بعد إنفاق الملايين .. مصادر تؤكد إستجابة الحكومة لأول طلب نيابي لإلغا
هوا الأردن - ذكرت مصادر نيابيه و حكومية تبني مطلب قديم و متجدد لناشطين ونواب العقبة يتبنى دراسة إلغاء شركة تطوير العقبة والتي منح قانونها الحق لرئيسها بصرف أموالها دون أي مسوولية عليه استنادا لصلاحياته في نظام التطوير.
وذكرت المصادر أن نواب من العقبة ومن مختلف المحافظات سيعملون على توقيع مذكرة نيابيه لالغاء شركة تطوير العقبة ودمجها إداريا مع موظفي سلطة العقبة والسلطة البحرية ومع المؤسسات ذات العلاقة حسب قانون الخدمة المدنية حيث تضم تطوير العقبة 75 موظف لتفادي تفاقم الأزمات المالية التي تواجهة الحكومة جراء مصروفات التطوير المالية التي تجاوزت الملايين من الدنانير السنوية و التي يتم توريدها لها من مؤسسات وطنية كبرى مثل مؤسسة الموانىء و مطار العقبة و ميناء الحاويات ومن عدد من المشاريع الاستثمارية التي ترفد خزينه الدوله كانت مصدر مضمون في السابق فيما راحت هذه الأموال ترفد الرواتب الضخمة وتمويل المؤتمرات والرحلات السياحية والفنادق مما تشكل هدرا للأموال بلا داعي في الوقت نفسه لم تقدم تطوير العقبة تطويرا ورضا لأهالي العقبة الذين أصبحوا يشاهدون السيارات والجيبات الفارهة التابعة للتطوير بدون إنجاز يتناسب مع مستوى الوضع الحالي.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور أنه أصبح يفكر في الوضع في مدينة العقبة خاصة بعد انشغاله عنها في حكومته الأولى وإنه يفكر في الوقت القريب بتسليط الضوء على ممارسات بعض مسؤولي العقبة وتحويل ملفات للقضاء لغايات إعادة الوضع إلى مستواه المتوازن.
وأكد المصدر أن النسور تلقى عدة شكاوى واستلم عدة وثائق من نواب في العقبة والتي كان آخرها تلقيه لملف من النائب تمام الرياطي والتي شرحت له التجاوزات واستمرارها في العقبة والتي تؤكد وجود تعسف في هدر المال العام واستغلال الوظيفة ، وذكر المصدر أن الحكومة قد تدرس تغيير في بعض قيادات رئيسية في سلطة العقبة لتتماشى مع الوضع الاقتصادي الحقيقي للمنطقة >
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
