مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية
أكد مصدر حكومي، الأربعاء، أن أي محاولة من التجار لاحتكار البضائع والمنتجات، أو الثراء الفاحش، سيتم التعامل معها وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية.
وقال المصدر لـ” هلا أخبار”، إن الجهات المختصة تتابع أسواق المملكة كافة بشكل مكثف، من أجل ضبط الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة، بما في ذلك الامتناع عن البيع.
وفي وقت سابق اليوم، دعا وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية أو تخزينها، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك في ظل استقرار الأوضاع التموينية.
وشدد المومني، على أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية، بالإضافة إلى المحروقات والأدوية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المملكة ضمن المعدلات الطبيعية، ودون أية انقطاعات.
وأشار إلى أن سلاسل الإمداد والتزويد تعمل بكفاءة واستمرارية.
