القبلان عن النحاس: لن أكون شاهد زور

رفض النائب فراس القبلان مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين الحكومة الاردنية وشركة وادي عربة للمعادن، خلال جلسة اليوم الاربعاء، مؤكدا أنه لن يكون شاهد زور ولن يتحمل وزر التفريط بثروات الوطن.

وقال القبلان، إن هذه الإتفاقية تمس الدولة الأردنية ويتم مناقشتها بأقل من 24 ساعة وهذا مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

وتابع "عندما يخرج علينا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ويقول إن العائد من إيرادات المعادن والنحاس بين 3- 10% من الاتفاقية، متسائلا "هل من المعقول استثمارات بمليارات الدولارات والعائد 3%؟، والله لو بزرعهم بامية بطلعن اكثر من هيك".

واضاف "هذا اعتراف خطير بخلل في إدارة موارد الدولة كالعادة".

وأشار إلى انه من مثالب هذه الاتفاقية انها تبرم مع شركة وادي عربة للمعادن والتي لم يمض على تأسيسها سنة واحدة والتي ليست لديها خبرة ولا رأس مال معروف.

وتابع أن الرخصة ممنوحة للشركة تمتد لـ 30 سنة، وأن غالبية بنود انهاء الترخيص هي لصالح الشركة وليس لصالح الدولة، "انتم كحكومة لا زلتم تعملون بنفس النهج السابق على نظام الفزعة والأفق الضيق ولم تستفيدوا من تجاربكم السابقة".

كما تساءل: هل نكرر تجربة العطارات والتي كلفتنا المليارات بسبب خطأ إداري وهل نعيد تجربة بيع الفوسفات والبوتاس.