القطامين: مشروع سكة العقبة يوفر فرص عمل ويخفض كلف نقل الفوسفات والبوتاس

اعتبر وزير النقل، نضال القطامين، الأربعاء، إن اتفاقية مشروع سكة حديد ميناء العقبة، التي وُقعت بين الأردن والإمارات، تُعد حدثا تاريخيا من عدة زوايا.

وقال القطامين، في مداخلة عبر شاشة المملكة، أن الاتفاقية تنقسم إلى جزأين، الأول يتمثل في الإطار الحكومي بين دولتا الأردن والإمارات، والذي مكّن عددًا من الشركات الأردنية الكبرى، وهي شركة الفوسفات، وشركة البوتاس العربية، وشركة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، من الدخول في شراكة بنسبة 50% مقابل 50% مع شركة العماد القابضة، التي تُعد الذراع الرئيسي لحكومة أبوظبي.

وأوضح أن شركة العماد القابضة تمتلك خبرات واسعة وكيانات كبرى، من بينها شركة "اتحاد ريل"، وهي من أكبر شركات القطارات في المنطقة، ولديها خبرات قوية وطويلة المدى في عدد من الدول العربية وأفريقيا، لافتا إلى أن الاتفاقيات تمكّن الأردن لأول مرة من وضع نفسه على الخطط السككية، التي تبدأ من العقبة، وامتدادًا إلى مناجم البوتاس في غور الصافي، وكذلك إلى مناجم التعدين في الفوسفات في الشيدية.

وبيّن أن المخطط لهذا المشروع أن يبدأ التنفيذ بمدة إنشاء تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، وبعد ذلك سيكون المساران جاهزين، موضحا أن المسارين سيحملان نحو 16 مليون طن.

وأشار القطامين إلى أن قيمة المشروع تبلغ نحو مليارين و300 مليون، مؤكدا أن هذا يُعد أضخم مشروع دخل الأردن خلال الـ25 عاما الماضية، وأكبر مشروع نقل في المملكة، ومن أكبر مشاريع النقل في المنطقة.

وأكد أن لهذا المشروع أثرا كبيرا على ميناء العقبة، مع إمكانية امتداد هذا الخط مستقبلًا إلى مناطق لوجستية، والتوسع في السكك الحديدية الوطنية المزمع البدء بها في السنوات القادمة، وصولا إلى شمال المملكة، وربطها بسوريا ولبنان وتركيا وأوروبا، إضافة إلى فتح بوابات نحو السعودية ودول الخليج.

ولفت القطامين، إلى أنه سيكون هناك تشغيل للعمالة الأردنية خلال مرحلة الإنشاء، وبعدها فرص عمل بصورة مستدامة، إلى جانب تخفيض كلف نقل البوتاس والفوسفات إلى ميناء العقبة للتصدير، مع إمكانية تطوير نقل بضائع أخرى مستقبلًا.

وأكّد أن المشروع استراتيجي وضخم وله فوائد كبيرة للاقتصاد الأردني، ويمثل بداية الطريق نحو مشاريع أوسع في قطاع النقل.

وشهد حسَّان وآل نهيَّان، توقيع اتفاقيَّات لبدء الإجراءات الفعليَّة لتنفيذ مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة، وتأسيس شركة أردنيَّة – إماراتيَّة مشتركة تقوم بمهام تشييد وتشغيل مشروع سكَّة حديد ميناء العقبة.

ويقوم مشروع سكة حديد ميناء العقبة على شراكة بالمناصفة بين الأردن الذي تمثِّله شركتا الفوسفات والبوتاس وشركة المساهمات الحكوميَّة وصندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، ودولة الإمارات ممثَّلة بشركة "لِعماد القابضة" المنصة السياديَّة الاستثماريَّة التَّابعة لحكومة أبو ظبي.

ويعتبر المشروع هو الأضخم من نوعه في المملكة للنَّقل السِّككي، باستثمار أردني - إماراتي مشترك بقيمة تقدَّر بنحو 2.3 مليار دولار، ويشمل حزمة مشاريع فرعيَّة كبرى في البنية التحتيَّة تتضمَّن مسارات للسِّكك الحديديَّة، وأنفاقا وجسورا، وفق المواصفات العالميَّة المُثلى في قطاع السِّكك الحديديَّة.

ويعزز المشروع التنافسيَّة الاقتصادية لميناء العقبة ليكون بوابة استراتيجيَّة إقليميَّة في النَّقل والشّحن والخدمات اللوجستيَّة، مثلما يفتح مجالات تنمويَّة واسعة في المملكة، خصوصاً في محافظات الجنوب ومناطق الأغوار.