"النواب" يبدأ بمناقشة "معدل التربية" لمواكبة متطلبات العصر
توقعات بإنهاء النظر في "معدل الضمان" نهاية الأسبوع
يبدأ مجلس النواب اليوم بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي جاء بهدف إعادة صياغة المنظومة التعليمية في المملكة بما ينسجم مع متطلبات العصر والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وإلى ذلك، قالت مصادر مقربة من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية إن اللجنة ستشرع غداً الإثنين بمناقشة وإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي مادة مادة، وصولاً إلى إقرار مشروع القانون.
وتوقعت المصادر أن تقر اللجنة مشروع القانون كاملاً نهاية الأسبوع الحالي تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب الذي سيشرع بمناقشته في بدايات الأسبوع المقبل.
وكانت اللجنة قد شرعت بعقد سلسلة اجتماعات تهدف للوصول إلى صيغة توافقية لمشروع القانون، الذي يعد من التشريعات ذات الأثر المجتمعي الواسع، مما يستوجب تبني مقاربة شمولية توازن بين العدالة والاستدامة، مع الاستفادة من خبرات وتجارب النقابات العمالية.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن سلسلة اللقاءات التي عُقدت مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد كشفت عن حجم من الملاحظات والمقترحات، مما يعكس حاجة حقيقية لإعادة النظر في غالبية مواد المشروع.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون التربية والتعليم، فتضمن تعريفات موسّعة للقطاع التعليمي، شملت مفاهيم مثل التعليم الإلكتروني، وإجازة مزاولة مهنة التعليم، والمؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها، بما فيها الحكومية والخاصة والدولية، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي ومراكز التعليم المستمر؛ وركّزت التعديلات على توحيد المصطلحات وضبطها قانونياً، بما يضمن وضوح الأدوار بين الجهات المعنية، بين الوزارة والمؤسسات التعليمية المختلفة.
ويقر المشروع فلسفة تربوية تستند إلى الثوابت الوطنية والدينية، وتعزز الهوية الوطنية والانتماء، مع تأكيد أهمية التربية الأخلاقية، واحترام الآخر، والانفتاح على الثقافات العالمية بشكل متوازن.
وشددت المواد على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، إلى جانب تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية، وبناء شخصية الطالب القادرة على التفكير النقدي والإبداعي؛ وتطوير المناهج ومواكبة التكنولوجيا.
ومن أبرز ما جاء في المشروع إعادة تعريف "المناهج" باعتبارها منظومة متكاملة من الخبرات التعليمية، وليست مجرد مقررات دراسية، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل للطلبة وتنمية مهاراتهم.
وأولى القانون اهتماماً خاصاً بالتعليم الإلكتروني، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من كفاءة النظام التعليمي.
وتضمن المشروع مواد تهدف إلى تنظيم البيئة التعليمية وضمان خلوها من العنف بكافة أشكاله، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي للطلبة داخل المدارس؛ وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تسهم في تنمية قدرات الطلبة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
ونص المشروع على إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، لرسم السياسات العامة للقطاع، وإقرار الإستراتيجيات والخطط التعليمية.
وسيتولى المجلس مهام الإشراف على تطوير المناهج، واعتماد السياسات التعليمية، ومتابعة تنفيذ البرامج، بما يضمن تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.
وأكدت مواد القانون أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، من خلال تشكيل مجالس وشبكات داعمة للعملية التعليمية، بما يسهم في تطوير الأداء التربوي وتحقيق الأهداف الوطنية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة نحو تحديث القطاع العام وتطوير الموارد البشرية، باعتبار التعليم حجر الأساس في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
