة المواصفات والمقاييس عبير بركات الزهير، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة المهندس عصام الجراح، والشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، إضافة إلى مدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وأكد السليحات، على أهمية الدور الاقتصادي الكبير للوزارة وارتباط عملها بالمؤشرات العالمية والانفتاح التجاري.

وشدد على ضرورة تعزيز البيئة التشريعية الداعمة لتنافسية الاقتصاد الوطني، مطالبًا بتزويد اللجنة ببيانات تفصيلية حول القطاعين الصناعي والإنتاجي وكلف الإنتاج وتنوع القاعدة الصناعية الوطنية.

كما طلب استعراض الجهود المتعلقة بفتح الأسواق الدولية ومكافحة الإغراق، وبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، وخطط مكافحة الاحتكار.

ودعا إلى توضيح آثار تعديل الرسوم الجمركية، وآلية توزيع مخصصات الدعم، إلى جانب استعراض الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2026–2029، وبرامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وطالب اللجنة بخطة واضحة للمخزون الاستراتيجي من الحبوب والأعلاف والطاقة التخزينية المتاحة، لضمان الحفاظ على الأمن الغذائي.

وبحسب مشروع الموازنة، بلغت موازنة وزارة الصناعة والتجارة للعام 2026 نحو 21 مليون دينار، مع ارتفاع في الإنفاق الجاري بنحو 1.1 مليون دينار، وانخفاض في الإنفاق الرأسمالي بما يقارب 14.3 مليون دينار، إلى جانب تراجع مخصصات دعم الصناعة بما يقارب 17 مليون دينار.

ودفع هذا التراجع اللجنة لطلب توضيحات حول أسباب الانخفاض وأثره المباشر على برامج الوزارة وخدماتها.

من جانبه قدم القضاة عرضًا تفصيليًا حول برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة، مبينًا أن الصندوق يعمل من خلال أربعة برامج رئيسية.

وشمل العرض برنامج دعم تطوير المنتجات ورفع الجاهزية التصديرية، المنفذ عبر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لتحسين الجودة والحصول على الشهادات العالمية، إضافة إلى برنامج تعزيز الصادرات والتوسع في الأسواق الخارجية الذي تشرف على تنفيذه شركة بيت التصدير.

بدوره ، استعرض ومراقب عام الشركات وائل العرموطي بيانات حول الشركات المسجلة ورؤوس أموالها لعام 2025، مؤكدًا دور الدائرة في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل الإجراءات، فيما بلغت موازنتها 4.7 مليون دينار معظمها نفقات جارية.

وناقشت اللجنة كذلك برامج دعم الشركات الناشئة وتنظيم المعارض والبازارات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، في وقت بلغت موازنة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 5.8 مليون دينار، أغلبها نفقات رأسمالية مخصصة لدعم مشاريع التطوير.

من جانبه استعرض والمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالوكالة عصام الجراح دور المؤسسة المدنية في توفير السلع بأسعار تنافسية وتعزيز حضور المنتجات الوطنية والتوسع في المحافظات.

وبلغت موازنة المؤسسة 14.5 مليون دينار مقابل إيرادات وصلت إلى 15.8 مليون دينار، مع استخدام 4 ملايين دينار من الاحتياطيات لتغطية الالتزامات.

وفيما يتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس قالت عبير الزهير، ان المؤسسة ملتزمة بجودة المنتجات المحلية والمستوردة، والالتزام بدمغة الذهب، وآليات تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع، وتعزيز التحول الإلكتروني، فيما بلغت موازنتها 9 ملايين دينار معظمها نفقات جارية.

كما استعرض مدير الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، وضع المخزون الاستراتيجي للحبوب والطاقة التخزينية المتوفرة وجاهزية البنية التحتية، إضافة إلى العلاقة مع المطاحن.

وبلغت نفقات الشركة 13.7 مليون دينار مع انخفاض في الإيرادات تجاوز مليون دينار، واستخدام نحو 21 مليون دينار من الاحتياطيات لتسديد الالتزامات.

من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تعكس موازنة الوزارة أولويات دعم النمو الاقتصادي والصناعة الوطنية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المنتجات الأردنية من التصدير، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري ضمن خطط عام 2026.