الأمم المتحدة تندد بإحالة عدد من موظفيها المحتجزين على محكمة تابعة للحوثيين

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء بإحالة المتمردين الحوثيين في اليمن على محكمتهم الخاصة عددا من موظفي الأمم المتحدة الـ59 الذين يحتجزونهم "تعسفيا".

وأفاد الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك بأن الأمين العام "يدين إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية موظفين من الأمم المتحدة على محكمتهم الجنائية الخاصة"، مشيرا إلى أن هذه الإحالة تشمل عددا لم يحدده من موظفي الأمم المتحدة المُحتجَز بعضهم منذ سنوات.

وأضاف "ندعو سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسلك الدبلوماسي".

ونفذ الحوثيون المدعومون من إيران في السنوات الأخيرة موجات عدة من الاعتقالات، ولا يزالون يحتجزون 59 موظفا من الأمم المتحدة، جميعهم من الجنسية اليمنية، وهم محرومون أي تواصل مع العالم الخارجي.

وعلّل الحوثيون احتجاز هؤلاء بتهم تجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنّ الأمم المتحدة نفت الاتهامات مؤكدة عدم جواز ملاحقة موظفيها على أساس أنشطتهم الرسمية.

أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك فأشار في بيان إلى أن أحد زملائه أحيل على المحكمة الخاصة لدى الحوثيين بناء على "اتهامات كاذبة بالتجسس".

وقال "هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان"، مجددا المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

ودأب القضاء التابع للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من اليمن، على استدعاء عاملين في منظمات غير حكومية وصحافيين ومعارضين.

وقضت محكمة تابعة لهم في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا دينوا بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، على ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لهم، من دون أن تذكر أسماء المحكوم عليهم.